تعزز الأسطول البحري الجزائري أمس، بسبع بواخر قاطرة جديدة، في انتظار استلام ثلاث قاطرات أخرى منتصف شهر ديسمبر القادم، سيتم توزيعها على موانئ الوطن لتستعمل في عمليات جر ومساعدة البواخر على الدخول والخروج من الميناء. وستمكن هذه الخدمات من تحقيق مداخيل إضافية بالعملة الصعبة من المتوقع أن تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، بعدما تمكنت هذه النشاطات البحرية من تحقيق أرباح بـ110 مليون دولار في 2017.

وبلغت القيمة المالية للقاطرات العشر التي استلم منها مجمع الخدمات المينائية أمس، سبع قاطرات، 76 مليون و140 ألف أورو، وسيتم استغلالها عبر موانئ عنابة، سكيكدة، جن جن، بجاية، تنس والغزوات.

بالمناسبة، أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان الذي أشرف على حفل استلام هذه القاطرات رفقة كل من والي العاصمة والمدير العام للأمن الوطني والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذه القاطرات تمكن الموانئ المستفيدة منها من الحصول على وحدات جديدة تستجيب لخصوصيات الملاحة البحرية، كونها مجهزة بنظام دفع وتكنولوجيات حديثة لجر وسحب ومساعدة السفن التي ترسوا أو تدخل إلى الموانئ والتي يصل عددها ـ حسبه ـ إلى حوالي 10 آلاف سفينة سنويا.

كما أشار الوزير إلى أن هذه القاطرات ستعزز السلامة البحرية وتحافظ على البيئة البحرية، حيث تم تجهيزها بأنظمة متطورة وعتاد يمكنها من القيام بمهام المساعدة وتحديد أماكن الغرقى ومكافحة الحرائق والحوادث، الأمر الذي سيدعم قدرات الجزائر في التدخل البحري. وتعزز هذه القاطرات الإسبانية والإيطالية الصنع الأسطول الحالي المقدر بـ50 باخرة ـ قاطرة يصل معدل عمرها إلى 40 سنة، كون أغلبيتها تم اقتناؤها في السبعينيات، فيما يعود تاريخ اقتناء حصة قليلة منها إلى التسعينيات، وهي بذلك بحاجة إلى تجديد لتطوير الخدمات المينائية وجعلها تساهم في التنمية الاقتصادية.

في سياق متصل، أعلن الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية في تصريح لـ»المساء» أن القاطرات العشر الجديدة ستمكن من تحقيق مداخيل إضافية بالعملة الصعبة مقابل الخدمات التي تقدمها والموجهة لمساعدة البواخر الأجنبية التي ترسوا أو تتوقف أو تحتاج إلى مساعدة، مقدرا قيمة هذه المداخيل بنحو 200 مليون دولار سنويا. وذكر في هذا الصدد بأن الأسطول الحالي، حقق رقم أعمال بلغ 110 مليون دولار في 2017، منها 13 مليون دولار بميناء العاصمة، الذي يمثل نسبة 12 بالمائة من رقم أعمال الميناء و35 مليون دولار بميناء أرزيو و30 مليون دولار بميناء سكيكدة و11 مليون دولار بميناء بجاية و6 مليون دولار بميناء عنابة و5 مليون دولار بميناء جن جن.

وقد أبرز كلا من وزير النقل والأشغال العمومية ومدير مجمع الخدمات المينائية الدور الأساسي لهذه القاطرات في تطوير الخدمات البحرية وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى رفع قدرات الموانئ وتطوير الصادرات، عن طريق استخدام نظام دمج وتبادل المعطيات ودعم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتطوير الموارد البشرية، بإعطاء أهمية للتكوين وإعادة تهيئة المدارس التكوينية وتكييف البرامج الاحتياجات، فضلا عن إبرام اتفاقيات دولية في مجال التكوين تسمح بتبادل المعارف.

من جهته، ألح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أهمية تطوير الخدمات المينائية وعصرنة الموانئ التي تبقى ـ حسبه ـ أساس الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوقت حان لينخرط القطاع البحري الجزائري في شراكة بمبدأ رابح ـ رابح وإيجاد أسواق خارجية تعيد للبحرية الجزائرية مجدها كما كانت في الماضي.

في المقابل، أوضح سيدي السعيد أن «تجسيد هذا الطموح يتطلب مرافقة الدولة، من خلال إنجاز ميناء بمعايير دولية لتحقيق التنمية الاقتصادية «وليس البريكولاج الاقتصادي»، مؤكدا بأن الجزائر لها كل الإمكانيات المادية والبشرية للنهوض بقطاع النقل البحري باتجاه إفريقيا، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن ميناء شرشال الذي سيتم إنجازه وفقا للمعايير الدولية، يجب أن يكون «عصب هذه القوة الاقتصادية التي نبحث عنها، إذ من المنتظر أن يوفر 10 آلاف منصب شغل».

مجمع الخدمات المينائية يكرم رئيس الجمهورية

وبالمناسبة، قام مجمع الخدمات المينائية، بتكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير الجهود التي يقوم بها في مجال تطوير النقل البحري وكذا عرفانا له بالإنجازات التي جسدها في الميدان وسعيه الدائم إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال.

وقد تسلم الهدية الرمزية التي منحت للرئيس بوتفليقة والتي تمثل البحرية الجزائرية، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.