تحسبا لإطلاق مشروع ”فولفو” للشاحنات بمفتاح

الشروع في المقابلات المهنية مع المؤسسات الصناعية

الشروع في المقابلات المهنية مع المؤسسات الصناعية
  • القراءات: 354
م. أجاوت م. أجاوت

شرعت الوكالة المحلية للتشغيل بالأربعاء بولاية البليدة، مؤخرا، في سلسلة من المقابلات المهنية مع الشركات والمؤسسات الصناعية الناشطة في مجال الصناعات الميكانيكية، وهذا قصد اختيار المؤسسات المستوفية للشروط القانونية والمهنية المطلوبة، لإشراكها في مشروع تركيب شاحنات الوزن الثقيل التابعة لشركة ”فولفو” السويدية الذي سينجز ببلدية مفتاح.

علمت ”المساء” من رئيس الوكالة، بلال حضري، في اتصال هاتفي معه، أن المصالح المختصة على مستوى الوكالة، قد شرعت في إطار تعليمات المديرية الولائية للتشغيل بالبليدة، في إجراء المقابلات المهنية مع مختلف الشركات والمؤسسات المهتمة بالاستثمار بالمنطقة، لانتقاء التي تستوفي الشروط المعمول بها في مجال المناولة الصناعية، تحسبا لإطلاق المشروع الاستراتيجي لتركيب شاحنات الوزن الثقيل المذكور آنفا.

وأكد السيد حضري في هذا الإطار، أن هذه العملية هي في طور البداية ومازالت متواصلة إلى غاية الانتهاء من عملية المسح الكلي لنسيج المؤسسات والشركات الصناعية المعنية بهذا المشروع الذي يعوّل عليه كثيرا في دفع عجلة التنمية المحلية الشاملة، وتعزيز الاقتصاد واستحداث الثروة ومناصب الشغل بالمنطقة وما جاورها، وهذا لما يحمله المشروع المذكور، من امتيازات ومكاسب مهنية هامة للصناعيين وشباب المنطقة لاسيما حاملو الشهادات وخريجو قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين.

وأوضح المتحدث، أن المؤسسات التي سيتم اختيارها ضمن هذه المقابلات المهنية، سيخضع مستخدموها إلى برامج تكوينية مكثّفة في مجالات التركيب الصناعي، حيث ستكون لهم فرصة الاستفادة من الخبرات والتجارب السويدية في مثل هذه المجالات الصناعية الهامة، وهذا مع الحرص على احترام الشروط المتفق عليها مع الشريك السويدي في هذا الإطار.

يذكر أن المشروع المذكور، سيسمح بتجسيد إستراتيجية صناعية متينة بالمنطقة قائمة على تركيب شاحنات الوزن الثقيل، إلى جانب الشروع في إنتاج قطع الغيار في مرحلة لاحقة، وهو ما سيسمح دون شك، حسب رئيس الوكال، بإعطاء نفس جديد للصناعة التركيبية على المستوى المحلي والوطني، مع إعادة الاعتبار لسياسة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة من جهة، والعمل على تشجيع الصناعات الوطنية، وتوفير جميع لوازمها من جهة أخرى، وهذا تماشيا مع السياسة الوطنية لإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني، والتقليل من التكلفة المالية الثقيلة لفاتورة الواردات.