أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، أن إنتاج الجزائر من الإسمنت سيصل إلى 40 مليون طن سنويا في غضون سنة 2020»، مقابل إنتاج حالي يتراوح بين 25 و30 مليون طن سنويا مما سيفتح باب التصدير واسعا على حد تعبيره.

وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أم البواقي أن رفع إنتاج الإسمنت سيسمح بتصدير «10 مليون طن سنويا من هذه المادة»، لافتا إلى أن الجزائر ستشرع قبل نهاية السنة الجارية في إنتاج نوع آخر من الإسمنت يستعمل في الصناعة البترولية، حيث أوضح قائلا، «سنغطي خلال سنة 2019 احتياجات صناعة البترول والغاز بالبلاد من مادة الإسمنت، فضلا عن تصدير هذا النوع من الإسمنت إلى الخارج».   وأعطى الوزير مثالا في مجال إنتاج الإسمنت بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا» الذي ذكر أنه أول منتج للإسمنت بالجزائر.

وقد زار السيد يوسفي بالمناسبة إحدى المصانع التابعة لهذا المجمع تجري أشغال إنجازه ببلدية سيقوس والمصمم لكي تصل قدرة إنتاجه السنوية إلى 2,2 مليون طن، فيما بلغت نسبة تقدم أشغاله 79 بالمائة.

واستنادا للسيد يوسفي فإن «إنتاج مجمع «جيكا» يعطينا فكرة عن مدى تطور الصناعة الجزائرية»، مضيفا بأن القيمة المالية لصادرات «جيكا» من الإسمنت ستتراوح ما بين 3 إلى 5 مليون دولار خلال هذه السنة، قبل أن يضيف بأن الجزائر كانت في وقت مضى تستورد كميات كبيرة من الإسمنت.

للإشارة، فقد استهل وزير الصناعة والمناجم زيارته إلى ولاية أم البواقي بمعاينة مصنع الآجر ببلدية الرحية، حيث عبر عن ارتياحه لقدرة إنتاجه كونه يلبي احتياجات الولاية من هذه المادة وكذا بعض الولايات الأخرى المجاورة. كما زار الوزير مؤسسة «قراني أست» التابعة لمجمع «جيكا» والتي تختص في إنتاج الخرسانة المسلحة الجاهزة وبعض مواد البناء على غرار الجبس والرمل، واقترح على مسؤولي هذه المؤسسة توسيع نشاطها الإنتاجي ليشمل الرخام والمناجم.

وتابع الوزير زيارته لولاية أم البواقي بالتوجه إلى بلدية أولاد قاسم، حيث عاين  مجمع إنتاج القفازات الطبية وثم إلى بلدية عين مليلة التي تفقد بها وحدتين لإنتاج زيت المائدة وبطاريات المركبات.