رفضت السلطات السعودية بشكل قطعي أمس، طلب السلطات التركية تسليمها السعوديين الثمانية عشر المشتبه في تورطهم في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية في الثاني أكتوبر الماضي.

وبرر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش ندوة دولية حول الأمن الدولي بالعاصمة البحرينية المنامة، أمس، أن قرار بلاده «كون المشتبه فيهم رعايا سعوديين وهم معتقلون في السعودية، وأن التحقيقات جارية فيها ولأجل ذلك فإن محاكمتهم ستتم فوق أراضيها».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب السلطات السعودية بتسليمه عناصر الفريق الأمني الذين يعتقد في تورطهم في قتل الصحفي السعودي على اعتبار أنهم نفذوا جريمتهم فوق الأراضي التركية.

وكان الرئيس أردوغان، أكد أن عملية الاغتيال تم التخطيط لها وتنفيذها مع سبق الإصرار بناء على عدة أدلة توصل إليها المحققون الأتراك الذين أكدوا على ظروف وقوع الجريمة، ولكنهم لم يتمكنوا من فك لغز جثة الصحفي المقتول الذي لم يتم العثور عليها إلى حد الآن.

وكان المدّعي العام السعودي اعترف لأول مرة نهار الخميس الماضي، أن الجريمة نفذت بتخطيط مسبق في تحول آخر في مواقف السلطات السعودية التي نفت في وقت سابق مقتل خاشقجي في مقر قنصليتها، وأكدت مغادرته لها قبل أن تعترف تحت ضغوط دولية متزايدة على مقتله عن «طريق الخطأ»، وهي الآن تعترف أنه قتل بعد تخطيط مسبق.

وأعاد وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس، على هامش ندوة الأمن بالعاصمة البحرينية إثارة قضية الصحفي السعودي وذهب إلى حد القول إن اغتيال خاشقجي زاد في درجة القلق الدولي، على اعتبار أن الجريمة أصبحت تهدد الأمن الإقليمي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش قمة رباعية حول سوريا بمدينة اسطنبول التركية على ضرورة تنسيق مواقف الدول الأوروبية لفرض عقوبات على العربية السعودية دون أن تحدد طبيعتها ولا المجالات التي تشملها.