دحضت مصادر تركية أمس، في صدقية الرواية التي قدمها المدعي العام السعودي حول ظروف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني أكتوبر الماضي.

وأكدت صحف تركية أمس، أن المدعي العام التركي يحوز على شريط صوتي آخر لا تتطابق المعلومات التي تضمنها مع تلك التي قدمها المدعي العام السعودي أول أمس، الخميس والتي وجه من خلالها الاتهام لأحد عشر سعوديا بالتورط في عملية التصفية.

وطالب بإنزال عقوبة الإعدام في حق خمسة من بينهم بعد أن أكد أن الصحفي المغدور به تم تخديره قبل قتله وتقطيع أعضائه.

وحسب مرافعة المدعي العام السعودي، فإن كوموندو من جهاز المخابرات السعودية تم إرساله إلى إسطنبول بمهمة جلب خاشقجي حتى وإن استدعى الأمر استعمال القوة ضده ولكن رئيس الكوموندو قرر بمحض إرادته قتل خاشقجي دون العودة إلى مسؤوليه المباشرين.

وأضاف النائب العام السعودي أن خاشقجي تم تقطيع أعضائه التي تم تسليمها إلى «متعاون» خارج مقر القنصلية، رافضا الكشف عن هذا الوسيط ولا مكان دفن جثة الصحفي المقتول.

ودحض عبد القادر سيليفي، كاتب افتتاحية صحيفة حريات التركية المعروفة بعلاقاتها المتينة مع السلطات التركية في صدقية الرواية السعودية بعد أن أشار في مقال نشره أمس، أن تسجيلا صوتيا ثانيا حصلت عليه السلطات التركية نفى كل تفاوض مع خاشقجي لإقناعه بالعودة إلى السعودية. وأضاف أن هذا الأخير لم يتم تخديره ولكن تم خنقه حتى الموت بحبل أو باستعمال كيس بلاستيكي.

وأضاف أن جهاز المخابرات التركية لديه تسجيل من 15 دقيقة تم إنجازه قبل عملية الاغتيال، أكد على سبق الإصرار في قتل الصحفي السعودي المعارض.

وتضمن الشريط ـ حسبه ـ دردشة بين أعضاء الفريق المنفذ حول طريقة اغتيال خاشقجي، حيث تم تحديد مهمة كل عضو في كوموندو الاغتيال، إلى جانب اتصالات هاتفية مع الخارج تم إجراؤها انطلاقا من مقر القنصلية باتجاه العربية السعودية.

وسارت هذه التأكيدات في نفس سياق تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو، الذي وصف تصريحات النائب العام السعودي بغير الكافية لكشف الحقيقة ومؤكدا بدوره تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يصر على أن الأمر باغتيال خاشقجي جاء من مستويات عليا في الدولة السعودية مستثنيا في ذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وطعنت السلطات البريطانية من جهتها بطرقة ضمنية في الرواية السعودية بعد أن طالبت الرياض بالتحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي وفق «المعايير القانونية  المعتمدة دوليا».