أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أول أمس، أن اقتراحات الولاة المنبثقة عن اجتماعهم بالحكومة، سيتم دراستها في مجالس وزارية مشتركة، مشيرا إلى أن الوزراء والولاة ”مطالبون على حد سواء بالالتزام بتجسيد البرامج التنموية المسجلة”.وفي حين، أوضح بأن سنة 2019 ستشهد ”وصلا معمّقا” بين العديد من الإدارات على المستويين المركزي والمحلي مع تجنيد ما يقتضيه ذلك من وسائل،  أكد بأنه ”في آفاق 2021 ستستكمل الجزائر تحولها العميق في مجال الرقمنة والإدارة الإلكترونية، وفقا لما أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وقال رئيس الهيئة التنفيذية في كلمة ألقاها في اختتام اجتماع الحكومة بالولاة، إن البعض من محاور الورشات التي فتحتها ندوة الحكومة بالولاة،  هي محل اهتمام ومتابعة من طرف الحكومة منذ أسابيع وأشهر، على غرار تعزيز اللامركزية ورقمنة الإدارات، مطالبا الولاة بضرورة الاعتناء بالمرافق العمومية. وإذ أبرز أهمية بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى ”حسن استغلال هذه المرافق والاستجابة لتطلعات المواطنين”، دعا السيد أويحيى الولاة إلى أن ”يكونوا في الخط الأمامي، فيما يتعلق بضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة مختلف أشكال الجريمة، من خلال التطبيق الصارم للقانون وكذا تنظيم حملات توعوية وتحسيسية في هذا المجال”. كما أكد بأن نجاح جهود الدولة المتعلقة بترشيد نفقاتها، يتوقف على نجاعة تسيير البرامج التنموية على المستوى المحلي، مشددا على ضرورة التحكم في البرنامج الحالي للتنمية والذي تقدر قيمته الإجمالية 13500 مليار دينار، لاسيما من خلال تفادي التأخيرات التي تؤدي إلى إعادة التقييم.  في هذا الصدد، لفت السيد أويحيى إلى أن قانون المالية لعام 2019 تضمن مبلغا قدره 500 مليار دينار، خصص لإعادة تقييم المشاريع المتأخرة، قائلا ”إذا أردنا التحكم في الأوضاع المالية وترقية ترشيد النفقات، أرجو من السيدات والسادة الولاة، كما هو الشأن بالنسبة للوزراء، الاكتفاء حاليا بتطبيق ما هو مسجل والحرص على تطبيقه في أحسن وتيرة”. ودعا في هذا الصدد إلى التكفل بصيانة الهياكل والبنى القاعدية التي تم إنجازها في إطار  البرامج التنموية الخماسي.  كما حث أويحيى على استعمال بنود الصفقات العمومية لخفض تكلفة عروض المؤسسات المكلفة بالمشاريع العمومية، معتبرا ”من غير المقبول أن تنخفض أسعار المواد الأولية كالإسمنت وحديد الخرسانة، بينما تبقى أسعار العقود على حالها”. وتابع قائلا ”علينا أن نقتنع بأن مصيرنا كلنا كدولة وحكومة ومقاولين واحد، وعلينا أن نتضامن مع بعضنا البعض في رعاية المال العام”، مؤكدا أنه يتعين على الولاة اقتراح برامج محلية قريبة تعنى بالانشغالات اليومية للمواطن وتتضمن مشاريع هامة مثل المسالك البلدية والمنشآت الرياضية والثقافية الجوارية.  وفي حين أكد بأن هذا المسعى تجسد من خلال مخصصات برامج التنمية المحلية (من 60 إلى 100 مليار دينار)، دعا نفس المسؤول إلى تقديم اقتراحات تتعلق بمشاريع تنموية موجهة لولايات الجنوب والهضاب العليا والشريط الحدودي، والتي تتطلب جهودا إضافية بالنظر لخصوصياتها الجغرافية والرهانات الإستراتيجية التي تحتويها، مشددا في سياق متصل على دور الولاة في ترقية الاستثمارات من خلال الترويج للقدرات الاقتصادية التي تزخر بها كل ولاية و ”زعزعة ثقل البيروقراطية” التي تعيق المشاريع الاستثمارية، حيث ذكر بالمناسبة بأن الدولة قررت تحويل سلطة تسيير الاستثمار إلى الولاة فيما يتعلق بالمشاريع التي لا تتعدى قيمتها 10 مليارات دينار، فضلا عن تكليفهم بإنجاز المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي.  ولدى تطرقه إلى تحدي النمو الديمغرافي، أكد الوزير الأول أن زيادة التعداد السكاني في الجزائر بمعدل مليون نسمة سنويا، يفرض بذل جهود إضافية لتوفير شروط التمدرس وتشغيل الشباب وترقية السكن الريفي. وكشف فيما يتعلق بالتمدرس، عن مواصلة رفع التجميد عن مشاريع إنجاز المدارس ومنع بناء أحياء سكنية بدون مرافق تعليمية، مذكرا بأن الحكومة سلمت أكثر من 1700 مشروع، على أن تستكمل العملية في سنة 2019، في حين دعا الولاة من جهة أخرى إلى تسهيل إطلاق مشاريع الشباب وتخصيص مساحات مخصصة لاستثماراتهم ضمن المناطق الصناعية التي يجري إنجازها واستغلال إمكانيات تفويض المرفق العام.

أما في مجال السكن، فقد شدد السيد أويحيى على ضرورة توجيه الكثافة السكانية والتي تتمركز حاليا في المدن بنسبة 70 بالمائة إلى الأرياف، لاسيما من خلال ترقية السكن الريفي، داعيا إلى الاهتمام أكثر بالعمران وزيادة الاعتماد على المرقين الخواص في المشاريع السكنية.

ودعا الوزير الأول الولاة إلى استعمال وسائل الإعلام، خاصة الإذاعات المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي لإبراز جهود الحكومة والإنجازات المحققة من طرف الدولة، مشيرا إلى أن ”المواطن أصبح اليوم فريسة لما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي”، وهي ممارسات تمس ـ حسبه ـ باستقرار البلاد، مشددا في هذا السياق على ضرورة ”استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي”. ولدى تطرقه لمجال تحسين الأمن العمومي، أوضح رئيس الهيئة التنفيذية أن ”الدولة تقدم دعمها لعدد لا يحصى من الجمعيات المحلية التي ينبغي إشراكها في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان”، مضيفا بأن الدولة تزودت بقوات ”هائلة” في سلكي الشرطة والدرك الوطنيين، استفادت من تكوين ”ذي نوعية” لاحتواء أي محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العمومي،  داعيا الولاة إلى استعمال هذه الوسائل الوقائية ”استعمالا أمثل” لحفظ الأمن العام.

مشروع قانون الجماعات الإقليمية

بدوي يعلن عرضه قريبا على مجلسي الحكومة والوزراء

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية ”عرف تقدما، وهو موجود لدى الأمانة العامة للحكومة، وسيعرض لاحقا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن ”المنتخبين المحليين لهم مسؤولية كبيرة في تجسيد النظرة الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون”.

وقال السيد بدوي، في ندوة صحفية نشطها في ختام لقاء الحكومة بالولاة، أن رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  بوتفليقة، للمشاركين في هذه الندوة هي بمثابة ”خارطة طريق عمل  للنهوض بالتنمية المحلية”، مؤكدا ”حرص الحكومة على تجسيد محتواها وتوجيهاتها خدمة للمواطن بغرض تحسين ظروف معيشته. وبعد أن أوضح أن ”إنشاء ولايات منتدبة ”لا يتعلق بإعادة التقسيم الإداري” أشار بدوي، إلى أن ”التجربة الميدانية فرضت العمل في إطار يجعل من الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها”، مضيفا بأن ”تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بقرار من رئيس الجمهورية، يصب في إطار خدمة مصالح المواطنين وإعطاء حركية تنموية قوية بهذه الولايات”، كما أكد أن ”اتخاذ القرارات اللامركزية هدفه تخفيف الإجراءات وتسريعها استجابة لانشغالات المواطنين”. وكشف الوزير، عن مباشرة تفكير على مستوى دائرته الوزارية لإعادة تنظيم يتماشى والمراكز العمرانية الجديدة قصد ضمان تأطير إداري أفضل لها، قائلا في هذا السياق ”نحن نفكر حاليا حول التنظيم الذي يتماشى أفضل مع التكفّل بانشغالات المواطنين على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة”، وتابع السيد بدوي، يقول ”إن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم يسمح لنا بأن نعرض على الحكومة إنشاء مقاطعات إدارية على مستوى الأقطاب العمرانية الكبرى المتواجدة بقسنطينة ووهران”، مستشهدا بالمدينة الجديدة علي منجلي (قسنطينة) التي تحصي أكثر من 400 ألف ساكن موزعة على 3  بلديات.

وفيما يتعلق بالأمن الحضري أكد السيد بدوي، أن الشرطة الجوارية أضحت اليوم ضرورة نظرا للتطور الهائل للنسيج العمراني للبلاد. من جهة أخرى أكد بدوي، في رده على سؤال يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية أن ”الجزائر بلد مبادئ وقيم ويحترم حقوق الإنسان ولا يمكن لأي بلد أن يقدم لها الدروس في التعامل مع هذه الظاهرة”، مشيرا إلى أن الجزائر ”تعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة والهيئات الدولية”.

وبعد أن أشار إلى أن ”الجزائر تواجه ظواهر غريبة جراء استغلال النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين، أكد الوزير أنه ”من حق الجزائر المحافظة على أمنها واستقرارها وطمأنينة شعبها”.

اختتام أشغال ندوة الحكومة ـ الولاة

اقتراح إجراءات استعجالية لتفعيل الخدمة العمومية

اقترح المشاركون في ندوة الحكومة ـ الولاة التي اختتمت أشغالها أول أمس، عددا من الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بضمان فعالية الخدمة العمومية، أهمها تركيز المهام المنوطة بالإدارة المركزية للدولة في المسائل والجوانب المتعلقة برسم السياسات العامة في إطار عمل حكومي منسق، إعادة النّظر في تنظيم مصالح إدارتي الولاية والبلدية، وكذا المصالح الخارجية للدولة على المستوى المحلي، تدعيم دور مجلس الولاية كآلية تشاورية، فضلا عن إعداد النص التنظيمي المتعلق بسير مجلس الولاية.

ومن ضمن الإجراءات المقترحة أيضا تدعيم دور الوالي، وتحويل تسليم كل الرخص والاعتمادات المتعلقة بمشاريع وملفات ذات بعد محلي إلى السلطات المحلية، وتمكين هذه الأخيرة من التصرف في المنشآت العمومية غير المستغلة والمنجزة كليا على عاتق ميزانية الدولة، إما بإعادة تخصيصها إلى مرافق عمومية أخرى أو استغلالها اقتصاديا بشراكة بين الجماعات المحلية ومتعاملين اقتصاديين.

وإذ ثمّن المشاركون في اللقاء قرار تحويل إنجاز المناطق الصناعية إلى الولاة، اقترحوا توسيع قائمة القرارات المحولة من طرف الوزير الأول، لتشمل القطاع الاقتصادي والمالي والخدماتي، مطالبين في سياق متصل بضرورة حث المؤسسات المالية على تكثيف تواجدها على المستوى المحلي لاسيما من خلال إجراءات تحفيزية خاصة، فضلا عن إنشاء آلية لدى الأمانة العامة للحكومة تسهر على أن تكون دراسة كل مشاريع النصوص التنظيمية والقانونية متوافقة مع هذا النهج الذي أقرته السلطات العمومية.

ودعما لخيار اللامركزية في العمل العمومي أوصى المشاركون بتسريع وتيرة دراسة كل مشاريع النصوص القانونية التي تعنى بتكريس اللامركزية وعلى رأسها، مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية ومشروع  قانون الجباية المحلية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد وموحد للامركزية باعتباره سيكون الإطار العام لعمل مصالح الدولة، فضلا عن تدعيم دور الوالي كممثل للدولة ومندوب الحكومة وكذا دور المنتخبين المحليين، والدعوة إلى تجسيد هذه السياسة تدريجيا وفق خارطة طريق تعد مسبقا وفق أولويات على المديين المتوسط والبعيد.

وشملت التوصيات الدعوة إلى ”ضبط برنامج استثماري متعدد السنوات لفائدة الجماعات المحلية في مجال الطاقات المتجددة”، وكذا ”إنشاء لجنة محلية مختلطة تتشكل من إطارات القطاعات الوزارية وخبراء وجامعيين  تكلف بضبط الأولويات، مع التأكيد على أهمية تقنين نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد دفاتر شروط حصرية مضبوطة ودقيقة تستجيب للتطبيقات المستعملة للطاقة  الشمسية، ووضع نظام تنقيط خاص يسمح ببروز مؤسسات رائدة في المجال.

وفي مجال المبادرة والشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ، شدد المشاركون على تمكين الجماعات المحلية من تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية، وذلك بخصها بإجراءات الحيازة القابلة للتحويل لوضع الملكية النهائية، مبرزين أهمية الارتقاء بالكفاءات المقاولاتية للجماعات الإقليمية، من خلال برنامج خاص للتكوين على تقنيات التسيير المقاولاتية.

كما شدد المشاركون أيضا على ضرورة العمل على استيعاب السوق الموازية من خلال مسعى تدريجي يرمي إلى تسوية وضعية المتعاملين غير الشرعيين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي النظامي، مقترحين تمديد آجال تسديد القروض الممنوحة إلى الشباب أصحاب المشاريع في إطار آليات الدعم، وذلك بعد الدراسة حالة بحالة وكذا الإعفاء الجبائي لكل المواد المسترجعة في إطار أنشطة فرز ورسكلة النفايات