ستوقّع كل من جمعية النساء الجزائريات لرؤساء المؤسسات ”ساف” وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ”فغار”، قريبا على اتفاقية تعاون من أجل تسوية مشكل الضمان الذي عادة ما تفرضه البنوك على الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الناشئة لمنحهم القروض التمويلية.

وتم الإعلان عن التوقيع على هذه الاتفاقية خلال أشغال الطبعة الثانية لحدث ”ستام راود شو” تحت شعار ”شي مايد ايت” الذي ينظم في إطار البرنامج الألماني ”مشاريع الشركاء العالميين” المعروف اختصارا باسم ”جي بي بي”، الموجه لدعم الجمعيات النسوية لرؤساء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، واحتضنته أمس، ولأول مرة جامعة هوراي بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

في هذا السياق أوضحت السيدة شهرزاد سعدي، منسّقة برنامج ”جي بي بي” في الجزائر، أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقية من شأنه حل مشكل الضمان الذي عادة ما تصطدم به النساء والطالبات المتخرجات الراغبات في خلق مؤسساتهنّ الناشئة، حيث يتكفّل الصندوق من خلال هذه الاتفاقية بضمان المعنية بالأمر لدى البنك عبر تقديم قيمة مالية لمنحها القرض المطلوب.

وأكدت السيدة سعدي، وهي عضو بجمعية النساء الجزائريات لرؤساء المؤسسات، على أن هذه الأخيرة رافقت ودعمت منذ إنشائها عام 1993، آلاف النساء في مختلف الميادين وتحصلت على نتائج ايجابية باعتبار أن 80 بالمائة من المشاريع التي أطلقت في إطار الجمعية حققت النجاح المطلوب.

من جانبها أوضحت السيدة فريدة قرفي عبادة، نائبة رئيسة الجمعية، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه بجامعة باب الزوار هو التقرّب من الطالبات حاملات الأفكار والراغبات في تحويلها إلى مؤسسات ناشئة، وتعريفهنّ بالمهام التي تقوم بها الجمعية وإفهامهن المسار المتوجب إتباعه وبالتالي مرافقتهنّ ودعمهن في إنشاء عملهنّ الخاص. وقالت إن ”الجمعية تساعد المقاولة الصغيرة حتى تتوسع وتصبح كبيرة”.

وعرف اللقاء عرض بعض أعضاء الجمعية لتجربتهن في مجال المؤسسات الناشئة على غرار السيدة وفاء بن تركي، مديرة مؤسسة ”ام تي واي انتليجنت سوفت وار” التي قالت إنها أول مؤسسة جزائرية تقودها النساء في البرمجيات الذكية، والتي تعمل على مشروع في مجال المعالجة الآلية للبيانات الضخمة والترجمة الآلية.

وقد تحدثت صاحبة هذه المؤسسة عن بعض الصعوبات التي تواجه إنشاء المؤسسات الناشئة التكنولوجية والمتعلقة أساسا بعدم اعتبارها منتجة، رغم أنها كما أوضحت تعمل على إنتاج المعرفة، وهو الأمر الذي تبقى الجزائر حاليا في حاجة إليه من أجل التحرر من التبعية التكنولوجيا للخارج، وجعلها ذلك تؤكد على أهمية توفير الإطار القانوني الذي يلبي احتياجات هذه المؤسسات التي تختلف عن احتياجات باقي المؤسسات العادية.

وخرج اللقاء في الأخير بثلاث توصيات قرأتها ياسمينة قربوعة زياري، بروفيسور بجامعة باب الزوار وعضو في الجمعية، أولها إطلاق هذه الأخيرة لمشروع ”ستام” الجزائر من خلال مرافقة وخلق المؤسسات الناشئة المبتكرة في مجال التكوين، وأيضا مرافقة وتسويق منتوج هذه المؤسسات بالشراكة مع جامعة هواري بومدين، ومن أجل ذلك أعلنت البروفيسور زياري، أنه سيتم إطلاق دعوة للترشح للاختيار.

والتوصية الثانية تتعلق بمواصلة تصميم خارطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنساء في الجزائر، وأخيرا المطالبة بتعميم تنظيم حدث ”شي مايد ايت” خارج الجزائر العاصمة، لمنح الفرصة لباقي النساء المهتمات بالولوج إلى عالم الاقتصاد وقيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.