أكد المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادَلة في الترقية العقارية السيد ناصر جمة، أن الصندوق سجّل أزيد من 70 ألف وحدة من صيغة الترقوي المدعّم 2 على المستوى الوطني خلال السنة الجارية، على أن يتمّ تسجيل 50 ألف وحدة إضافية أخرى من نفس الصيغة خلال 2019، ليصل العدد الإجمالي لهذا النوع من السكنات، إلى 120 ألف وحدة.

خلال افتتاحه أشغال الملتقى الجهوي الثاني حول النصوص القانونية المتعلّقة بصيغة الترقوي المدعم 2 أول أمس بقسنطينة بإشراف من وزارة السكن والعمران والمدينة لفائدة ولايات الشرق بحضور 300 مشارك يمثلون المرقين وشركات تأمين وغيرها، أكد المسؤول أن الهدف من الملتقى هو شرح الآليات والنصوص القانونية لدفع وتجسيد البرامج السكنية الخاصة بصيغة الترقوي المدعم 2، قصد تذليل العراقيل، خاصة وأن الصيغة الأولى عرفت العديد من المشاكل في انطلاقها، وهو ما من شأنه التعريف أكثر بالصيغة الجديدة، وتفادي الوقوع في الأخطاء والمشاكل التي واجهها المرقون في الصيغة القديمة.

وأضاف المسؤول أن البرنامج الجديد جاء لتحسين الصيغة الخاصة بالترقوي المدعم، خاصة وأنّ الصيغة الأولى عرفت العديد من المشاكل، لاسيما ما تعلّق بالشق المالي الذي كان، حسبه، من أبرز المشاكل التي يعانيها المرقي بسبب تأخّر المكتتبين في دفع أقساطهم؛ ما تسبّب في تأخّر توزيع المشاريع على المستفيدين، مشيرا في السياق، إلى أنّ اتّخاذ الصندوق الوطني للسكن مسؤولية دفع أقساط المكتتبين في الصيغة الجديدة، من شأنه تسهيل عمل المرقي.

الملتقى عرف العديد من المحاضرات والمداخلات لأخصائيين في القانون وشركات تأمين وغيرها، حيث تطرّق الأستاذ محمد دلندة في مداخلته، للعلاقة التي تربط المرقي العقاري بالموثق، من خلال شرح وتبيين مهمة الموثق في الترقية العقارية، والإجراءات القانونية التي تلزم المرقي العقاري عند انطلاقه في العملية، وهي الحال بالنسبة لمحاضرة الخبير في التأمينات السيد مصطفى حميطوش، الذي تحدّث عن مختلف تغطيات التأمينات؛ بهدف غرس ثقافة التأمينات لدى المرقين العقاريين وكلّ المتعاملين والشركاء، لإضفاء الصفة الاحترافية أكثر فأكثر على عمل الترقية العقارية. كما عرض ممثلون عن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وكذا شركة "كرامة" للتأمين، الاتفاقيات التي تم إبرامها الشهر الجاري مع الصندوق لصالح عامة المرقين العقاريين المنتسبين، حيث أكّدوا أن مثل هذه الاتفاقيات ستفسح المجال للاستفادة من التخفيضات المعتبرة وكذا الامتيازات، فضلا عن محاضرة الأستاذ عبد الرحمان غبريوت بن يمينة، التي تمحورت حول إدارة الممتلكات وتسيير الملكية المشتركة، حيث تطرّق المحاضر لكون المرقي العقاري ملزما قانونا بمهمة التسيير خلال مرحلة محدودة بعد إتمامه المشروع الموكل إليه.

المساحات الخضراء على ضفتي واد الرمال ... تشكيل لجنة لدراسة طريقة التسيير

وجّه والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون تعليمات لمديريتي الموارد المائية والأشغال العمومية، لضبط مخطّط عمل سنوي لمعالجة وتهيئة النقاط السوداء عبر الأودية ومصاريف المياه والشعاب وفق مبدأ الأولوية، مع إعداد بطاقات تقنية للنقاط السوداء التي تتطلّب أغلفة مالية معتبرة؛ قصد رفعها إلى السلطات المركزية، وذلك في إطار التحضير لموسم الشتاء؛ لحماية ولاية قسنطينة من خطر الفيضانات.

المسؤول التنفيذي خلال اجتماع مجلس الولاية نهاية الأسبوع الفارط، تطرق لدراسة وضعية الأودية والشعاب. وحسب بيان لديوان الوالي تلقت "المساء" نسخة منه، أمر بتشكيل لجنة لدراسة طريقة تسيير المساحات الخضراء على ضفتي واد الرمال، واستغلال هذا الفضاء ليكون متنفسا للعائلات، ويساهم في ضمان عائدات الولاية في إطار المنفعة العامة.

من جهة أخرى، طالب سعيدون مدير الإدارة المحلية بالنظر في إمكانية عقد اتفاقية مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية لإرسال نشريات جوية خاصة بكلّ بلدية؛ قصد ضمان التدخّل الفعّال خلال فصل الشتاء في حال أيّ تغيرات جوية، قد ينجم عنها فيضانات لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومجابهتها.

للإشارة، تناول الاجتماع الذي حضره الأمين العام للولاية ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ومديرو الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والفاعلين، حسب البيان، بالإضافة إلى ملف الأودية، تناول ملفين آخرين تعلّقا باستهلاك قروض الدفع بعنوان 2018، وعرض مخطّط تهيئة الإقليم، حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على المخطّط طبقا للمرسوم 16/83 المؤرخ في 1 مارس 2016 المحدد لكيفيات التهيئة، وذلك بعد رفع التحفظات التي أبداها بعض المديرين التنفيذيين، كل في قطاعه والمصالح التقنية.