كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بيرلي، أمس، أن قوة مجموعة دول الساحل الخمس ينتظر أن تنفذ أولى عملياتها العسكرية ضد عناصر التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت المسؤولة العسكرية الفرنسية إن هذه القوة المشتركة التي سبق أن تعرض مقر قيادتها العامة لأعنف هجوم إرهابي شهر جوان الماضي في منطقة سيفاري المالية، ستباشر عملياتها العسكرية قريبا.

وأدلت بيرلي بهذا التصريح ساعات قبل وصولها إلى العاصمة التشادية، نجامينا، حيث التقت بالرئيس التشادي، إدريس ديبي الذي بحثت معه  العلاقات الثنائية وأيضا الوضع الأمني في بلاده قبل تفقدها لمعسكر وحدات من قوات عملية ”بارخان” الفرنسية المنتشرة بالعاصمة، نجامينا.

وأضافت الوزيرة الفرنسية أن قائد هذه القوات الجنرال الموريتاني، حننا ولد سيدي سطّر خطة عملياتية للبدء في عمليات عسكرية خلال هذا الشهر بتنسيق وثيق مع قوات ”بارخان” التي تم نشرها في دول منطقة الساحل وخاصة في دولة مالي منذ سنة 2015 في محاولة لتحييد عناصر التنظيمات المسلحة التي اتخذت من مناطق شمال هذا البلد معقلا لها قبل أن توسع نطاق انتشارها إلى دول النيجر وبوركينا فاسو وتشاد. يذكر أن هذه القوة الإقليمية التي تضم في صفوفها قرابة 5 آلاف عسكري من دول الساحل الخمس، اضطرت إلى نقل مقر قيادتها من منطقة سيفاري في وسط مالي إلى العاصمة باماكو بما يؤكد مخاوف تعرض مقرها الأول إلى عمليات عسكرية أكثر جرأة بعد هجمات نهاية شهر جوان التي خلفت مصرع ثلاثة جنود.

وتأخرت ”قوة مجموعة 5 ساحل” عن البدء في أولى مهامها بسبب ضعف التمويل رغم مرور قرابة ثلاث سنوات منذ تشكيلها بدعم فرنسي سنة 2015 مما أعاق تأهيل جنودها وحال دون حصولها على المعدات العسكرية التي تمكنها من الاضطلاع بمهمة ملاحقة عناصر تنظيمات مسلحة في أربع دول إفريقية.

وكانت ندوة باريس التي دعت إليها السلطات الفرنسية يوم 23 فيفري الماضي وضمّت مختلف الدول المانحة حصلت على تعهدات بتمكينها من مساعدات مالية بأكثر من 400 مليون دولار، إلى جانب مساعدات لوجيستية هامة إلا أن التزامات الدول المشاركة بقيت مجرد حبر على ورق وجعل هذه القوة تعجز عن مباشرة المهام التي أنشئت من أجلها.

ووجدت السلطات الفرنسية التي لعبت دورا محوريا في تشكيل هذه القوة نفسها أمام طريق مسدود، وهي التي كانت تأمل في تسريع وتيرة تشكيل هذه القوة حتى تتمكن من الانسحاب من مستنقع دول الساحل بأقل الأضرار بعد أن فشلت وحداتها المقدرة بأكثر من أربعة آلاف رجل من تحييد عناصر هذه التنظيمات التي توافدت على منطقة الساحل بعد انهيار الدولة الليبية.

وهو ما اعترفت به الوزيرة الفرنسية التي أكدت أن التحدي الأكبر الذي يواجه القوة الإفريقية يبقى تحصيل الأموال التي تعهدت الكثير من الدول تخصيصها لها سواء لتمويل العمليات أو شراء المعدات العسكرية اللازمة التي تمكنها من القيام بمهمتها الشاقة والطويلة. وأضافت أن العملية بدأت تتجسد رغم أنها استغرقت وقتا طويلا.

وأضافت فلورانس بيرلي، أن تعداد القوة يوشك أن يكتمل إذ بلغ إلى حد الآن حوالي 80 بالمائة من إجمالي خمسة آلاف رجل التي تعهدت دول موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد بتخصيصها لهذه القوة الإقليمية على أن تقوم قوة بارخان الفرنسية بدعمها في شن عملياتها.

يذكر أن القوة الإفريقية ومعها الوحدات الفرنسية فشلتا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة ومعهما قوة حفظ السلام الأممية المقدر تعدادها بحوالي 15 ألف رجل من فرض منطقها العسكري في شمال مالي قبل أن تتوسع دائرة الخطر الإرهابي إلى دول الساحل الأخرى.

وشكلت سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدتها دولة بوركينا فاسو خلال الأيام الأخيرة وخلفت مقتل العشرات من عناصر الجيش البوركينابي ناقوس الخطر بخصوص درجة الخطر الذي أصبحت تمثله التنظيمات الإرهابية وتؤشر على أن مهمة القوة الإفريقية ومعها القوة الفرنسية لن تكون سهلة وأن ما هو آت أصعب وأشق.