قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة مؤخرا،  في إطار قمع الإجرام المعلوماتي، بمعالجة عدة قضايا نوعية متزامنة ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت. وتمت معالجة هذه القضايا استنادا إلى الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني.

وحسب بيان لمصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فقد تم التحقيق في سبع قضايا تخص نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ”الفايسبوك”، الإبتزار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات، عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء، المشاركة في الإبتزار، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.

وقد سمح التعمق في التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص إلى بعض الولايات، مع الاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، بتوقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة وآخرون بدون مهنة، مع استرجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تم تقديمهم أمام العدالة.

ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا إلى مساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استعملت هذه الشبكة في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة، استعمال المنصب والوظيفة، تقسيم الأدوار حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز أو الضحية. وقد تم تقسيم نشاط الشبكة إلى أربع مجموعات (جمع المعلومات، التركيب، تنفيذ الضغوطات، الوساطة، المساومة وجمع الأموال).

وتبقى مصالح الدرك الوطني في خدمة المواطنين، وتضع الرقم الأخضر (1055) من أجل الاستفسار، التبليغ أو طلب المساعدة، وكذا الموقع الإلكتروني، ”ppgn.mdn.dz”  للشكاوى المسبقة والمعلومات عن بعد، وهي في الخدمة 24سا/ 24سا.