كشف وزير التجارة سعيد جلاب أن قائمة البضائع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي توجد في «مرحلتها النهائية وجاهزة تقريبا»، مشيرا إلى أنه تم إجراء جلسة عمل مع مصالح الوزارة الأولى يوم الأربعاء حول هذه المسألة، تزامنا ونشر المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها بالجريدة الرسمية.

على هامش منتدى حول شعبة الخضر والفواكه لدى التصدير، المنظم على هامش المعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والمائيات والعتاد الفلاحي، أول أمس، صرح أنه «يتم حاليا وضع آخر اللمسات على قائمة البضائع المعنية بهذا الرسم وسيتم نشرها لاحقا»، مضيفا بأن «كل المواد تقريبا» ستخضع لهذا الرسم وذلك «بدلا من منع استيرادها».

وقال في هذا الصدد، «نحن بصدد تحقيق تقدم في العمل وبكل شفافية، واستقراء ما هو مفيد للمتعاملين والشركاء الاقتصاديين».

وكانت «المساء» قد نشرت ما تضمنه المرسوم الذي يشير إلى إنشاء لجنة وزارية تكلف بدراسة هذه المسألة، مع تكليف وزير التجارة بتحديد القائمة وكذا نسبة الرسوم المطبقة على كل بضاعة، مع العلم أن هذا الرسم تم إقراره في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وسيتم تطبيقه بدلا عن نظام مع الاستيراد الذي شرع فيه خلال هذه السنة، وحددت نسبة الرسم ما بين 30 و 200 بالمائة. 

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مخطط عمل وطني قيد الإعداد من أجل ترقية صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية، مستمدا من الإستراتيجية الوطنية حول الصادرات». 

وأكد أنه قبل نهاية السنة الجارية، «ستكون أداتين جاهزتين من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات لاسيما الفلاحية، تتمثلان في مخطط عمل من أجل ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية واستراتيجية وطنية لتنويع الصادرات».

وسيرتكز المخطط ـ حسب الوزير - على خمسة محاور، هي وضع بطاقية خاصة بالمنتوجات الفلاحية وتزويد مجموع المخابر بشهادات التصديق والتقييس الخاصة بالمنتوجات الفلاحية وتنافسية المنتوج الفلاحي ووضع نظام لوجيستي لتسهيل تصدير هذه المنتوجات ومرافقة المصدر في الخارج.

في السياق، تحدث عن ظهور «ديناميكية» في مجال الصادرات خارج المحروقات، تبينها إحصائيات الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 التي سجل خلالها ملياري دولار من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات مقابل 2ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وفي إطار الاندماج القاري، قال الوزير إنه يتم حاليا القيام بالتحضير لوضع أرضيتين لوجيستيتين بكل من تندوف  وتمنراست، ستسمحان بتقريب المصدرين الجزائريين من البلدان الإفريقية المجاورة، مضيفا أن أرضيات أخرى تجري دراستها في الخارج لاسيما في روسيا.

وفيما يتعلق بجانب مرافقة المصدر، صرح بأنه يتم التشاور مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل وضع إجراء  يمكّن الممثليات التجارية في الخارج من لعب دورها الكامل في مرافقة المصدرين.

أما بخصوص التأطير المالي، فاعترف بغياب منظومة تمويل مكيفة مع التصدير، وهو ما دفع إلى إجراء إصلاحات من أجل تحقيق تكيف مع وسائل التمويل، لاسيما المنظومات البنكية وخدمات الدعم والمساعدة على التصدير. في هذا الخصوص، أوضح السيد جلاب الذي تطرق إلى صندوق دعم ترقية الصادرات أنه يجري حاليا القيام بعمل من أجل بحث إمكانية إدراج النقل البري للبضائع ضمن آليات الدعم التي يمنحها هذا الصندوق للمصدرين.

كما تطرق إلى إدخال منحة للتصدير ترتكز على القيمة المضافة ووضع اعتماد من شأنه تسهيل الصادرات وترقية مهنة المصدر وإعداد دليل لفائدة المصدر.