دعا وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لمنشآت الري، إلى التفتح على باقي المخابر و هيئات المراقبة التقنية التابعة لقطاعات الأشغال العمومية و البناء، بالإضافة إلى باقي المخابر التابعة للقطاع الخاص، وذلك لتوحيد الجهود والإمكانيات للسهر على عصرنة معدات وتقنيات المراقبة التقنية للبنى التحتية لقطاع الري من خلال الشراكة مع الهيئات والمخابر دولية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، والتحول إلى اقتراح خدمات الهيئة خارج الوطن لتنويع مداخيلها.

كما أعرب وزير الموارد المائية، خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول المراقبة التقنية لمنشآت الري، عن استحسانه  لنشاط الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لمنشآت الري، من منطلق أن أعوانها البالغ عددهم 600 مهندس تقني يتدخلون على كل المستويات ابتداء من التصميم  إلى الإنجاز، مع السهر على احترام معايير في مواد البناء، بالإضافة إلى موصلة زيارات المراقبة بعد استغلال المنشات، سواء تعلق الأمر بالسدود، الخزانات المائية، مشاريع الربط ما بين السدود، محطات التطهير وتحلية مياه البحر و مشاريع التحويل.

وحرص نسيب، على ضرورة تحسين عمل الهيئة رغم أن حصيلتها ايجابية قائلا إن «نشاط المخبر التابع لهيئة المراقبة التقنية لمنشآت الري مطالب اليوم بالعصرنة وتعزيز قدراته بالنّظر إلى الرهانات الكبيرة التي يجب مواكبتها، وعليه يجب مواكبة التطور التكنولوجي على المستوى الدولي، مع السهر على رفع كفاءات أعوان المخبر والهيئة من خلال تكثيف الدورات التكوينية، والتعاون مع باقي المخابر العالمية المتخصصة في المراقبة التقنية».

وعن أهداف اليوم الدراسي الذي حضره خبراء أجانب لتبادل المعارف والخبرات أشار الوزير، إلى أنه فرصة لتوحيد الرؤية حول مهمة الرقابة التقنية لتسهيل العمل الميداني للأعوان وضمان نجاعة المشاريع، مع التوفيق ما بين المنافسة و الاحترام الصارم لمعايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى تكريس دور الهيئة لتكون كسلطة عمومية مهمتها متابعة كل عمليات القطاع.

ونظرا لارتفاع مشاريع في قطاع الري منذ سنة 2000، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أكد نسيب، أن المتعاملين في قطاع الموارد المائية ينشطون في مناخ تنافسي، وهو ما قد يجعلهم ينحرفون في غياب رقابة صارمة ما يؤدي إلى إهمال بعض العناصر الفنية أو المعايير التقنية ويؤثر سلبا على سلامة و ديمومة المنشآت ويخلّف خسائر في الاستثمارات، ولتفادي مثل هذه الإشكاليات تعمل هيئة المراقبة التقنية لمنشآت الري على أن تكون حاجزا منيعا  ضد عيوب الإنجاز.

ومن خلال الصلاحيات المخولة للهيئة، فهي تمثل السلطة العمومية التي يجب علينا تعزيزها وتوطيدها عن طريق تدعيم القدرات البشرية و المادية، وضمان انتشار أعوان الهيئة عبر كامل التراب الوطني.    

وفيما يخص التكوين والرفع من كفاءات المهندسين التقنيين، أكد مدير الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية لمنشآت الري، محمد آيت علي، أن كل المشاريع التي تم مراقبتها منذ سنة 2015  سليمة ولن تتأثر بالكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات أو الزلازل، مشيرا إلى أن المراقبة التقنية تنطلق ابتداء من إعداد دفاتر الشروط من طرف مديريات الري أو المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية، إلى الدراسات التي تتم على الأرضية، مع مراقبة نوعية مواد البناء وطريقة إنجاز الأساسات، مع مراقبة المشروع عند التسليم وخلال فترة استغلال، وهو ما يسمح بتوفر كل الضمانات الخاصة بسلامة البني التحتية مع عقلنة المصاريف، خاصة و أن المراقبة التقنية تتم اليوم  عبر مكاتب الدراسات ومخابر تابعة للهيئة بعد أن كانت تعد في وقت سابق من طرف مكاتب دراسات أجنبية.

وردا على سؤال لـ»المساء» حول سلامة منشآت الري المنجزة قبل 2014، وهو تاريخ إصدار مرسوم وزاري مشترك لفرض المراقبة التقنية على منشآت الري، أكد محمد آيت علي، أن كل السدود القديمة منها و الجديدة والخزانات ومشاريع التحويل والربط، يتم مراقبتها بصفة دورية من طرف أعوان الهيئة، وذلك عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتوظيف مهندسين تقنيين جدد في حالة ارتفاع عدد مشاريع الري وذلك لضمان تلبية طلبات المتعاملين.