استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى أمس، وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الـ14 للجنة المختلطة الجزائرية ـ الاماراتية، حيث جرى اللقاء وفق بيان لمصالح الوزير الأول، بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وعقد اللقاء غداة اختتام أشغال الدورة الـ14 للجنة المختلطة الجزائرية ـ الإماراتية مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة، والتي توجت بتوقيع الجانبين على أربع اتفاقيات تعاون ثنائي، شملت قطاعات الشؤون الدينية والثقافة والأشغال العمومية والصناعة.

ووقع كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اللذين ترأسا أشغال اللجنة، على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في مجال الشؤون الدينية والأوقاف لعامي 2019-2020.

كما وقعا على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين البلدين للفترة 2018-2020 ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، في حين وقعا مديرا المعهد الجزائري للتقييس وهيئة الإمارات للمواصفات والتقييس على مذكرة تعاون فني بين الطرفين. 

كما تم الاتفاق خلال هذه الدورة على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال من البلدين في الجزائر العام القادم والاتفاق على تنظيم لقاء بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ونظيرتها الإمارتية في مارس 2019 واجتماع اللجنة الجمركية بين البلدين خلال العام المقبل.

واعتبر وزير الخارجية عبد القادر مساهل في ختام أشغال الدورة أن النتائج التي حققتها ستسمح بإعطاء «نفس جديد» للتعاون الثنائي بين البلدين. وأوضح في كلمة الاختتام بأن «ما أحرزته الدورة من نتائج إيجابية سيساهم لا محال في إعطاء تعاوننا الثنائي نفسا جديدا من خلال ما توصلنا إليه من نتائج ملموسة وعملية وقابلة للتنفيذ». وأكد أن ذلك «يترجم وجود رغبة حقيقية تحذونا جميعا في السير قدما نحو تحقيق تكامل اقتصادي وثقافي وعلمي». وهو ما جعله يعتبر الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها في ختام الدورة تمثل «لبنات جديدة تضاف إلى الصرح القانوني الثري الذي يؤطر التعاون بين البلدين».

وينتظر أن يتعزز هذا الإطار مستقبلا بالتوقيع في مناسبات مقبلة على مشاريع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية أخرى تمت مناقشتها خلال هذه الدورة ـ حسب السيد مساهل ـ الذي أضاف بأن تفعيل مجلس الأعمال الجزائري ـ الإماراتي سيمكن «دون أدنى شك» من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويحفز رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص على توسعة الشراكة الاقتصادية.

من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن هذه الدورة كانت «حافلة» من خلال المحادثات التي عرفتها واللقاءات التي تمت على هامشها. وقال بأنها تمت وفقا لتوصيات تستهدف التوصل إلى نتائج محسوسة.

وتعمل اللجنة المشتركة ـ حسب الوزير الإماراتي ـ على «بناء أسس مستقبلية جديدة بناء على الرؤية الإستراتيجية للإمارات وللجزائر في عدة قطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والفلاحة».

ولدى حديثه عن التعاون في المجال الفلاحي، أوضح السيد المنصوري أن بلاده ترغب في فتح شراكة عالية المستوى تكون من خلالها بوابة للصادرات الزراعية للجزائر نحو المنطقة.

كما كان للوزير الإماراتي لقاء ثنائي مع وزير المالية عبد الرحمان راوية، استعرضا واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والجباية والجمارك.