وقعت الجزائر والغابون أول أمس، على هامش معرض المنتجات الجزائرية التي تجري فعالياته في بالعاصمة الغابونية ليبروفيل على عدة اتفاقيات ومذكرات لبعث ديناميكية جديدة في الشراكة الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين.

وتتعلق هذه الاتفاقيات بقطاعات صناعة المواد الغذائية والزراعية والإلكترونيات والطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية) وكذا التغليف والورق، حيث وقع الاتفاقيات عدد من الشركات الجزائرية على غرار مجمع «كوندور» ومجمع «لعبيدي» للصناعات الزراعية و»آغرو» للاستشارات الدولية في الصناعات الغذائية وشركة «تونيك للتغليف» ومجموعة «مخابر فينوس» وكذا مجموعة «جيون» إلكترونيك.

وقام مجمع «كوندور» الذي يقدم حلولا في مجال صناعة الألواح الشمسية المنتجة من طرف فرعه «كوندور للطاقة المتجددة»، بالتوقيع على اتفاقية مع الشركة الغابونية «بيرمالن» المتخصصة في توزيع وبيع حلول الطاقة الشمسية وشركة «آم آس دي لتكنولوجيات الإعلام» التي تنشط في مجال توزيع وبيع المنتجات الإلكترونية ومنتجات الأجهزة المتعددة الوسائط.

وحسب ممثلي المجمع الجزائري، فإن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى توسيع مجال توزيع منتجات «كوندور» في هذا البلد الإفريقي على أوسع نطاق.     

من جانبها، وقعت الشركة العمومية لصناعة الورق والتغليف «تونيك» على بروتوكول اتفاق مع شركة «جرين نت سيرفس» الغابونية لإنشاء شبكة خاصة بتوزيع منتجاتها في الغابون.

واعتبر المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون هذه الاتفاقات آليات هامة تهدف إلى إعطاء زخم جديد للتعاون الاقتصادي بين الجزائر والغابون.

أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الآخرين الذين شاركوا في هذا المعرض المخصص حصريا للمنتجات الجزائرية، فقد أعربوا عن ارتياحهم لمجريات هذه التظاهرة الاقتصادية، التي ستساعد ـ حسبهم ـ في ربط علاقات من شأنها أن تسمح للجزائر بالانفتاح على السوق الإفريقي عبر بوابة الغابون، الذي يحوز على شريط حدودي مع دول إفريقية عديدة، منها الكونغو وغينيا الاستوائية والكاميرون.

وعلى هامش المعرض الجزائري، تحادث الأمين عام لوزارة التجارة شريف عوماري الذي ترأس الوفدي الجزائري، مع المستشار الخاص لرئيس الغابون السيد إيريك شيسنيل، حيث تطرقا إلى الشراكة الثنائية بين البلدين وأكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لتنويع اقتصاد البلدين.

وأشاد السيد شيسنيل بالمناسبة، بالجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع اقتصادها، كما أبدى إعجابه بمختلف المنتجات المقترحة في هذا المعرض.

وفي هذا الإطار، عبّر المسؤول الغابوني عن التزام بلاده بإقامة علاقات شراكة مع المتعاملين الجزائريين في العديد من المجالات، بما في ذلك الأعمال التجارية، الزراعية والصناعة، داعيا في هذا الصدد المتعاملين  الجزائريين إلى اغتنام الفرص التي يوفرها السوق الغابوني لإقامة «جسور حقيقية» للتعاون بين البلدين.

من جانبه، عبّر السيد عوماري عن «استعداد الجزائر القوي» للتعاون مع الغابون في القطاعات المربحة.

وقد اغتنم الأمين العام لوزارة التجارة الفرصة لاستعراض الصعوبات والعراقيل التي يواجهها المتعاملون الجزائريون، خصوصا في مجال الضرائب والرسوم المطبقة على استيراد بعض المنتجات في الغابون.

من جانبها، تعهدت وزيرة الصناعة الغابونية السيدة إيستيل أوندو، خلال زيارتها للمعرض بمراعاة رغبة المتعاملين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في بلدها وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.

وتدخل هذه التظاهرة الاقتصادية المقامة بليبروفيل في إطار نشر ديناميكية جديدة من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج، حيث تم من قبلها تنظيم تظاهرات مماثلة في عدة عواصم دولية، منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة، إلى جانب معرض جزائري جديد بداكار بالسنغال والتي تجرى فعالياته منذ الخميس الماضي. 

للتذكير، يدخل هذا الحدث الاقتصادي في ليبروفيل الذي شاركت فيه 70 شركة جزائرية، ضمن توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا إلى التوجه نحو الأسواق الإفريقية وإقامة جسور لوجيستية تساهم في تعزيز التجارة والتعاون بين الدول الإفريقية، والذي لم يصل بعد إلى المستوى المرجو مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها القارة.

وتفيد الإحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإفريقيا لا يزال منخفضا، إذ لا تتجاوز 3 ملايير دولار من المبادلات التي تتم أساسا مع خمس دول فقط من القارة. 

ويتوزع هذا التبادل التجاري بين الصادرات الجزائرية البالغة 1,6 مليار دولار ووارداتها من الدول الإفريقية البالغة 1,4 مليار دولار.

وبلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو دول إفريقيا 206 مليون دولار فقط، أي 13 بالمائة من إجمالي الصادرات إلى القارة، والتي لا تمتلك الجزائر فيها سوى ثلاثة مراكز تجارية (ساحل العاج والسنغال والكاميرون).

ولتدارك الأمر، تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة في أكتوبر الماضي لمتابعة التظاهرات الاقتصادية الجزائرية على المستوى الإفريقي والدولي ودعم الشركات الاقتصادية الوطنية للترويج لمنتجاتها في الخارج.