يعقد غدا بالجزائر الاجتماع الـ10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول لبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبلدان خارج منظمة الأوبك.

وتم تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول خارج (الأوبك) خلال الندوة الوزارية الـ171 للأوبك، المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 ومن طرف الاجتماع الوزاري المشترك أوبك - خارج الأوبك المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016 بفيينا.

وخلال انعقاد الاجتماع غير العادي الـ170 للندوة الوزارية للأوبك في سبتمبر 2016، قررت البلدان الأعضاء في هذه المنظمة تعديل إنتاجها بحصة تتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا وإنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها  الجزائر بهدف إعداد التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق.

وتم تحديد هذه التفاصيل ضمن اقتراح جزائري تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع العادي الـ171 للندوة الوزارية للأوبك المنعقد شهر نوفمبر 2016 بفيينا. كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع البلدان غير الأعضاء في المنظمة وقد أفضت هذه المحادثات إلى التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبك والبلدان غير الأعضاء، المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016. وقررت منظمة الأوبك تقليص إنتاجها البترولي بحوالي 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح من شهر يناير 2017 لتتبعها بعد ذلك 11 بلدا غير عضو وافقوا على تقليص عرضهم بـ 600.000 برميل يوميا.

وبعد مرور سنة، قررت المنظمة وشركائها تمديد تسقيف إنتاجها لصالح برميل البترول إلى غاية نهاية 2018.

وتتكفل منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبك بالسهر على تحقيق أهداف الإعلان حول التعاون بفضل تطبيق تعديلات إرادية لإنتاج البترول لبلدان الأوبك وخارج الأوبك الموقعة على هذا الاعلان.

كما تسهل هذه اللجنة أيضا تبادل التحاليل والآفاق المشتركة مما يعطي إسهاما ثمينا لتقييم مسار المطابقة. 

وتضم منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبك التي يرأسها  مناصفة كل من وزير البترول السعودي ونظيره الروسي، أربعة بلدان أعضاء في الأوبك (الجزائر والعربية السعودية والكويت وفينزويلا) وبلدين غير عضوين روسيا وسلطنة عمان.

العمل على إبقاء توازن السوق

وكان وزير الطاقة، مصطفى قيطوني قد أوضح مؤخرا أن الطبعة العاشرة لاجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك ”ستسمح بمعرفة وضعية سوق النفط الدولي والعمل على إبقاء توزانها”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتوج بـ«قرارات موحدة”. 

وكانت منظمة الأوبك التي تجاوزت أهداف الاتفاق بمستويات مطابقة قياسية فاقت أحيانا 150 بالمائة، قد قررت في يونيو الفارط حد مستوى احترام الالتزامات بنسبة 100 بالمائة، مما تسبب في ارتفاع فعلي للعرض قدر بـ757.000 برميل يوميا. وأوضح السيد قيطوني في تصريح له ـ عقب الندوة الوزارية الـ174 لمنظمة الأوبك ـ أن ”هذا الاتفاق سيؤدي بنا إلى العودة إلى نسبة إنتاج قدرها 100 بالمائة (التي حددتها المنظمة). ففي مايو 2018، حققنا نسبة امتثال قدرها 152 بالمائة مقارنة بالحصص الواردة في الاتفاق (التراجع). بالتالي، فإن 52 بالمائة من حجم الامتثال غير المنتجة، أي 757.000 برميل يوميا فسيتم استدراكها”.

وسيعقد اجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء بالجزائر العاصمة في سياق تميزه ضرورة إبقاء ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية الاستثمارات في مجال النفط وضمان العرض أمام طلب ينذر بالارتفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن انعكاسات التي قد تنجم عن الحصار النفطي للولايات المتحدة على إيران، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر المقبل تشد كل الأنظار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في مايو الفارط انسحابه الأحادي الطرف من الاتفاق الدولي لـ2015 المتعلق بالملف النووي الإيراني، مجددا العقوبات  الأمريكية التي رفعت في إطار هذا الإطار ومانعا البلدان من اقتناء النفط الإيراني وتهديدها بعقوبات.

ويتوقع إيران، ثالث أكبر منتج للأوبك، انهيار مبيعاته عند اقتراب تطبيق هذه العقوبات، علما أن إنتاجه يقدر بـ4ر1 مليون برميل/يوميا.

يملك هذا البلد الاحتياطات العالمية الرابعة للنفط في حين أن عدد من البلدان خصوصا في آسيا تحتاج إلى التزود بالخام الإيراني خصوصا وأن مصانعها للتكرير موجهة لمعالجة النفط الإيراني.

ومع اقتراب الاستحقاق المقرر لهذه العقوبات، بلغ إنتاج النفط الإيراني أدنى مستوياته منذ يوليو 2016 في حين تشهد فنزويلا هي الأخرى تراجعا مستمرا لإنتاجها.

وبالنسبة للأوبك، تبقى إيران ”عضوا جد مهم (...) وليس لدينا خيار آخر سوى مواصلة العمل مع كافة الأعضاء”، حسبما أكده الأمين العام للأوبك، محمد بركيندو، من دون أن يشرح كيف سيعوض المنتجون العالميون انخفاض الصادرات الإيرانية مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.