اعتبر رئيس حركة مجتمع السّلم عبد الرزاق مقري، أمس، بمعسكر، أن «التوافق الوطني والديمقراطية لا يزالان يمثلان الحل الأمثل للمشاكل التي تواجهها البلاد»، معلنا استعداد حركته للتخلي عن ترشيح أحد إطاراتها للرئاسيات القادمة، في حال حدوث توافق وطني حول شخصية معينة.

وأبرز السيد مقري، في لقاء مع الصحافة على هامش تجمع شعبي لحزبه بدار الثقافة» أبي رأس الناصري»، أن الحل للمشاكل التي تعرفها البلاد يبقى «التوافق الوطني بين مختلف مكونات المجتمع من قوى سياسية واجتماعية وغيرها حول القضايا الأساسية والملفات الكبرى التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها إعادة بناء مؤسسات تحمل رؤية واضحة في كل المجالات».

واعتبر المسؤول الحزبي بأن «الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 فرصة للتوافق الوطني بين مختلف القوى الحية في المجتمع من أجل الخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أن حركة مجتمع السلم «مستعدة للتخلي عن ترشيح أحد إطاراتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا تم التوافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية على ترشيح شخصية وطنية تضمن تطبيق التوافقات السياسية والاقتصادية على مدى 5 سنوات ويمكن تمديد هذا التوافق الى 5 سنوات أخرى، في حال استدعت الضرورة ذلك».

واعتبر مقري «الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والظروف الأمنية في البلدان الجارة للجزائر، تحتم الذهاب إلى هذا التوافق في الانتخابات الرئاسية لتعزيز الأمن وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وإصلاح الوضع السياسي، بشكل يضمن التنافس السياسي النزيه في باقي الانتخابات التشريعية والمحلية».

على صعيد العمل الداخلي للحزب أشرف عبد الرزاق مقري، بعد التجمع الشعبي على انتخاب مجلس الشورى الولائي لحركة مجتمع السّلم لرئيس جديد للمجلس ونائب له ورئيس جديد للمكتب الولائي ونائب له، وذلك في ختام عملية تجديد الهياكل المحلية لحزبه بولاية معسكر،  والتي تندرج في إطار عملية تجديد هياكل الحركة والتي انطلقت على المستوى الوطني بعد المؤتمر السابع للحزب.