كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أمس، أن مشروع القانون الموحد للجماعات الاقليمية سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين، في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي إلى تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسييره.

وقال السيد بدوي بمناسبة إشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2018/2019) للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، بالعاصمة إن "مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية، لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار".

وأوضح الوزير أن هذه السنة ستشهد زخما جديدا من الأحداث والإنجازات تعد "ثمرة مجهودات مختلف القطاعات"، مشيرا على وجه الخصوص إلى تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات، في إطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الإقليمي، إلى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة إدراج أنماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يجري ضمن نفس المسعى ـ حسب الوزير ـ إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات، لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق.

وقال السيد بدوي في هذا الإطار إن "ورشات الإصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن وازدهاره ورقيه". وذكر في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على "ضرورة تعميق هذه الإصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية وتمكن من لامركزية فعلية وتتيح تحسين الإنصات والحوار من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين وكذا الإسراع في تحسين مناخ الأعمال"، معتبرا هذه المحاور "محاور أساسية للفترة القادمة، حيث أن  "اللامركزية خيار لا رجعة فيه".

وبعد أن ذكر بتنصيب الولايات المنتدبة بالجنوب، أوضح السيد بدوي أن رئيس الجمهورية "أمر بتعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين بغرض تقريب الإدارة من المواطن" وهو ما تعكف الوزارة ـ حسبه ـ على تجسيده من خلال مراجعة الإطار القانوني.

وأبرز في هذا الإطار أن "الجزائر تقف اليوم على قواعد وأسس صلبة متطلعة إلى غد أفضل بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ضحى في سبيل استعادة الجزائر لأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية"، مضيفا في نفس السياق بأن "رئيس الجمهورية لم يدخر جهدا في المبادرة بمسارات التحديث الكبرى، سواء على مستوى تحسين الحكامة السياسية والاقتصادية أو على مستوى تفعيل السياسات الوطنية في مجال التهيئة الإقليمية والتجهيز العمومي بكل مكوناته للرفع من نسب النمو الاقتصادي، لاسيما التنمية البشرية".

من هذا المنطلق، سيكون للجماعات المحلية ـ حسب السيد بدوي ـ دورا رياديا في بعث قاطرة الاستثمار الاقتصادي والتنموي المنتج وتوسيع قاعدة الجباية المحلية، بما يخدم المواطن ويوفر له سبل العيش الكريم في ظل إنجازات متواصلة متنامية وهادفة".

وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين وإطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين، داعيا إلى تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمعي عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية "التي تشكل عامل اتصال قوي يجب أن يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة". 

واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، التحدي الذي ينتظر طلبة المدرسة الوطنية للإدارة، في إطار كل التحولات الإيجابية التي تعرفها الإدارة العمومية "هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الإدارة العمومية، لأن المواطن اليوم يجب أن يحظى بكل الاهتمام من أجل معالجة قضاياه والتكفل الأمثل بانشغالاته"، وعليه ينبغي ـ حسبه ـ التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي".

فتح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان قريبا

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، عن فتح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان قريبا، لمرافقة جهود الجماعات المحلية في مجال التهيئة العمرانية والحضرية، مشيرا إلى أن هذه المدرسة ستكون قطب امتياز لمرافقة جهود الجماعات المحلية في مجال التهيئة العمرانية والحضرية.

وذكر الوزير بأن تأسيس هذه المدرسة جاء "تعضيدا لمجهود التكوين وإضفاء أكثر احترافية لعمل الجماعات الإقليمية وللرفع من فعالية نشاطها" سواء من حيث المقاربة "الاستراتيجية لتسيير المدن أو للاستجابة للمتطلبات المعقدة للتسيير العمومي المحلي والذي يتوجب عليه "التكفل بجميع أوجه التنمية المستدامة للمدن وتطوير تسييرها العصري".

من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم خلال هذا الأسبوع التوقيع على اتفاقية مع معهد شنغهاي للإدارة في مجال تبادل الخبراء والطلبة ومشاريع البحث المشتركة في مجال الإدارة وبناء السياسات العمومية والإقليمية، مؤكدا في هذا السياق أن دائرته الوزارية "لا تدخر أي جهد" لتكوين الإطارات والموظفين على اختلاف مستوياتهم حيث سطرت "برنامجا تكوينا ثريا" في عدة مجالات غايته "الرفع من فعالية أداء الاطارات والموظفين والتكييف مع المحيط المتحول".

وأشاد السيد بدوي "بالمكانة المتميزة" للمدرسة الوطنية للإدارة في بناء الإدارة الجزائرية وذلك بفضل رصيدها في مجال تكوين الإطارات الإدارية في شتى مجالات التخصص، مشددا على ضرورة مواكبتها للتحديات الراهنة التي تفرضها الساحة الوطنية والدولية.

من جهته، ذكر المدير العام للمدرسة عبد الحق سايحي أن مسابقة دخول المدرسة لهذا الموسم عرفت مشاركة مترشحين من 48 ولاية ويمثل الناجحون فيها 46 ولاية، مشيرا إلى أن المدرسة عرفت عصرنة وأصبحت كل عملياتها تتم بالإدارة الإلكترونية.