دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، الولاة إلى التنسيق  بفعالية مع المنتخبين الوطنيين والمحليين خدمة للصالح العام، وفق منهجية فعّالة بعيدة عن المزايدات والبرتوكولات، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا الالتزام سيجعل الولاة «في مأمن عن المتاهات والسبل الضالة»، كما طالبهم الوزير بأن «يكونوا السيف الذي يصان به سلطان القانون وتحارب به كل أوجه الرشوة والمحسوبية والممارسات البيروقراطية.

وقال السيد بدوي، مخاطبا الولاة في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد أن «عملكم التنسيقي مع منتخبي الشعب الوطنيين والمحليين، يجب أن يكون على أعلى مستوى من الفعالية والدقة»، مشددا على ضرورة» التفتح على المنتخبين والتعامل معهم بطواعية  والمداومة على ذلك ما دامت خدمة المواطن في صميم تعامل الولاة مع المنتخبين».

وأشار في هذا السياق إلى أن «المشاكل والتعقيدات التي ما فتئت تزداد في تسيير الشأن المحلي» تدعو  إلى «تضافر جهود الولاة أكثر مع محيطهم والتواصل معه». 

وبعد أن ذكر أن المواطنين بالولايات هم «في أمس الحاجة إلى فرص عمل جديدة ومنتجات جديدة ومرافق عصرية»، أكد أن «الدولة لن تنسحب من دورها كفاعل في المسار التنموي، كما لن تنقص من مستوى تدخلاتها وستعزز مجهوداتها التنموية كما وكيفا وفق منهجية العبرة بالنتائج».

وأضاف في هذا السياق أن الدولة «عازمة على مواصلة الجهد ومواصلة التضامن مع المواطنين بالعمل على تحسين إطارهم  المعيشي بتقريب خدمات المرفق العام»، مشيرا كذلك إلى «مواصلة الجهد في تحقيق مكاسب اجتماعية جديدة لمختلف شرائح  المجتمع لاسيما المحرومة».

واستدل في هذا الإطار «بحجم التحولات الاجتماعية المرتفع باطراد والذي لم يتوان رئيس الجمهورية   السيد عبد العزيز بوتفليقة، في بذله من خلال ميزانية الدولة» وهو «خير دليل على نهج الدولة الوفي لقيم ومبادئ ثورة نوفمبر 1954 المؤسسة لدولة ديمقراطية واجتماعية».

وبعد أن أوضح أن «عهد الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة قد ولى»، دعا  الولاة إلى «المبادرة بخلق نشاطات اقتصادية فعلية تتناسب ومكنونات وخصوصيات  كل ولاية»، كما أبرز أن «نجاح» الولاة في مهامهم «يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتهم في التعرف على مواطن القوة والضعف للاقتصاديات المحلية، وتحديد  الأولويات التنموية بما يسمح بتعبئة فعالة لمواردها». 

كما دعا إلى تطوير المصالح العمومية المحلية والمرافق القاعدية مع عصرنة الخدمات واعتماد طرق جديدة وعصرية في التسيير بالعمل الميداني الدؤوب والمستمر والإصغاء الدقيق والفعّال للمواطنين عبر كافة القنوات المتاحة، مشيرا إلى أن « تضافر كل الجهود سيسمح بتجاوز النقائص المسجلة والاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات المواطن».

ونظرا لتحولات المناخ وانعكاساته على سلامة المواطن شدد الوزير، على ضرورة «إدماج الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومواجهة مخلفات المخاطر الطبيعية والصناعية الكبرى ضمن أولويات نشاط الولاة « بالتنسيق مع المندوبية الوطنية  للمخاطر الكبرى، كما دعا إلى «التكفّل بالنظافة والصحة والسكينة».

كما أكد في هذا السياق على ضرورة «تفعيل» الأطر التنظيمية والقانونية والهياكل لاسيما ما تعلق بمصالح تفتيش النظافة والبيئة واللجان المتخصصة لمكافحة الأمراض المتنقلة».

وبعد أن أوضح أن المدارس الابتدائية «لاتزال تعتريها العديد من النقائص» دعا الوزير الولاة إلى ضرورة «وضع هذا الملف في طليعة اهتماماتهم» من خلال صيانتها وتحسين خدماتها.

من جهة أخرى أكد الوزير، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين «يضعهم أمام مسؤولياتهم كاملة» ويعقد عليه «أمال كبيرة لتنمية الجنوب الكبير والهضاب العليا».حيث دعا الولاة المنتدبين إلى «النهوض بولايتهم نحو غد أفضل محرر من الوعود  الفضفاضة والتخاذل والفشل والعقد».

وبعد أن أكد بأن الحكومة عملت ما في وسعها لتنصيب هياكل هذه الولايات في أسرع، وقت مع مد يد العون لإطلاق متجدد لعجلة التنمية أمر السيد بدوي، الولاة المنتدبين للجزائر العاصمة بـ»النزول إلى الميدان ومد يد العون لوالي الجزائر»، كما يجب أن يكونوا «فاعلين حقيقيين في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة» الجزائر العاصمة.

كما شدد الوزير على ضرورة «حماية الأراضي الفلاحية والعمل على استغلالها وترقيتها «والتحلي «ببعد النظر وسعة الأفق وعدم الاكتفاء بما هو متاح وميسر»، حاثا إياهم على ضرورة «حماية الأفراد والمنشئات والتجمعات السكنية بطرق علمية متطورة»، مع مراعاة مستجدات التحولات المناخية والتسلح بالاستباقية في العمل ونضج الأفكار والمشاريع. 

وكشف الوزير أن «أثر الفيضانات الأخيرة سببه بعض النقائص في التكفّل بنظافة المدن وتطهير منشآت الري»، داعيا أيضا إلى «تصويب الأولويات في الميزانيات المحلية» والاهتمام « بتفويضات المرفق العام بهدف تذليل الصعوبات وترقية  الشراكات ما بين القطاع العام والخاص».

وطالب الوزير كذلك من الولاة  بالتعامل مع «كل نقد بنّاء والعمل على تعزيز وسائل التواصل مع جميع الإرادات الحسنة والتجاوب معها بسرعة وفعالية».

التواجد المستمر في الميدان أفضل رد للمتربصين بأمن البلاد أما بالنسبة للأوساط التي تتربص بالبلاد ولا تدخر أي جهد  للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتواني في وضع يدها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتن، خاطب الوزير الحضور قائلا «أنتم ملزمون بالتصدي لهم بحرفية ومهنية عالية، والتسلّح بروح اليقظة والتواجد المستمر في الميدان».

وأكد في هذا الصدد أن «خير رد سيكون خدمة المواطن والتواصل معه والتواجد بجانبه في الضيق والرخاء»، مبرزا في هذا الإطار أن الشعب الجزائري «متمسك بأمنه واستقراره وسيادته»، وهو ما جعل «مسار السّلم والمصالحة الوطنية يكلل بالنجاح»، في حين أكد أن «مكاسب المصالحة الوطنية لا تنازل عنها وعلى الولاة  تثمينها في كل فرصة لأن  الأمن والاستقرار هو أساس الرقي والازدهار».

وشدد على «ضرورة التنسيق مع كافة المصالح الأمنية المختصة في إطار اللجنة الولائية للأمن» بهدف «تفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العمومي».