اتّخذ والي خنشلة كمال نويصر لدى إشرافه أوّل أمس، على افتتاح دورة سبتمبر التكوينية، عدّة قرارات مهمة لفائدة متربصي المعهد الوطني المتخصّص ”شرفي لمير” بمدينة قايس، الذي يغلب عليه التكوين في المجال الفلاحي، كونه مركز امتياز في اختصاص الفلاحة. ومن بين القرارات التي أقرها المسؤول الأول عن الولاية، التحضير لإمضاء اتفاقية شراكة للتكوين بين المديرية الولائية للتكوين بالتنسيق مع المصالح الفلاحية ومؤسسة ”كوسيدار” التي استهلت استثمارها الفلاحي الضخم جنوب الولاية والممتد على مساحة 17 ألف هكتار، فضلا عن توجيه تعليمات للمدير الولائي للفلاحة لمنح متخرجي مختلف المراكز والمعاهد قطعا أرضية بمساحة 5 هكتارات، يستفيد منها المتربصون المتفوقون لإنشاء مستثمرات فلاحية مصغرة معتمدين على تكوينهم المتخصص.

تشمل هذه القرارات، المتخرجين المتفوقين في اختصاصات الفلاحة، عبر مختلف مراكز التكوين المهني بالولاية، واقترح الوالي كذلك إمضاء اتفاقيات شراكة مشابهة مع المؤسّسة الجهوية للهندسة الريفية لتكوين المتربصين في الفلاحة، وهي التي استفادت من مشروع فلاحي استثماري على مساحة تجاوزت 4 آلاف هكتار.

والتحق أزيد من 5 آلاف متربص، أوّل أمس، بمراكز التكوين المهني عبر مختلف بلديات ولاية خنشلة، تحسّبا للدورة التكوينية الأساسية لشهر سبتمبر من هذا العام الجاري، وتم برمجة عديد التخصصات والأنماط في هذه الدورة، بلغت 29 تخصصا جديدا، تم التركيز فيها على الشعب الفلاحية والبناء والأشغال العمومية. وتم كذلك ـ في إطار السياسة الإعلامية للمديرية ـ تنظيم أبواب مفتوحة على قطاع التكوين المهني، تحسبا للدخول المهني الجديد، وشملت عدة معارض وورشات مختلفة بمشاركة العديد من مؤسسات ومراكز التكوين المهني الموزعة عبر بلديات الولاية، وذلك لتعريف المواطنين بأنماط التكوين المتاحة بين الإقامي، التمهين، الدروس المسائية وتكوين النساء الريفيات والماكثات في البيوت.

وكانت هذه الأبواب المفتوحة بمثابة فضاء واسع تضمن سلسلة من المعارض للمنتجات المنجزة من قبل المتربصين وخريجي المعاهد وحاملي المشاريع المصغرة، في إطار قروض التشغيل التي خصصتها الدولة للشباب، وتمّ أيضا خلال هذه الفعاليات تزويد الزائرين بمطويات ودليل عروض التكوين التي من شأنها إعلام الشباب حول مختلف فرص وامتيازات التكوين بالمؤسسة المهنية، وذلك لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المتربصين والشباب عبر مختلف بلديات ولاية خنشلة.

تحسبا لموسم الحرث بخنشلة ... تسخير 50 ألف قنطار من البذور

تنطلق حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجديد بداية الشهر القادم بولاية خنشلة، حيث شرعت مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة في تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية، خاصة على مستوى المنطقة الجنوبية، التي تمثل قطبا فلاحيا في مختلف الشعب الفلاحية، بما فيها المحاصيل الكبرى والاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة، حيث تم توفير أزيد من 50 ألف قنطار من البذور لفائدة الفلاحين المعنيين بحملة الحرث والبذر لهذا العام.

سيتم، بالمناسبة، توزيع بذور الشعير على الفلاحين الذين أودعوا محاصيلهم الزراعية على مستوى التعاونية، التي سعت لتوفير جميع الإمكانات المادية والوسائل التقنية تزامنا وانطلاق حملة الحرث بخنشلة، من بينها تسخير أزيد من 1820 جرارا فلاحيا بكل لواحقه، و115 آلة بذر، و494 آلة نثر، إضافة إلى مختلف الأسمدة والعمليات الأخرى الخاصة بحملة الحرث.

ومن جانب آخر، أكد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بخنشلة، توفر الولاية على كميات معتبرة من البذور، تسمح بتغطية جميع احتياجات الفلاحين. ودعا كل المهتمين بالشأن الفلاحي إلى التنسيق والتعاون من أجل خدمة الفلاح ومرافقته في الميدان؛ بغية تطوير وخلق مستثمرات فلاحية كبرى، من شأنها تعزيز الخريطة الإنتاجية في مختلف الأنشطة الفلاحية.

وما يميز العملية هذا الموسم الفلاحي الجديد، دخول حيز الخدمة محطة جديدة لمعالجة البذور ببلدية الرميلة، التي تم تدشينها من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بعد تجهيزها بالوسائل التقنية وتركيب المعدات الضرورية للمركز. وتُعتبر المحطة مكسبا كبيرا لفلاحي المنطقة، وستساهم في تعزيز النشاط الزراعي، لاسيما بالمنطقة الجنوبية في شعبة الحبوب والمحاصيل الكبرى، لتكثيف ومعالجة بذور الحبوب الممتازة.

ويرى فلاحو خنشلة أن هذه الوحدة من شأنها أن تعمل على تسهيل عملية التموين ببذور الحبوب ومعالجتها واقتنائها بعين المكان من قبل فلاحي الولاية، بدون تحويلها وإعادة جلبها من جديد من ولاية باتنة، وأحيانا من سوق أهراس وقسنطينة.

وتقدَّر كمية البذور التي تحوّل إلى إحدى محطات المعالجة بالولايات المجاورة، ما بين 35 ألفا و40 ألف قنطار، منها نسبة 90 بالمائة بمنطقة الصحراء بجنوب الولاية وحدها، والتي يتم إنتاجها عن طريق السقي باستخراج المياه من الآبار الجوفية التي أنجزها الفلاحون عبر المساحات المستصلحة بهذه الجهة بخنشلة.

وتشكل بذور الحبوب التي يتم اقتناؤها من القمح بصنفيه (الصلب والليّن)، نسبة لا تتجاوز 20 بالمائة، وذلك على مستوى النقاط التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية، التي تتولى توزيعها على الفلاحين خلال حملة الحرث والبذر.