أكد السيد عز الدين غلام الله المسؤول في مكتب الاستشارات ”صافي” الذي يُعد أحد منظمي ملتقى الصيرفة الإسلامية الذي تحتضنه الجزائر اليوم وغدا، أهمية انعقاد هذا الحدث ببلادنا في هذه الفترة، التي تشهد، من جهة، وجود أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط، وإصدار بنك الجزائر تنظيما خاصا بالمالية التشاركية مؤخرا من جهة أخرى.

وفي حوار خص به ”المساء”، اعتبر السيد غلام الله الذي يدرّس الصيرفة الإسلامية في عدد من الجامعات الفرنسية، أن توفير منتجات بديلة عن المالية الكلاسيكية سيسمح بتعبئة أكبر للمدخرات واستقطاب جزء هام من الأموال الموجودة خارج الدائرة البنكية.

❊ـ المساء : ما أهمية تنظيم ملتقى حول المالية الإسلامية بالجزائر في هذه الفترة؟

❊❊ السيد غلام الله: الوضع الاقتصادي للجزائر حاليا يميزه، بالخصوص، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بسبب انخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانية. ولمواجهة ذلك، أطلقت البلاد مشاريع كبرى لتصبح أقل اعتمادًا على المحروقات، مع القيام بمراجعة الإنفاق العام.

وتتأثر المدخرات سلبا بالتضخم وضعف الدينار. واليوم الطريقة الوحيدة لتنمية رأس المال هي وضع الأموال في حساب توفير بنكي. لكن العروض في هذا المجال مازالت محدودة جدًا؛ ولذلك يواجه الجزائريون معضلة: إما استثمار أموالهم في البنك، وبالتالي تكبّد خسارة بسبب التضخم، وإما استهلاكها أو الاستثمار في العقارات أو في الاقتصاد غير الرسمي، لكن الجزائريين يعتبرون أن أجور الودائع لأجل منخفضة للغاية، وأن المدخرات في النظام المصرفي ليست جذابة بما فيه الكفاية.

وسعيا لتطوير السوق المالية الجزائرية، فإن تعبئة المصارف والمؤسسات المالية لموارد الادخار المحلية مسألة رئيسة، لاسيما بعد فشل جهود جمع الأموال عبر الاكتتاب العام في البورصة، والاقتراض الوطني الأخير.

وفي هذا الإطار، يُعد إيجاد بيئة مواتية لتنمية التمويل الإسلامي والتكافل بديلا آخر للتمويل.

وضمن هذا المنظور فإن ”صافي 2018” يأتي في الوقت المناسب، لأنه يتزامن مع موافقة مجلس النقد والقرض على القواعد المطبقة على المنتجات التشاركية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

❊ـ ما هو الفرق بين المالية الإسلامية والمالية الكلاسيكية؟

❊❊ الاقتصاد الإسلامي يوفر حلولا ملموسة للمشاكل الاقتصادية المعاصرة، بما في ذلك الديون المفرطة. وكمثال على ذلك، يمكننا أن نشير إلى تصريحات وكالة التصنيف ”ستاندرد آند بورز” التي تشير إلى أن أغلب بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ستضطر في السنوات القادمة، لأن تخصص جزءا هاما من دخلها لخدمة ديونها، والسبب هو ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الوضع الذي سيعاني المواطنون الأفارقة من عواقبه، بسبب تخفيض الاستثمار في البنية التحتية وفي الإنفاق الاجتماعي. فيجب العلم أن المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول الصناعية لـ 122 دولة من العالم الثالث، بلغت في  2014 ما قيمته 88 مليار دولار.

وبالمقابل، دفعت هذه الدول مبلغا أعلى من هذه المساعدات، كخدمة ديون لصالح بنوك الدول المانحة! هذا النظام لا يسمح لدول الجنوب بالخروج من النظام الاستعماري، المتمثل في الاستمرار في تصدير المواد الخام بدون تحويلها.

وتشكّل أسس التمويل الإسلامي عاملا لإعادة النظر بجدية في النظام الحالي للديون، وتقدم حلولا ملموسة، لا تعمل على توقيف العمل به فحسب، بل تعيد توجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي من أجل تحرير العمل والنمو.

❊ ما هي تداعيات تطبيق أسس المالية الإسلامية على الاقتصاد الوطني؟

❊❊ لا يسعنا إلا أن نرحب باعتماد بنك الجزائر تنظيما خاصا بالمالية الإسلامية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المعاملات المالية الإسلامية، والتي تضمن الامتثال لمختلف المعايير الحالية في الصناعة العالمية (معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية ومعايير IFSB للالتزام الحذر). وسيكون من الضروري تطوير جاذبية هذا العرض الجديد؛ من خلال اعتماد خطط تسويقية استراتيجية وتنفيذية محددة ينفّذها المتعاملون المعنيون. فبدون تطبيق أساليب بيداغوجية لشرح المنتجات الإسلامية للزبائن، فإن هؤلاء لن يكونوا قادرين على التمييز بين المنتجات التقليدية والبديلة؛ ولذلك سيتعين بذل جهود كبيرة لتزويد الزبائن بإثبات الامتثال للحلول المقدمة.

وسيسمح استخدام التمويل الإسلامي للجزائر بتنويع وتمويل تنميتها الاقتصادية؛ فيمكن للتمويل الإسلامي الحصول على حوالي 3700 مليار دينار موجودة خارج القطاع المصرفي. فللتمويل الإسلامي القدرة على إزالة إحجام الجزائريين عن النظام المصرفي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص. كما أن تطبيق التمويل الإسلامي في سوق الجزائر للأوراق المالية أي البورصة من خلال إصدار ”الصكوك”، ستكون له انعكاسات إيجابية في مجال استقطاب رؤوس الأموال؛ فمثلا، أحصت السوق العالمية  2438 من الصكوك بقيمة 345 مليار دولار في عام 2016، ويمكن أن تتجاوز هذه القيمة 600 مليار دولار بحلول عام 2022.

ويمكن أن يكون إصدار الصكوك السيادية حلا تمويليا لمشاريع الدولة، عن طريق حشد مدخرات المواطنين؛ من خلال المنتجات الرأسمالية للتأمين على الناس، التي يمكن توزيعها من خلال التأمين المصرفي. كما ستسهم في تمويل الشركات الوطنية التي يمكن تمويلها بمجرد أن تنضج الأسواق.

أما بالنسبة لعرض المنتجات المصرفية للأفراد، فسيكون أول تأثير لها هو دعم سوق العقارات والتشييد من خلال منح قروض جديدة. ومع إطلاق حساب التوفير الموجه نحو المستهلك وبدون فوائد و/ أو المشاركة، ستتمكن البنوك من استقطاب موارد نائمة جديدة.

❊ ما هي شروط نجاح المالية الإسلامية بالجزائر؟

❊❊ الشرط الأول هو تطوير عرض مبتكر وتنافسي، سواء من حيث التكلفة أو التكنولوجيا، وقد يكون الحافز الضريبي ضروريا لتعزيز المعاملات المالية الإسلامية. كما سيكون من الضروري بالنسبة لمروجي التمويل الإسلامي أن يكونوا قادرين على بناء الثقة، لأن هذه الأخيرة ضرورية لتحسين تدفق السيولة في النظام في الوقت الذي نكافح الضغوط التضخمية.