إنطلقت ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، نهار أمس، القافلة التحسيسية الأولى من نوعها والموجهة لفائدة الفلاحين لتحسيسهم بمخاطر السقي بالمياه المستعملة والقذرة والأخطار الناجمة عن السقي بهذه الأخيرة، حيث من المنتظر أن تجوب القافلة التي أطلقتها المصالح الفلاحية بالولاية، بالتنسيق ومديريتي الصحة واستغلال الموارد المائية جل بلديات الولاية المتبقية على مدار ثمانية أيام متتالية.

القافلة التوعوية التي تهدف ـ حسب القائمين عليها ـ إلى محاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه والأخطار الناجمة عن السقي بمياه الوديان والمياه القذرة، تضم مختصين وتقنيين من مديرية الفلاحة ومديريتي الصحة واستغلال الموارد المائية، حيث سيعملون على تقديم نصائح وإرشادات للفلاحين حول طرق السقي الصحية وتجنب السقي بالمياه القذرة لمخاطرها وكذا التطرق لبعض التقنيات والأساليب الخاصة بأنواع السقي، كالسقي بالتقطير والسقي التكميلي وغيرها من الأساليب الأخرى المستخدمة، زيادة على مناقشة عديد التسهيلات المادية التي خصصتها السلطات الولائية، مؤخرا، لفائدة الفلاحين والخاصة بحفر الآبار لتفادي عمليات سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة التي تعود بالسلب على صحة المستهلك بالدرجة الأولى وعلى المنتوج الفلاحي والأرض بالدرجة الثانية. وستشمل الحملة، ـ حسب القائمين عليها ـ إضافة إلى الفلاحين ومالكي الأراضي، تجار الجملة في مجال الخضر والفواكه، باعتبارهم الوسيط بين المنتج والمستهلك والمسؤولين عن توزيع منتجات استهلاكية قد تكون غير صالحة للاستهلاك وتضر بصحة وسلامة المواطن.

من جهة أخرى، كشف مدير المصالح الفلاحية بالولاية عن شروع مصالحه في تجسيد برامج بديلة للسقي الفلاحي عن طريق حفر الآبار بالأراضي المحاذية للوديان، خوفا من انتشار الأمراض الخطيرة المتنقلة عن طريق المياه، حيث أكد على المرافقة المادية للفلاحين ومنحهم التسهيلات من قبل السلطات الولائية لحفر الآبار العميقة واقتناء العتاد الخاص بالري بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأراضي، خاصة تلك المحاذية للوديان لتسهيل العمل على الفلاح والقضاء على عمليات السقي المشبوهة، مضيفا في ذات السياق، أن مديريته وكل الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات العقابية ضد الفلاحين المخالفين في حال ثبوت تحايلهم وقيامهم بسقي أراضيهم بمياه الوديان من خلال نزع ملكية العقار الفلاحي للفلاح ومتابعته قضائيا.

وقد كان آخر حادث في هذا الشأن، ما وقع الأسبوع الفارط، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة من حجز 3 محركات لضخ المياه وقنوات تستخدم في سقي المحاصيل الزراعية، إلى جانب إتلاف 10 هكتارات من هذه المحاصيل بالمنطقة المعروفة بالضبابية بلدية حامة بوزيان، حيث قام عدد من فلاحي المنطقة بسقي محاصيلهم من مياه واد الرمال الممنوع استعماله في السقي منذ سنوات.

للإشارة، فقد كان المسؤول الأول عن المصالح الفلاحية قد أكد في وقت سابق لـ»المساء»، أن مديريته، وقصد مراقبة عملية السقي بالوديان، قامت بإنشاء لجنة خاصة بالبلديات تعنى بالمراقبة الدورية لظاهرة السقي من الوديان، وفي هذا الإطار، شرعت المصالح الفلاحية بالولاية في تقديم دورات تكوينية بمعية الجامعة للفلاحين حول تقنيات اقتصاد الماء في السقي عن طريق التقطير، مشيرا في ذات السياق، إلى أن المساحة المسقية بلغت الألف  و200 هكتار، وهو الرقم الأكبر منذ الاستقلال، حسب المدير، كما أضاف المسؤول أن المصالح الولائية قامت سنة 1997 بإصدار قرار بمنع سقي الخضر والفواكه من الوديان بقسنطينة بعدما أثبتت التحاليل عدم صلاحيته.