شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بو عزغي، أول أمس، على ضرورة استكمال عمليات معالجة ملفات عقود الامتياز المتأخرة قبل نهاية السنة الجارية، قائلا بأنه ”لن يتساهل مع المديرين المتقاعسين ولن يقبل أي عذر”، من منطلق أن كل القوانين والمراسيم تم سنّها لمعالجة كل الحالات العالقة”، حيث أشار في سياق متصل إلى أن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ”سلمت إلى غاية اليوم 185 ألف عقد امتياز من أصل 220 ألف عقد امتياز مسجل”.

وأكد الوزير خلال زيارة تفقدية لمشاريع قطاعه بسوق اهراس، أنه لن يقبل أي تبريرات يقدمها له المديرون للتنصّل من مسؤولياتهم في مجال معالجة الملفات لتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، خاصة وأن الوزارة قامت بالتنسيق مع مصالح وزارتي المالية والداخلية بسن مجموعة من المراسيم لحل كل العراقيل التي تعميق عملية تحيين الملفات، ”لاسيما منها تلك التي لها علاقة بأراضي العرش وحالات وفاة أصحاب المستثمرات”.

وحث بوعزغي، إطارات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على النزول للميدان ”وعدم انتظار الفلاح”، داعيا إلى شرح كل الآليات المقترحة لتحويل الأراضي إلى ملكية مستغليها التي تمكّنهم من الاستفادة من القروض البنكية وكل التحفيزات لتطوير نشاط المستثمرات الفلاحية.

ولدى تدشين الطبعة الثانية لصالون ”التين الشوكي” ببلدية سوق اهراس، أعرب الوزير، عن ارتياحه للعمل الذي يقوم به الفلاحون لتطوير مثل هذه الزراعات مع استخراج عدة مشتقات من هذه الفاكهة، على غرار الزيوت الطبية والمربى، مع استعمال بقايا عملية التحويل كأعلاف لمربي الدواجن و الأرانب وهي المبادرات التي حرص بوعزغي، على الدعوة إلى مرافقتها من الجانب التقني والعلمي لتطويرها.

وردا على انشغالات عدد من المزارعين المختصين في زراعة النباتات العطرية والطبية، تعهد الوزير بتنظيم لقاء الأسبوع المقبل، مع مديرية الغابات وممثلي الجمعيات المهنية لهذه الشعبة للاستماع إلى مشاكلهم المهنية، مع اقتراح توسيع مساحات زراعة هذه الأعشاب عبر الغابات بما يضمن للجزائر مداخيل من العملة الصعبة ”تكون لها نفس قيمة مداخيل المحروقات، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الزيوت الطبية والعطرية عبر الأسواق”.

ومن بين الاقتراحات التي رفعها الفلاحون في هذا التخصص مرافقتهم في بيع منتج الزعفان خارج الوطن، بسبب قلة الطلب عليه في الداخل مع فتح مخابر واعتمادها لتحليل الزيوت، وتسليم شهادات المطابقة، وهي الوسيلة الوحيدة التي تسمح لهم ببيع منتجاتهم في الخارج، مع العلم أن الزيارات التي قام بها أعضاء أول مجمع للنباتات العطرية والطبية إلى فرنسا وألمانيا، أثبتت أن المنتوج الجزائري مصنّف ضمن أغلى المنتوجات كونه طبيعي ”وعليه يجب مرافقتهم لدخول الأسواق العالمية، ولم لا إنشاء هيئة تقوم بشراء المنتوج عند الفلاح وتبيعه للمتعاملين الأجانب” على حد قول الوزير.

وفيما يخص مجال تربية المائيات تأسف الوزير، لتأخر تنفيذ مختلف البرامج المقترحة ”والتي تبقى حبرا على الورق بالنسبة للعديد من مديريات الصيد البحري”، داعيا القائمين على هذا القطاع إلى النزول إلى الميدان  واستغلال كل أحواض السقي الفلاحي في تربية المائيات ”بما يسمح للفلاح بالرفع من خصوبة التربة عند السقي بهذه المياه مع تنويع إنتاجه”. من جهة أخرى دعا السيد بوعزغي، إلى تطوير خدمات مجمع الهندسة الريفية من خلال التفتح على الخواص لتلبية طلباتهم بخصوص شتلات الأشجار المثمرة على غرار أشجار الكرز، وعدم الاتكال على المشاريع المقترحة من طرف السلطات المحلية، وذلك في مبادرة للرفع من عدد الأشجار المثمرة، مشيرا في سياق متصل إلى أن ولاية سوق اهراس تحضّر لتكون ولاية رائدة في مجال فاكهة الكرز مع تصدير الفائض من الإنتاج إلى الخارج، مع العلم أن مديرية المصالح الفلاحية تتوقع غرس 300 هكتار من أشجار الكرز قبل نهاية السنة المقبلة.

وردا على الانشغال المتعلق بنقص مياه السقي طالب بوعزغي،  المصالح الفلاحية بتنظيم لقاءات مع الفلاحين في كل الدوائر بحضور ممثلين عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية ووكالة دعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لشرح آليات الدعم وطريقة الاستفادة من قروض لحفر آبار وتجهيز المستثمرات الفلاحية.