تعالت مطالب نواب المجلس الشعبي الوطني مع اقتراب افتتاح الدورة البرلمانية المقرر غدا الإثنين، بعرض بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، تنفيذا لوعده وتطبيقا لمضمون الدستور الجديد، فيما ذكرت مصادر لـ«المساء” بأن أشغال الدورة القادمة للبرلمان ستكون غنية بالمشاريع الهامة ومنها المتصلة بالتعديلات الدستورية كمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ومشروع قانون الجماعات المحليات والديمقراطية التشاركية، وكذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فضلا عن مشروع قانون العمل ومشروع قانون المالية لسنة 2019 وما قد يتضمنه من تدابير الدعم الاجتماعي.

فقد توجهت أنظار النواب وخاصة المنتمين للمعارضة لمطالبة الحكومة، بعرض بيان السياسة العامة على البرلمان، مثلما ينص عليه الدستور الجديد، وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق لـ«المساء” أن ”البرنامج الخاص بالدورة الجديدة لم يتضمن أية إشارة لعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، لبيان السياسة العامة وهذا على الرغم من أن هذا مطلب شكّل القاسم المشترك بين أغلبية نواب المعارضة خلال اختتام الدورة البرلمانية”، مؤكدا على ضرورة عرض بيان السياسة العامة ”تكريسا لروح الدستور الجديد الصادر في 2016، ”وحتى لا تبقى السلطة التشريعية  بعيدة عن تقييم عمل الحكومة ومخطط عملها الذي صادق عليه المجلس”.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد وعد بعرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، حيث تمر مع نهاية شهر سبتمبر الجاري سنة على تكليفه من قبل الرئيس بوتفليقة. وجاءت تطميناته كرد على إلحاح النواب ولاسيما منهم المنتمين إلى المعارضة على هذا المطلب، الذي أثير منذ فترة طويلة، كون الدورات السابقة لم تشهد عرض بيان السياسة العامة.

ومن بين أهم النقاط التي تشد أنظار النواب في بيان السياسة العامة تلك المتعلقة بـ«نتائج التمويل غير التقليدي” الذي اعتمده الوزير الأول في خطة عمل الحكومة، باعتبارها النقطة التي أثارت الجدل بين التشكيلات السياسية وشكك بعضها في نجاعتها وتأثيراتها على التنمية والاستثمار.

وأكد مصدرنا في سياق متصل بأن من جملة المشاريع التي ينتظر أن تنزلها الحكومة خلال هذه الدورة تلك التي تمخضت عن التعديل الدستوري، كمشروع قانون الحق في  الحصول على المعلومة، والذي يتيح لأي مواطن الحق الحصول على معلومات يراها مهمة و ضرورية، بالاضافة إلى مشروع قانون العمل الذي ينتظر أن تعرضه الحكومة خلال الدورة الحالية، من أجل تكييفه مع التعديلات التي مست نظام التقاعد، ”حتى وإن كان هذا المشروع لازال يلقى رفضا من قبل بعض النقابات، ولا يستبعد أن يعرف تأخيرا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019”، وهذا بالنظر للحساسية التي يمثلها المشروع على الطبقة الشغيلة، ورفض الأحزاب الاشتراكية لتوجهه العام باعتباره ـ حسبها ـ ”يعطي الأولوية لرب العمل على العامل”. 

كما ذكر رئيس المجموعة البرلمانية لحمس، بأن مشروع قانون الجماعات المحلية، يعد أيضا من بين المشاريع الوارد مناقشتها خلال الدورة القادمة، لاسيما بعد مرور أكثر من سنة على تنصيب المجالس الشعبية المحلية، والحاجة الملحة إلى تسريع كل الاجراءات المتعلقة بعصرنة المرفق المحلي وجعله عنصرا فاعلا في التنمية.

كما ينتظر أن يعرض وزير الداخلية، أمام النواب خلال الدورة الجديدة مشروع قانون الديمقراطية التشاركي الذي يرمي إلى إشراك المجتمع المدني في التسيير، وهو يصب أيضا في صميم العصرنة التي جاء بها الدستور الجديد.

فضلا عن المشاريع المذكورة سيعاد عرض مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة التعديلات التي أدرجها النواب عليه، بعد أن تم تأجيله إلى غاية الحصول على رأي توافقي بين النواب فيما يخص المادتين 68 و69 المتصلتين بالغيابات والخصم من تعويضات النواب، بالاضافة إلى انتظار النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2019 المقرر عرضه للمصادقة أمام مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

شريفة/ ع