كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أول أمس، عن قرار تحويل المشاريع المجمدة بخصوص إنجاز محطات نقل المسافرين للمتعاملين الخواص، وذلك عن طريق الامتياز، مشيرا إلى أنه راسل كل الولاة بغرض إطلاق مناقصات لاختيار المتعاملين الراغبين في الاستثمار في مجال تسيير خدمات النقل الحضري وشبه الحضري، ما يمكّن الوزارة الوفاء بوعودها للمواطنين وتوفير خدمات ذات نوعية للمسافرين.

كما أعلن الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفهية عن التحضير لقرار وزاري مشترك من شأنه تحديد المقاييس الخاصة بتصنيف وإنجاز وتنظيم  المنشآت القاعدية في مجال النقل، بما في ذلك محطات النقل البري، مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة يخص إنجاز 85 محطة برية جديدة. وقد دخل حيز الاستغلال إلى غاية اليوم، 77 محطة،        وتجري الأشغال لإنجاز 8 محطات من طرف الخواص، وذلك بسبب الأزمة المالية الأخيرة التي حالت دون تمويل كل المشاريع المسجلة.

على صعيد آخر، حث زعلان المتعاملين الخواص على الاستثمار في خدمات النقل من منطلق أنها ستحل إشكالية النقل داخل الولايات والدوائر، كما يمكنها أن تكون استثمارا مربحا للمتعامل بالنظر إلى الخدمات المقترحة على المسافرين وأصحاب وسائل النقل، مشيرا إلى نجاح مشاريع محطات النقل البري المنجزة من طرف الخواص بولايتي وهران وسطيف.

أما فيما يخص إمكانية استفادة ولاية الشلف من خط تراموي، بالنظر إلى تضاريسها المواتية وارتفاع عدد السكان، أشار الوزير إلى إدراج المشروع ضمن أربع مدن أخرى ستضاف إلى تلك التي أنجزت فيها دراسة الجدوى، غير أن الوزارة لم يتسن لها تسجيل المشروع وإطلاق الدراسات، بسبب الوضع المالي الذي عرفته.

استكمال مستحقات المقاولين الأسبوع المقبل

من جهته أخرى، كشف الوزير ـ على هامش رده على أسئلة النواب ـ أن مجلس الحكومة قرر في وقت سابق رصد أغلفة مالية إضافية لصالح قطاع النقل والأشغال العمومية لدفع مستحقات شركات المقاولة وضمان عودة الأشغال إلى الورشات المتوقفة، مؤكدا أن مصالح الوزارة ستعمل خلال الثلاثة أيام المقبلة على دفع آخر شطر من المستحقات المتأخرة لدى شركات الإنجاز، وذلك قبل غلق السنة المالية الحالية.