كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أمس، عن المصادقة على مشروع مرسوم متضمن فتح باب الاستثمار للخواص لإنجاز مشاريع موجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا المرسوم الذي سوف يدخل حيز التنفيذ قريبا، يهدف إلى تعزيز المراكز التابعة للوصاية، وكذا بعض الجمعيات الناشطة في المجال من مدارس ومراكز تكوين، كما أن ذلك سيساعد على منح فرص عمل للشباب وجذب الخبراء من مختصين وأطباء في تخصصات مختلفة.

هذا التصريح للوزيرة كان على هامش إشرافها على افتتاح أشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي تختتم فعاليته اليوم، بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين ببئر خادم العاصمة، الذي يهدف إلى تقييم التسيير الإداري والمالي للمصالح غير الممركزة للقطاع، وكذا متابعة ومراقبة تنفيذ البرامج والإجراءات ذات الصلة بالتضامن الوطني والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكدت الوزيرة بالمناسبة أنها سوف تخصص مستقبلا ما نسبته 30 بالمائة من مديري النشاط الاجتماعي والمديرين المنتدبين للنساء، لتحقيق التوازن بين الجنسين في الإدارة المركزية للوصاية.

وأفادت غنية الدالية أن هذا اللقاء التقييمي يهدف إلى الوقوف على مدى نجاح ونجاعة البرامج التي وضعتها الدولة للتكفل بالفئات الهشة، ويرمي إلى فتح مجالات الحوار بين القائمين على التخطيط والمكلفين بالتنفيذ على أرض الواقع من أجل استمرارية التنسيق وديمومة التشاور الذي يؤدي إلى تحسين التراتيب وترقية الخدمات والاستجابة للتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري.

وأفادت الوزيرة أن القطاع يشرف اليوم على شبكة متنوعة من المؤسسات التي تتكفل بكل أصناف الفئات الهشة، وتحصي اليوم 48 مركزا مختصا في حماية ورعاية الأحداث والشباب، فضلا عن 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة، مركزين وطنيين لاستقبال المرأة المعنّفة، و5 مؤسسات ديار الرحمة، 33 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين، و238 مؤسسة تربوية تعليمية متخصصة للأطفال المعوقين.

في هذا الخصوص، أشارت السيدة الدالية إلى أن الأقسام الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفع عددها من 605 أقسام بعنوان الموسم الدراسي الفارط إلى ما يقارب 700 قسم مع الدخول المدرسي الحالي، سيتم فتحها بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، إلى جانب المؤسسات المنشأة من طرف الجمعيات والتي بلغ عددها 107 مؤسسات، والتي سوف تدعم مستقبلا بمراكز جديدة بفضل مرسوم فتح الاستثمار للخواص في هذا المجال حيث ستعمل الوزارة على ترقيتها وإسباغ الديمومة والجدية والنظامية على نشاطاتها ومدها بدلائل التكفل ومناهج التدريس وإشراك مؤطريها في مختلف الدورات التكوينية.

كما أوضحت الدالية أن الوزارة رفعت الوتيرة من أجل فعالية أكثر لميكانزمات محاربة الفقر واجتثاث بؤره بالاعتماد على برامج وكالة التنمية الاجتماعية، حيث يضمن جهاز المنحة الجزافية للتضامن التكفل بـ289.896 شخصا، ويتكفل جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي بـ 289.896 شخصا عبر كامل التراب الوطني. ويضم برنامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات 26.721 جامعيا، مضيفة أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر موّلت 44.837 مشروعا منها 71 بالمائة لفائدة النساء لسنة 2018، وسمحت هذه المشاريع بخلق 1313581 منصب شغل دائم.

للإشارة، أعلنت الوزيرة على التنصيب الرسمي للإطارات الذين تم تعيينهم مؤخرا في مختلف مناصب المسؤولية على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بهدف بعث ديناميكية قوية لبرامج محاربة الفقر والتهميش.