دعا السيد مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سلك الصيادلة إلى المشاركة في إثراء محتوى النصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بقانون الصحة الجديد المطروحة حاليا على طاولة الوزارة، وذلك للتمكين من الشروع في تطبيق هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في الأشهر الأخيرة.

ذكر السيد حسبلاوي، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الدولي الثامن لمجلس عمادة الصيادلة الذي نظم بمركز المؤتمرات بالجزائر، أمس، بأن دائرته الوزارية تعمل حاليا على إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد، مؤكدا بأنها ستقوم بدعوة ممثلين عن الصيادلة كغيرهم من باقي الفاعلين في القطاع للمشاركة في إعداد هذه النصوص وإثرائها باقتراحات أصحاب المهنة والميدان وذلك قصد الانطلاق الفعلي في تطبيق قانون الصحة الجديد.

وأفاد الوزير، أن قانون الصحة الجديد "عكف على إيجاد حلول لمختلف النقائص والثغرات التي ظل يسجلها سلك الصيدلة"، حيث تم اتخاذ إجراءات تهدف إلى "تطوير القطاع الصيدلاني وضمان وفرة الأدوية وجعله في متناول المريض بالكمية والنوعية اللازمة ووفقا لمقتضيات الفعالية والأمن المعمول بهما".

وأضاف الوزير، أن مهنة الصيدلة تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تنظيم سواء على مستوى المستشفى العام والخاص أو على مستوى الصيدليات الخاصة، موضحا أن العقلانية في تسيير هذا العنصر الحيوي في المنظومة الصحية تقتضي إبراز الدور المحوري والمفصلي الذي يجب أن يقوم به الصيدلي بصفته المؤهل الوحيد لتسيير المواد الصيدلانية.

وفي هذا السياق توقف المسؤول عند أهم القرارات الجديدة التي اتخذتها وزارته في هذا المجال، والمتمثلة أساسا في إجبار كل مؤسسة صحية عمومية كانت أو خاصة على توظيف صيدلي أو عدة صيادلة يتولون تسيير المواد الصيدلانية، وكذا الترخيص للصيادلة الخواص بتوظيف صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين يتولون تحت مسؤوليته الشخصية ممارسة نشاطهم الصيدلي، مع إسناد الإدارة التقنية لكل مؤسسة تنشط في مجال الصناعة الدوائية إلى صيدلي مدير تقني تستوفي شروط الكفاءة والتأهيل. ولتنظيم مهنة الصيدلة لما لها من أهمية كبيرة في المنظومة الصحية، ذكر السيد حسبلاوي، بأن قانون الصحة الجديد رخص بإنشاء مجالس وطنية لأخلاقيات مهنة الصيدلة، الأمر الذي سيسمح باعتماد تنظيم أكبر للمهنة وفق ممارسات مطابقة سليمة وحسنة لنشاط الصيدلي ـ كما قال ـ.

كما أشار الوزير الى أن تنظيم المهنة وتطويرها أيضا يقتضي إعادة النظر في التكوين، حيث قررت الوزارة فتح تخصصات جديدة في مجال الصيدلة منها الصيدلة الصناعية، الصيدلة الاستشفائية، الصيدلة الخاصة بالسرطان، والصيدلة الاقتصادية.

وصرح الوزير، أن الجزائر لابد أن تجعل من اقتصاد الصحة أولوية من خلال التفكير في إيجاد توازن بين التكلفة والفعالية العلاجية للوصول إلى مستوى القيام بتقييم اقتصادي لكل منتوج صحي ومعرفة كيفية التعامل يوميا مع كل هذه الابتكارات والاكتشافات العلاجية التي تتطلب تمويلا ضخما وتعرض بأساليب مختلفة من دون القيام بتقييمها حاليا. موضحا بأن أكثر من 25 بالمائة من نفقات الصحة في الجزائر تخص الأدوية فقط، الأمر الذي يتطلب تسطير خطة عمل للتحكم في هذه النفقات.

من جهتهم طالبوا الصيادلة المشاركون في اللقاء الوزارة الوصية بالإسراع في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الصحة الجديد للشروع في تطبيقه في أقرب وقت ممكن قصد استدراك بعض النقائص المسجلة في الميدان وتحسين الخدمات المقدمة للمريض في مجال تزويده بالأدوية.

للإشارة فقد شاركت في هذا الملتقى الدولي 10 بلدان وناقش من خلالها المشاركون عدة مواضيع تتعلق بمهنة الصيدلة خاصة ما تعلق بقانون الصحة، المسؤولية الصيدلانية ومشكل ندرة الأدوية، تعويض الأدوية، وكيفية تنظيم الحياة المهنية، حيث خرجوا بتوصيات سترفع للجهات الوصية لصياغة ورقة طريق تهدف إلى تطوير قطاع ومهنة الصيدلة.