احتلت الجزائر المرتبة الـ157 في تقرير مناخ الأعمال «دوينغ بيزنس» لعام 2019، والذي أصدره أمس، البنك الدولي، هذا التقرير السنوي الذي أصبح بمثابة المرجع لأصحاب المال والمستثمرين، تحدث عن إجراء الجزائر لإصلاحين في مناخها الاستثماري خلال الفترة 2017 / 2018، مما سمح لها بتحسين تصنيفها من المرتبة 166 في تقرير 2018 إلى المرتبة 157 في تقرير 2019.

ومن بين الأمور الايجابية التي سجلها التقرير تخفيض الجزائر لوقت التجارة الخارجية، مع «تحسين الاستيراد» عبر وضع «عمليات تفتيش مشتركة بين الوكالات المكلفة بالرقابة».

كما أشار إلى وجود تحسّن في الحصول على الكهرباء، موضحا أن الجزائر وضعت إجراءات لتسهيل الربط الكهربائي من خلال «عقلنة الإجراءات الإدارية الداخلية»، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات مكّنت الجزائر من اكتساب 2,06 نقطة جديدة لينتقل مجموع نقاطها إلى 49,65 من 100، فيما قدر مجموع نقاطها بـ46,71 في 2018.

ورغم هذا التحسّن فإن الجزائر لم تتمكن من استرجاع مرتبتها لسنة 2017 والتي كانت 156 من بين 190 دولة تم تصنيفها في التقرير.

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن التقرير سجل تطبيق «عدد قياسي» من الإصلاحات، مشيرا إلى أن عددها بلغ 43 إصلاحا مقابل 29 إصلاحا في العام الماضي، وأضاف بأن 14 اقتصادا من بين الـ20 في المنطقة نفذ إصلاحات تسمح بخلق الوظائف وحفز مؤسسات القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن المنطقة تضمنت هذه السنة واحدا من أفضل 20 اقتصادا في العالم وهو الإمارات العربية المتحدة التي حلّت في المرتبة الأولى عربيا والحادية عشر عالميا، كما تتضمن المنطقة واحدا من أكثر عشرة بلدان في العالم تطبيقا للإصلاحات وهو جيبوتي التي طبقت 6 إصلاحات وحظيت بهذه المرتبة للسنة الثانية على التوالي.

وعلى المستوى العالمي فإن التقرير تحدث كذلك عن «تحطيم رقم قياسي» في عدد الإصلاحات التي تمت في سبيل إزالة العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص المحلي، إذ بلغت 290 إصلاحا تم تنفيذها خلال سنتين.

وأشار التقرير إلى أفضل عشرة اقتصادات في العالم، وهي نيوزيلندا وسنغافورة والدانمارك، إضافة إلى هونغ كونغ وكوريا وجورجيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومقدونيا.