شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، على ضرورة توفير مقاعد بيداغوجية لكل الطلبة الذي رسبوا في شهادة البكالوريا ويرغبون في نيل شهادة تقني سامي، مشيرا إلى أن وزارة التربية تحصي 350 ألف راسب وطاقات استيعاب كل مدارس ومعاهد التكوين المهني تبلغ 400 ألف مقعد. وقصد استيعاب الطلب الكبير على المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني اقترح مباركي،  استغلال الأقسام الشاغرة  عبر كل مراكز التكوين المهني لتكون تحت وصاية المعاهد، وبذلك تنويع عروض التكوين عبر كل الدوائر والرد على طلبات التكوين.

الوزير أكد بمناسبة اجتماع مديري التكوين والتعليم المهنيين، على مواصلة الإصلاحات بقطاع التكوين و التعليم المهنيين قصد بلوغ رهان تكوين 50 بالمائة من البطالين الذين لا يملكون شهادات التكوين، وضمان الرفع من كفاءات العمال تماشيا وطلبات الصناعيين، مشيرا إلى أن مدونة التخصصات التي تعدّل كل سنة يتم اعتمادها من طرف لجنة مشتركة تضم إطارات من القطاع وممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين لضمان تغطية كل التخصصات والمهن المطلوبة.

وعن جديد الدخول المهني لهذه السنة والمرتقب يوم 23 سبتمبر المقبل، أعلن الوزير عن الشروع في تطبيق قانون التمهين الجديد الذي يستجيب إلى حاجيات المؤسسات الاقتصادية، ويسهل قابلية تشغيل الشباب المتكون، مع السماح للمؤسسات بتوظيف الممتهنين المتخرجين دون اشتراط المرور على وكالة التشغيل.

وقد تم فتح 400 ألف منصب للدورة التكوينية سبتمر 2018، وهو رقم قابل للارتفاع  ـ يقول الوزير ـ تماشيا و طلبات المتربصين الذين سيتم توزيعهم على 440 تخصصا، منهم 29 تخصصا جديدا يغطي 23 فرعا مهنيا متوجا بشهادات دولة، و110 تخصص متوج بشهادات تأهيل مهني، وهي التخصصات التي تستجيب لطلبات سوق الشغل و الإستراتيجية الجديدة للدولة لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، على غرار  الصناعة التي استقطبت 25,70 بالمائة من طلبات المتربصين والفندقة والسياحة والصناعات التقليدية بـ15,69 بالمائة، والبناء بـ 12,41 بالمائة، الفلاحة والصناعات الغذائية 9,31 بالمائة.

أما فيما يخص التكوين التأهيلي الأولي ومحو الأمية و الدروس المسائية فقد استقطبت هذه السنة 118 ألف متربص، في حين تم تسجيل 17500 متربص من ذوي الاحتياجات الخاصة و المسجونين.    

وقصد تأطير المتربصين أعلن الوزير، عن فتح باب التوظيف ككل سنة لصالح 2000 مؤطر ومكون سيتم توزيعهم على المؤسسات التكوينية الجديدة بعدد 67 مؤسسة، وذلك بعد موافقة الحكومة على إنجاز 13 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني، و24 مركزا للتكوين المهني و التمهين و3 معاهد للتعليم المهني.

أما فيما يخص التخصصات المطلوبة فأشار الوزير إلى توظيف 650 أستاذا مكونا مهنيا و800 أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولي و550 أستاذا متخصصا في التكوين والتعليم المهنيين في الرتبة الثانية.

كما سجل مباركي، بارتياح قرار الحكومة رفع التجميد عن 25 مشروعا تابعا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بمبلغ إجمالي يقدر بـ3,147 مليار دينار منها 7 مشاريع تتعلق بإنجاز مراكز للتكوين المهني و التمهين على مستوى الدوائر التي لا توجد فيها مؤسسات للتكوين المهني. 

أما فيما يخص التجهيز التقني والبيداغوجي  للورشات فدعا الوزير، المديرين إلى جرد كل المعدات والتجهيزات التقنية عبر كل المراكز، وفي حالة تسجيل عتاد غير مستعمل يتم تحويله للمراكز القريبة والولايات المجاورة لدعم ورشات التكوين بها.

على صعيد آخر دعا الوزير مديريه إلى متابعة المتخرجين من معاهد ومراكز التكوين المهني للتعرف على الإمكانيات المتاحة لهم للتوظيف دون المرور على وكالات التشغيل، في مبادرة من الوزارة للرفع من عدد المتربصين الذين يوظفون فور تخرجهم مع العلم أن آخر إحصائيات وكالة التشغيل أكدت أن 60 بالمائة من متخرجي مراكز ومعاهد التكوين يوظفون فور تسجيل أنفسهم في قائمة التوظيف.

كما دعا مباركي، إلى ضرورة ترشيد النفقات وضمان عدم تجاوز سقف الاعتمادات الممنوحة سنويا لكل مديرية، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت الوزارة مؤخرا بغلاف مالي لدفع ديون شركة إنتاج الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه، وعليه يستوجب على كل مدير دفع مستحقات هذه الشركات بصفة دورية و ضمان عدم رفع ديونهم مرة أخرى.