كشف تقرير تقني أعدّته مديرية الأشغال العمومية لولاية وهران عن وضعية كارثية لطرقات الولاية خاصة الوطنية منها والبلدية، التي لم يعد بعضها صالحا للاستعمال، بعد أن شملت هذه الوضعية أكثر من 56 بالمائة من إجمالي شبكة الطرقات بالولاية. وأكد التقرير أن حالة الطرقات ساهمت في الرفع من حوادث المرور وتعطيل حركة السير.

قدّمت مديرة الأشغال العمومية لولاية وهران السيدة بن مقداد، مؤخرا، دراسة تقنية أمام والي وهران وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية ومنتخبين محليين، خُصّصت لوضعية الطرقات بولاية وهران، وهي الدراسة التي أشرف عليها عدة مكاتب دراسات، وشملت عدة محاور طريقة وطنية وولائية وأخرى بلدية وحضرية، حسب مديرة الأشغال العمومية، التي أكدت بالأرقام تضرر 56 بالمائة من شبكة طرقات ولاية وهران، التي تضم اليوم ما يقدّر بـ 1800 كلم بين وطنية وولائية وبلدية رغم البرامج العديدة الخاصة بإعادة تأهيل الطرقات والصيانة، التي تدخل ضمن برنامج ولائي تشرف عليه مصالح مديرية الأشغال العمومية والبلديات منذ سنوات.وأكدت المديرة أن تضرر الطرقات طال بعض الطرقات الوطنية التي تعرف سيولة مرورية كبيرة، بسبب الحمولات الثقيلة للشاحنات التي تمرّ عبرها يوميا، خاصة أن بعض الطرقات لم تستفد من مشاريع تهيئة وترميم منذ سنوات، مقابل تضرر كبير للطرقات البلدية والحضرية، خاصة بالمجمعات الحضرية لولاية وهران، التي تضم بلديات وهران، بئر الجير، سيدي الشحمي والسانيا.

وكشفت السيدة بن مقداد، في نفس السياق، أن مصالحها قامت خلال 3 سنوات الأخيرة، بصيانة وتزفيت 68 كلم من الطرقات التي كلّفت أكثر من 1 مليار دينار، فيما أطلقت المديرية الشطر الثاني من مشروع تزفيت الطرقات، الذي خُصص له غلاف مالي قدر بـ 30 مليار سنتيم، سيمس تهيئة 40 كلم من الطرقات، على أن يتم برمجة شطر ثالث سيمس مسافة 40 كلم أخرى من خلال غلاف مالي ستتم المصادقة عليه خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الولائي.

من جانبه، برر بعض رؤساء البلديات أسباب تدهور الطرقات بأشغال الحفر التي تقوم بها بعض المؤسسات العمومية من أجل صيانة الشبكات، ثم تترك الطرقات على وضعها بدون إعادة تزفيتها رغم الإعذارات التي تقدم عليها البلديات ووجود تعليمة صادرة عن والي وهران السابق السيد عبد الغني زعلان، التي تفرض على المؤسسات المتدخلة في الطرقات إعادة تزفيت الشوارع بعد انتهاءأشغالالحفر.

وأكد بعض رؤساء البلديات، في هذا الصدد، أن المصالح التقنية للبلديات لا يمكنها في عدة حالات منع المؤسسات العمومية من التدخل وحفر الطرقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسربات المياه وانفجار قنوات الصرف الصحي أو أعطاب الكهرباء والغاز. ودعا رؤساء البلديات مصالح الولاية إلى إيجاد حل للمشكلة؛ من خلال إشراك جميع المتدخلين في الطرقات للعمل على منع انتشار الحفر وتدهور الطرقات، في الوقت الذي كشف مسؤول تقني عن أن تكلفة تزفيت 1 كلم من الطريق تتجاوز 1 مليار سنتيم، ولم يعد بإمكان البلديات التكفل بمشاريع التزفيت أمام شح خزينتها التي تعاني في معظمها من أزمات مالية وسيولة.

وشدد والي وهران السيد مولود شريفي، من جانبه، على مسؤولي البلديات على ضرورة العمل على القضاء على الحفر الصغيرة التي تنتشر بالبلديات والأحياء الكبرى؛ كخطوة أولى لتفادي تضررها بالكامل، والعمل على إحصاء جميع النقاط السوداء، وتحضير بطاقات تقنية في انتظار تخصيص أغلفة مالية لعمليات الترميم وصيانة الطرقات.

تحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تحقيقات في سرقة أغطية البالوعات

أمر والي وهران السيد مولود شريفي المصالح الأمنية ولجنة تفتيش خاصة بالتحقيق في قضية سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وصرف المياه بعد تقارير وصلت الوالي عن اختفاء أغطية البالوعات بعدة مناطق ببلديات الولاية، مما ساهم في إغراق الشوارع خلال تساقط الأمطار، في السيول بعد أن سُدّت المجاري بالأتربة.

تأتي أمرية والي وهران السيد مولود شريفي على خلفية التحضيرات التي شرع فيها لتجنب الفيضانات بولاية وهران، بعد إرسالية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران، التي أمرت جميع الولاة بالعمل على تنظيم عمليات تطهير واسعة للبالوعات الخاصة بتصريف مياه الأمطار والأودية لتفادي سيناريوهات غرق البلديات، التي شهدتها، مؤخرا، بعض مناطق الوطن، وستمس عملية المراقبة عددا من مصانع التحويل ومناطق تجميع الخردة بولاية وهران، للبحث عن البالوعات ومتابعة المتورطين قضائيا.

وقد سبق لـ ”المساء” أن تطرّقت لظاهرة سرقة الأغطية الحديدية للبالوعات الخاصة بتصريف مياه الأمطار على مستوى ولاية وهران، التي تحوّلت إلى خطر حقيقي جراء ارتفاع عمليات السرقة التي طالت الحاويات البلاستيكية المخصّصة لجمع النفايات.

وكشفت حصيلة أولية قدمتها مصالح قسم الطرقات والمرور ببلدية وهران، عن أرقام خطيرة بخصوص ظاهرة سرقة أغطية بالبالوعات وقنوات صرف مياه الأمطار وأغطية قنوات الصرف الصحي الحديدية، حيث أحصت الحصيلة سرقة ما لا يقل عن 500 غطاء حديدي منذ مطلع السنة الجارية، وهو ما كبّد مصالح البلدية أموالا بالملايير، في وقت تشكل عمليات السرقة خطورة على مستعملي الطرقات من أصحاب المركبات، الذين كثيرا ما يقعون في الحفر جراء تجريدها من أغطيتها الحديدية. كما أكد المصدر أن سرقة أغطية البالوعات خلال فترة الصيف عبر المندوبيات البلدية، ساهمت أيضا في غرق الشوارع في سيول الأمطار خلال الأمطار الأخيرة، بسبب تسرب الأتربة داخل القنوات، ما يشكل عبءا آخر على عاتق البلدية والمواطنين.

وأكد المتحدث أن المندوبيات البلدية سيدي الهواري، الحمري، ابن سينا والبدر، تُعدّ الأكثر تضررا من ظاهرة سرقة أغطية البالوعات بسبب انتشار عصابات سرقة الحديد أو ما يُعرف بـ ”شبكات الحديد”، التي فرضت سيطرتها على بعض المناطق بمدينة وهران، ويمتد نشاطها إلى باقي البلديات، حيث يتم اختيار بعض المناطق المعزولة لسرقة أغطية البالوعات ولا تقتصر أعمال التخريب والسرقة على بالوعات البلديات، بل تمتد إلى كل أنواع البالوعات الحديدية، بما فيها أغطية شبكات اتصالات الجزائر ومصالح مديرية الري وغيرهما من المصالح التي تستعمل أغطية حديدية في إغلاق القنوات.