إلتقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بمدينة إسنطبول التركية بدعوة من الرئيس، رجب طيب أردوغان في قمة رباعية هي الأولى من نوعها في محاولة للمحافظة على الهدنة المتوصل إليها في مدينة إدلب السورية بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية السورية.

وبحث القادة الأربعة، بالإضافة إلى آليات المحافظة على قرار الهدنة التي توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي في منتجع سوتشي شهر سبتمبر الماضي، كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان هذه المحافظة وكذا بحث كل ما من شأنه المساعدة على تسريع التسوية السياسية بين الحكومة السورية ومختلف تنظيمات المعارضة عبر تنظيم انتخابات عامة ورئاسية في خطوة أولى لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الممزق بحرب أهلية مدمرة خلفت إلى حد الآن أكثر من 350 ألف قتيل.

كما بحث القادة الأربعة أيضا خلال هذه القمة سبل التوصل إلى أرضية توافقية بين مختلف المبادرات الدولية المطروحة لتسوية هذه الأزمة والتحرك سويا على طريق لوضع حد لحرب أهلية متواصلة منذ مارس 2011.

وقال ديمتري بسيكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية أمس، بوجود مقاربات مختلفة بين قادة الدول الأربعة ولكن القاسم المشترك بينهم يبقى رغبتهم في التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وعقدت القمة في ظل عمليات قصف نفذتها القوات السورية على مواقع للمعارضة المسلحة السورية، خلفت مقتل سبعة مدنيين في مدينة إدلب وشكل ذلك أول خرق للهدنة المتوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي مما أصبح يهدد بانهيار الاتفاق.

وأجرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين قبل انعقاد القمة مكالمة هاتفية تناولا خلالها هذا الانزلاق وضرورة الإبقاء على الهدنة المتوصل إليها والعمل على تفادي لجوء الجانبين إلى استخدام أسلحة محظورة في المعارك التى يحتمل اندلاعها بين وحدات الجيش السوري ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة الذين سمح لهم بالانسحاب إليها قادمين من محافظات أخرى تفاديا لحمام دم جديد في آخر المعاقل التي تحصن بها المسلحون السوريون.    

وتضمن اتفاق الهدنة بصفة خاصة، إقامة منطقة منزوعة السلاح في مساحة تتراوح بين 15 و 20 كلم مربع، يتم فيها الفصل بين مقاتلي المعارضة وعائلاتهم ووحدات الجيش السوري التي تحصنت على مشارفها تحسبا لتجريد المعارضة من أسلحتها وإعلان استسلام عناصرها.

وتعد محافظة إدلب آخر معقل للمعارضة السورية وخاصة المحسوبين على تنظيمي القاعدة ومقاتلي الدولة الإسلامية

«داعش» بعد أن تم دحرهم في كل المحافظات السورية الأخرى وخاصة منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا سنة 2015 والذي سمح بقلب ميزان القوة لصالح القوات النظامية التي تمكنت من فك الخناق الذي فرضته عليها مختلف قوى المعارضة حتى في العاصمة، دمشق.

وبحث الرؤساء الأربعة سبل إيجاد مخرج للوضع القائم في هذه المحافظة وبكيفية يتم بوساطتها تفادي نشوب معارك جديدة بين القوات النظامية والمعارضين لها من منطلق استحالة بقاء الوضع على ما هو عليه خاصة وأن الحكومة السورية مصرة على استعادة سيادتها على كل أراضيها وبسط سلطتها على كل الهيئات والمؤسسات الرسمية في البلاد.

وجعل وضع «اللاحرب واللاسلم» الذي تعيشه سوريا منذ عدة أشهر، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا يقرر رمي المنشفة والانسحاب من مهمته بعد أن اصطدمت كل مساعيه بسبب تصلب مواقف الأطراف المتحاربة ورفضها التراجع عنها لصالح حل تفاوضي. ولم يخف الدبلوماسي الأممي امتعاضه من هذه الوضعية التي أفشلت مشروع التسوية السياسية الذي حمله في حقيبته متنقلا بين مختلف العواصم الدولية والإقليمية المعنية بهذه الأزمة وأرغمته في النهاية على إعلان انسحابه الشهر القادم.