أطاحت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة بشبكة تحترف النصب والاحتيال وانتحال الوظيفة، في عملية مكنتها من توقيف خمسة أفراد من العصابة، تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 سنة، فيما لا يزال فرد سادس في حالة فرار وحجز محررات رسمية وإدارية.

وحسب بيان أصدرته مصالح الدرك الوطني، أمس، فإن العملية تمت على إثر شكوى تلقتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة مفادها بان أحد الضحايا تعرض إلى عملية نصب واحتيال من قبل عصابة أوهمته ببيع شقة مقابل مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم، حيث سلمت له وثائق إدارية خاصة بالشقة ليتبين بعدها أن كل تلك الوثائق مزورة.

ومباشرة وبعد تلقي الشكوى تم فتح تحقيق أفضت تحرياته المعمقة إلى توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 إلى 55 سنة، في حين يوجد الشخص السادس في حالة فرار. وبينت التحريات أن أفراد الشبكة قامت بالنصب والاحتيال على عدة ضحايا من خلال إيهامهم بوجود شقق للبيع تابعة لديون الترقية والتسيير العقاري. ويتم بعدها اصطحاب الضحية إلى مقر الشقة والذي يتضح له فعلا أنها شاغرة وبعد معاينتها يتم الاتفاق على ثمن البيع وتسلم له المفاتيح وكذا أوراق تثبت ملكيته للسكن الذي يتم تزوير كل وثائقه الإدارية من خلال تقليد الختم الموجود عليها. ونظير ذلك يتحصل أفراد العصابة على ثمن البيع الذي يفوق في كل عملية نصب مبلغ 300 مليون سنتيم.

ومكنت عمليات التفتيش للقبض على المشكوك فيه الرئيسي من حجز عدة أوراق مزورة بها أختام مقلدة لعدة مديريات محررات إدارية ورسمية وتزوير أوراق الطريق من خلال تقليد ختم مديرية السكن وتزوير صحيفة السوابق العدلية من خلال تقليد ختم إحدى المحاكم وتزوير شهادة ليسانس باسم المعني بتقليد ختم كلية العلوم والتكنولوجيا وتزوير سجل تجاري يحمل اسم المعني من تقليد ختم المركز الوطني للسجل التجاري وتزوير ختم ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي والدار البيضاء وكذا بئر مراد رايس، إضافة إلى حجز ختم مقلد يحمل عبارة توزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية وعدة ملفات إدارية تم النصب والاحتيال على أصحابها وأخرى بصدد النصب عليهم ومعدات ووسائل تستعمل في عملية التزوير.

وأضاف البيان أنه بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق تم تقديم المتورطون في القضية أمام الجهات القضائية حيث تم إيداع ثلاثة أشخاص الحبس بالمؤسسة العقابية لتورطهم في جناية جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وإدارية والنصب والاحتيال وانتحال وظيفة، فيما وضع الشخصان الآخران تحت الرقابة القضائية.