تستعد المطاعم المدرسية لولاية وهران مطلع شهر أكتوبر المقبل، لاستقبال 1260 عونا بالمطاعم لأول مرة في تاريخ قطاع التربية، وهم الأعوان الذين سيشرعون في مهامهم المختلفة داخل المطاعم بعد تكوين خضعوا له بمراكز ومعاهد التكوين المهني في إطار برنامج أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع الولايات والبلديات المعنية بالعملية، بعد تحويل تسيير المطاعم الابتدائية من قطاع التربية إلى البلديات.

الأعوان 1260 بمختلف الرتب والموزعين بين مسيّر مطعم ورئيس طباخ وطباخ ومساعد وطباخ وعون مطبخ ونادل وعون مكلف بغسل الأواني وعون نظافة، تلقوا تخصصات مهنية في الشعب المذكورة طيلة فصل الصيف. وتأتي هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات بعد أن تقرر سنة 2016 تحويل تسيير المطاعم المدرسية من قطاع التربية، حيث كان مديرو المؤسسات التربوية مسؤولين سابقا عن تسيير المطاعم المدرسية، ما أحدث مشاكل كبيرة في القطاع، لتحوَّل المهام نحو البلديات، التي بدورها طرحت جملة من الانشغالات، خصوصا ما تعلق منها بتسيير المطاعم في ظل انعدام الكفاءات البشرية القادرة على تسيير المطاعم المدرسية خاصة في الجانب الصحي للتلاميذ.

وكانت معظم المطاعم المدرسية تشهد تواجد طباخة واحدة تقوم بكل المهام، غير أن معظم الطباخات في الأصل عاملات نظافة حُولن لإدارة المطاعم المدرسية، الأمر الذي حرك السلطات العليا وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي قررت ضخ مبالغ مالية كبيرة لاقتناء المواد الأولية الخاصة بالإطعام سنة 2017، ليتقرر في السنة الحالية الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج المسطر؛ بإخضاع أعوان المطاعم للتكوين وفق متطلبات المطعم المدرسي، الذي أصبح اليوم يضم 8 أعوان.

وقد كانت «المساء» كشفت سابقا، عن مراسلة رسمية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وُزعت على كامل ولايات الوطن، وحملت ملاحظة ”مستعجل للغاية” تحوز ”المساء” على نسخة منها، وحملت رقم 03-18 والمؤرخة في 21 جوان 2018 عن تنظيم تكوين لأعوان الجماعات المحلية العاملين على مستوى المطاعم المدرسية والبالغ عددهم 8 أعوان في كل مطعم مدرسي، وذلك لأول مرة بعد سنوات من الإهمال الذي طال المطاعم المدرسية، التي لم تكن تسيَّر ضمن مخطط خاص ولا أعوان مؤهلين.

وحسب نفس المراسلة فإن البلديات التي تتوفر على مطاعم مدرسية ملزمة بتحديد قوائم اسمية للأعوان الذين يعملون على مستوى المطاعم، والذين تم إخضاعهم خلال الصائفة الجارية لتكوين خاص في مجال المطاعم المدرسية وتسييرها، ويتعلق الأمر بمسير مطعم، رئيس طباخ، طباخ، مساعد طباخ، عون طباخ، نادل، عون مكلف بغسل الأواني وعون نظافة، وهي المهن الجديدة التي سيتم إدراجها ضمن مخططات تسيير البلديات؛ تنفيذا للالتزامات التي كانت رفعتها وزارة الداخلية بعد أن تم تحويل تسيير المطاعم المدرسية من مديريات التربية الوطنية إلى البلديات.

كما أكدت المراسلة على ضرورة إسراع البلديات إلى تحديد القوائم الاسمية مع تحديد طبيعة المطاعم في كل بلدية وإن كان مطعما عاديا أو مطعما مركزيا أو قاعة مهيأة للإطعام، مع تحديد طاقة استيعاب المطاعم لتحكم الوزارة في تسيير المطاعم خلال الدخول المرسي الجديد. كما ألزمت التعليمة أن تتوفر في المرشحين لشغل المناصب الجديدة بالمطاعم المدرسية الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 03-18 خاصة في المادة 16، والمتمثلة في الصحة الجيدة، الأخلاق الحسنة، وأن لا يكون للمرشحين سوابق عدلية، وهو ما يؤشر إلى مساعي الوزارة لتوفير أعوان مؤهلين، قادرين على توفير وجبات لائقة واحترام شروط النظافة وتحضير الوجبات.

دفتر شروط خاص باحتياجات المطاعم المدرسية

كشفت مراسلة رسمية صدرت من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموقعة من طرف الأمين العام للوزارة السيد حسين معزوز والتي تحوز ”المساء” على نسخة منها، أن البلديات ملزمة بإعداد دفتر شروط خاص للتكفل باحتياجات المطاعم المدرسية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، بعد أن حُولت مهام التكفل بالمطاعم المدرسية للبلديات.

وحسب نص التعليمة التي حملت ترقيم 0-574 والتي جاءت تبعا للأمرية الوزارية رقم 574-17 والصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة بالتكفل بالمطاعم المدرسية، فإن الوزارة سجلت خلال السنة المنقضية 2016- 2017، جملة من الاختلالات والنقائص في تسيير المطاعم المدرسية، لاسيما تقديم الوجبات الغذائية؛ لعدم فتح هذه الأخيرة أو تقديم وجبات باردة، مما انعكس سلبا على التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي.

كما ذكّرت المراسلة البلديات بتوفير التغذية المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي، وهي المهمة الجديدة التي أُسندت للبلديات، والتي تهدف إلى تحقيق نشاطها في مجال التربية، فيما رفعت الوزارة مجموعة توصيات إلى البلديات، والتي أتى في مقدمتها تطهير الوضعية المالية للمطاعم المدرسية، التي وصفتها المراسلة بالمرحلة الانتقالية؛ حيث ستقوم الوزارة بتوفير مخصصات مالية لكل ولاية قصد تسوية الوضعية.

وطالبت المراسلة البلديات بالاعتماد على التقديرات المالية لكلفة التغذية المدرسية بعنوان السنة الدراسية المنصرمة، وإعداد دفتر شروط نموذجي لتحديد احتياجات المطعم المدرسي من المواد الغذائية واللحوم بأنواعها ومشتقات الحليب والخضر والفواكه بالتنسيق مع مصالح مديريات التربية والصحة، على أن يتم تعيين إطار مؤهل على مستوى كل ولاية برتبة ملحق بديوان الوالي، والذي يتولى السهر على تنظيم ومتابعة سير المطاعم المدرسية بشكل دوري ومنتظم، كما يكلف الإطار بإعداد تقارير دورية عن عمليات الإطعام المدرسي.

ودعت الوزارة البلديات إلى السهر على تفعيل دور لجنة الصحة والنظافة والبيئة ومكتب حفظ الصحة العمومية، مع التقيد بالقواعد المقنّنة في مجال النظافة والصحة والسلامة، والتي من شأنها منع التسممات الغذائية وسط التلاميذ.

فضلا عن ذلك، دعت الوزارة إلى مراقبة نظافة عمال المطاعم المكلفين بإعداد وتقديم الوجبات، وإخضاعهم للتحاليل الطبية الدورية، التي تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية، والحرص على تحسين ظروف التخزين في مخازن تتوفر على شروط السلامة مع ضرورة التحقق من تأشيرة المصالح البيطرية على صلاحية اللحوم.

مقترح ديوان وطني لتسيير ... المطاعم ينتظرالتجسيد

كانت لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، قدمت مقترحا سنة 2016 خاصا بإنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية، بإمكانه مسايرة ملف الإطعام المدرسي وخاصة بالابتدائي. وأكد رئيس اللجنة أنه من منطلق الخرجات الميدانية، فإن اللجنة اكتشفت تجاوزات بالجملة، خاصة ما تعلق بتقديم الوجبات الباردة للتلاميذ رغم أن القانون يمنع ذلك في ظل توفر كل الضروريات لتقديم وجبات ساخنة.

وأوضح رئيس اللجنة أن مشاكل المديرين تبقى تتمحور حول عدم وجود اليد العاملة، التي تبقى من مهام البلدية التي لم تستطع توفيرها، فكيف بإمكانها متابعة كامل العملية بالمدارس الابتدائية؟ حيث يوجد بولاية وهران 93 ألف تلميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي، أضيف لهم ألف تلميذ بعد فتح 3 مطاعم مدرسية جديدة.

كما كشف المتحدث أن خلال الجولات الميدانية اصطدم المنتخبون بعدة تبريرات لهذه الوضعية، حيث يؤكد رئيس البلدية، حسب المتحدث، أنه يوفر التموين واليد العاملة، فيما يقول المديرون بأنهم مسيرون للمدارس وليس للمطاعم، وهو ما أوجود فراغا قانونيا بخصوص من يتم متابعته في حال وجود تجاوزات. وأشار المتحدث إلى عدم وجود مفتشين كافين لتغطية كامل المدارس؛ حيث يوجد بولاية وهران مفتش واحد لكل دائرة بما تضمه من مئات المدارس، ما يصعّب من عملية المراقبة والمتابعة الدورية، الأمر الذي دفعنا ـ يقول ـ «لاقتراح إنشاء ديوان وطني لتسيير المطاعم المدرسية، توفَّر له كامل الإمكانيات، ويوفر خدمات نوعية للتلاميذ».