اعتبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، الأحداث الأخيرة التي وقعت في المجلس الشعبي الوطني ومطالبة نواب الأغلبية من رئيس المجلس سعيد بوحجة، بالاستقالة «أمرا غير مقبول لا من وجهة نظر سياسية ولا من الجانب القانوني»، مشيرا إلى أن «اللجوء إلى تجميد نشاط البرلمان وغلقه بالسلاسل يعد تصرفا غير مسؤول».

وأبدى ذويبي، خلال التجمع الشعبي الذي نشّطه صبيحة أمس، بقاعة سينما نجمة بوسط سكيكدة، استغرابه مما يحدث داخل قبة البرلمان بعد أن قامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،  بإعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني «بسبب العجز»، وهو ما لم يتوفر ـ حسبه ـ في شخص سعيد بوحجة.

كما انتقد الأمين العام لحركة النهضة التعليمة المتعلقة بمنع ارتداء النقاب داخل مختلف الوزارات والإدارات، معتبرا إياها متعارضة مع الحريات الشخصية التي يكفلها القانون.

وفي الشق المتعلّق بمكافحة الفساد شدّد السيد ذويبي، على «ضرورة تطبيق حكم الإعدام في كل من يثبت تورطه في سرقة المال العام»، مؤكدا على ضرورة تكريس حرية الإعلام الحر لكشف الفساد، وكذا حرية القضاء لمعاقبة كل المتورطين في هدر المال العام».

وفيما يتعلق بالشأن الحزبي أكد الأمين العام لحركة النهضة، أن إمكانية الإعلان عن مرشح للحزب لرئاسيات 2019 من عدمها يبقى «مرهونا بقرار المناضلين خلال المؤتمر الوطني السادس المزمع عقده أيام 16 و17 و18 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

واعتبر الانتخابات الرئاسية القادمة «موعدا هاما بالنسبة للحزب»، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني القادم لتشكيلته السياسية سيكون بمثابة محطة أمام المناضلين لإبداء آرائهم بكل حرية ومصداقية وبوعي في الموضوع.