أعلن مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحرى، طه حموش، أمس، موافقة المنظمة الدولية لحماية سمك التونة، على فتح ثلاث مزارع لتسمين سمك التونة الحمراء بالجزائر، مع تخصيص 50 طنا للصيد الحرفي، بما يضمن توفير المنتوج بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه دعم مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة مع تنويع المنتجات السمكية بالسوق المحلية ودعم الإنتاج الوطني من الثروة السمكية، والمتوقع أن يصل خلال السنة الجارية إلى 1200 طن.

واعترف حموش خلال استضافته أمس، بمنتدى ”المجاهد” بانخفاض المنتوج السمكي بالبحر المتوسط، حيث أرجع الأمر إلى الظروف المناخية وارتفاع عدد الدول التي تصطاد بهذا الحوض الكبير، والتي بلغ ـ حسبه ـ 23 دولة، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي الأخير الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة والقاضي بتوسيع السيادة الوطنية في البحر بـ200 ميل بحري من شأنه إنشاء مناطق جديدة للصيد البحرى، ”خاصة وأن المرسوم يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تسمح باستغلال فرص جديدة لخلق الثروة في مجال الصيد البحرى”.

وبخصوص مشاريع الإنتاج المرتبطة بمجال تربية المائيات، كشف حموش عن إطلاق أكبر مشروع لتربية المائيات في الأقفاص العائمة بولاية مستغانم بطاقة إنتاج تصل إلى 4 آلاف طن سنويا، ما يعادل ـ حسبه ـ مردود الصيد بولاية بكاملها، على غرار جيجل التي تنتج سنويا 3,5 ألف طن، مؤكدا أن المديرية العامة للصيد البحري وبالتنسيق مع الولاة، تقوم حاليا بجرد كل الملفات المسجلة على المستوى المحلي، مع مراقبة تنفيذ المشاريع في الميدان، في إطار متابعة إطلاق المشاريع واسترجاع العقارات غير المستغلة. وهي العملية التي وضعت ـ حسبه ـ حدا للمستثمرين المتحايلين وقدمت الدعم لكل مستثمر له رغبة قوية في تطوير إنتاج تربية المائيات، مع العلم أن عدد المشاريع التي دخلت حيز الإنتاج بلغت 65 مشروعا، مع تسجيل 65 مشروعا جديدا تحصل أصحابها مؤخرا على الموافقة، فيما لا زالت دراسات الجدوى قائمة لتحديد مصير 192 مشروعا محل دراسة. ولدى تطرقه لحصة الجزائر من صيد سمك التونة، أكد حموش ارتفاع الحصة السنوية إلى 1450 طن لسنة 2019، قبل أن ترتفع إلى 1600 طن في سنة 2020، مع الشروع هذه السنة في تسمين سمك التونة لبيعه في البورصة العالمية، حيث يقدر سعر الكيلوغرام الواحد بـ100 أورو.

وفيما يخص تنظيم وضبط صيد المرجان، أعلن مدير الصيد البحري عن تحضير كل المراسيم الخاصة باستغلال المرجان، مشيرا إلى أن المديرية تنتظر صدور مرسومين خاصين بوزارة المالية، يحددان تدخل مديرية الجمارك، حيث سيتم بعد صدور النصين ـ حسبه ـ الشروع في توزيع رخص الصيد على المهنيين.  وردا على سؤال ”المساء” حول فتح الطريق التجاري نحو موريتانيا وإمكانية استغلال المشروع لتطوير الاستثمارات الجزائرية في مجال الصيد البحرى خارج الوطن، كشف السيد حموش عن اقتراح منح 5 رخص لمهنيين خواص للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية، حيث تم في هذا الإطار إرسال دفاتر الشروط الخاصة بقطاع الصيد البحرى للسلطات الموريتانية في انتظار اختيار المهنيين الراغبين في الاستفادة من هذه الرخص.

واعتبر حموش في سياق متصل بأن فتح معبر حدودي بين البلدين من شأنه دعم نشاط الصيد البحري وبيع السمك بالحدود الجنوبية للوطن، مع فتح مجال الصناعات التحويلية.

أما فيما يخص مشاريع تطوير التعاون في مجال تربية المائيات مع الاتحاد الأوروبي وكوريا والصين، فقد أكد السيد حموش تجسيد 98 بالمائة من الأهداف المسطرة، ”حيث سيتم عمّا قريب إطلاق أول مشروع لتربية سمك الجمبري بولاية بومرداس، ثم مزرعتين بكل من مستغانم والطارف مستقبلا، وهي المشاريع التي من شأنها تدعيم الإنتاج الموجه للسوق الوطنية”، لافتا بالمناسبة إلى أن إنتاج السمك هذه السنة سيرتفع إلى نحو 1200 طن.

وعن مشاريع تربية الأسماك بأحواض السقي  الفلاحي، أعلن مدير الصيد البحري، عن الانتهاء من عملية الجرد التي توجت بإحصاء 18 ألف حوض قابل للاستزراع، فيما يتم حاليا تربية الأسماك عبر 2000 حوض، على أن يرتفع عددها ـ حسبه ـ إلى 5 آلاف حوض مع نهاية 2019.

وتطرق مدير الصيد البحري بالمناسبة إلى اللقاء المزمع عقده بالجزائر حول الاقتصاد الأزرق، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل، بحضور 200 خبير و10 وزراء مكلفين بقطاع الصيد البحرى، بدول مجموعة 5+5، حيث اعتبر هذا اللقاء، فرصة لتطوير علاقات الشراكة بين الدول المشاركة مع اقتراح مشاريع استثمارية مشتركة.