أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن المخطط الوطني للمناخ يعد واجهة الجزائر ونافذتها المفتوحة على العمل الدولي في تنفيذ التزاماتها حول تخفيض التلوث الناجم عن انبعاثات غاز أوكسيد الكاربون إلى 7 بالمائة والارتقاء بالبيئة، تماشيا مع القرارات الصادرة عن اتفاق باريس الخاص بالتغيرات المناخية، داعية جميع الفاعلين إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق من أجل التكيّف مع انعكاسات تغيرات المناخ التي صارت ـ حسبها ـ أولوية الأولويات.

وأوضحت زرواطي، خلال إشرافها أمس، بفندق ”سوفيتال” بالعاصمةّّ، على أشغال ملتقى حول ”عرض المخطط الوطني للمناخ وتأثر الساحل بالتغيرات المناخية.. آثارها وكيفية مكافحتها”، بحضور ممثلين عن بعض القطاعات الوزارية وسفراء كل من بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر ودولتي اليونان وإيطاليا، إلى جانب ممثلين عن وكالة التعاون الألمانية ”جي إي زاد”، أن هذا المخطّط الطموح الذي سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه قريبا ويضم 19 قطاعا استراتيجيا سيمكّن الجزائر بشكل تدريجي من تطبيق مختلف الالتزامات الخاصة بها في المجالات البيئية، خاصة ما تعلّق بتخفيض التلوث الناجم عن انبعاثات أوكسيد الكاربون، تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الأممية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، مثمّنة بالمناسبة جهود فريق العمل الوطني والدولي المشارك في إعداد هذا المشروع البيئي خلال سنة كاملة من النشاط.

وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار مختلف الجهود التي بذلتها الجزائر، من أجل مواجهة التغيرات المناخية ومشاكل الاحتباس الحراري من خلال البرامج والاستراتيجيات المعلن عنها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مجددة حرص قطاعها الوزاري على تقديم الدعم اللازم من أجل انجاح هذا المشروع البيئي الريادي.

كما أشارت ممثلة الحكومة في نفس السياق، إلى تعزيز المخطط الوطني للمناخ (الذي يضم 56 عملا مقترحا في مجال البيئة، و64 إجراء للتكيّف إلى جانب 14 إجراء للموافقة والحوكمة)، بدراسة تقنية حول هشاشة الساحل العاصمي، وهذا بالنظر للعوامل المناخية والظواهر الطبيعية التي أثّرت بشكل كبير على هذا الشريط، مشيرا إلى توفر كل الآليات لتطوير المعطيات الخاصة بالمناخ بالشكل الذي يسمح بإعداد خارطة طريق مناخية تمتد لأفاق 2030.من جهتها قدّمت مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة السيدة دحلب، عرضا شاملا عن المخطط الوطني للمناخ الذي يمتد إلى غاية 2023، مشيرة إلى أن المخطط ينقسم إلى 3 محاور هامة يشمل الأول معايير تجسيد ومواجهة المخاطر الكبرى، فيما يشمل الثاني مختلف النشاطات والبرامج التي يتم تبنّيها بالشراكة مع 19 قطاعا معنيا، بينما يتعلق المحور الثالث من هذا البرنامج بمعايير المتابعة والشراكة لتجسيد المشروع على أرض الواقع، وهذا على ضوء الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة ووفق مقترحات اللجنة الوطنية للمناخ التي ترأسها وزيرة القطاع وتعمل في هذا المنحى. كما استعرض البروفسيور بوغداوي، من جامعة البليدة القطاعات الـ19 المعنية بالمشروع حسب المحاور الثلاثة المذكورة، ومنها الفلاحة والصناعة والصيد الغابات... وغيرها.

وبدورها تطرقت نائبة مديرة التغيرات المناخية بالوزارة السيدة لعور، للمنهجية العامة والشاملة لتجسيد دراسة هشاشة منطقة الساحل العاصمي في مواجهة التغيرات المناخية، موضحة في عرضها أن هذه الدراسة التي تندرج في إطار برنامج السياسة القطاعية للبيئة بالجزائر، تسلط الضوء على وضعية الشريط الساحلي الممتد من زموري ببومرداس إلى غاية بواسماعيل بولاية تيبازة، حيث انطلقت الدراسة ـ حسبها ـ في ديسمبر 2016، بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية ”جي إي زاد”، مؤكدة أن هذه المنطقة تبقى حسّاسة وهشة بشكل كبير أمام النشاط الزلزالي والفيضانات وانجراف التربة.

كما تعد هذه الدراسة ـ حسب المتحدثة ـ جزءا من مساهمة الجزائر في الوثيقة الأممية الخاصة بالتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، مذكرة بأن هذا اللقاء يأتي تمهيدا للندوة الأوربية الـ24 لتغيرات المناخ المقرر عقدها قبل نهاية السنة الجارية 2018.

للإشارة فقد شكل الملتقى فرصة لمناقشة مختلف الانشغالات والتحديات البيئية التي تتطلب ـ حسب المشاركين ـ حلولا استعجالية.