يرتقب أن تعرف أسعار البطاطا بأسواق الجملة ارتفاعا بسبب المضاربة عشية عيد الأضحى، حسب ما توقعه رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر، الذي تأسف لكون السوق خاضعة لـ"مافيا البطاطا" التي تسعى لزيادة أرباحها على حساب المواطن البسيط من خلال التلاعب بالكميات المعروضة.

وقال المسؤول في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، إن مئات الأطنان من البطاطا محفوظة الآن في مبردات ولا يوزع منها إلا القليل قصد الضغط على العرض وبالتالي على أسعار البيع في أسواق الجملة، مضيفا أن أسعار الجملة تنعكس على أسعار التجزئة التي قد تلتهب عشية وخلال أيام العيد المنتظرة يومي 21 و22 أوت الجاري.

وقد لوحظ عبر أسواق العاصمة ارتفاع أسعار التجزئة للبطاطا بشكل محسوس  قبيل عيد الأضحى، ففي أسواق 8 ماي 1945 (سوريكال) والحميز والرويبة، قفز سعرها إلى 85 و90 دينارا للكيلوغرام مقابل 50 دينارا للكيلوغرام  قبل أقل من أسبوع.

وباستثناء البطاطا أكد السيد مجبر، الذي يرأس أيضا جمعية أسواق الجملة  بالكاليتوس، أن أسعار باقي الخضر والفواكه تبقى خاضعة لآليات العرض والطلب في أسواق الجملة خلال أيام العيد، وتوقع أن تظل الأسعار "مستقرة" خلال أيام العيد أو أن تشهد ارتفاعا طفيفا بسبب نقص اليد العاملة المكلفة بالجني.

ولفت إلى أن "العرض قد يشهد تراجعا عبر أسواق الجملة بسبب انصراف المشتغلين بجني الخضر والفواكه لقضاء العيد مع ذويهم وهو ما ينعكس أحيانا على الارتفاع في الأسعار".

أما أسعار الفواكه والخضر وخاصة عبر أسواق التجزئة فقد ظلت بالفعل مستقرة نسبيا لحد الآن، غير أن أسعار اللفت و الكوسة قد ترتفع ـ حسب السيد مجبر ـ بسبب الإقبال الكبير عليها خلال العيد على عكس باقي أيام السنة، مضيفا أن استهلاك هذين المحصولين ضعيف بالجزائر عموما ولهذا السبب يحجم الفلاحون عن غرسهما في مساحات كبيرة.

انتعاش مردود شعبة الفواكه

وفيما يخص أسعار الفواكه الطازجة والتي لاتزال مرتفعة أوضح السيد مجبر، بأن العرض الوطني سجل انخفاضا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تحويل مساحات كبيرة كانت مخصصة لزراعة الفواكه إلى غرس الخضروات أو تم التخلي عنها نهائيا وذلك بسبب إغراق السوق بالفواكه المستوردة، قبل أن يتم اتخاذ تدابير تعليق الاستيراد من طرف وزارة التجارة.

وأضاف أن المنتوجات المستوردة حلت تدريجيا وعلى نطاق واسع محل المنتجات المحلية، موضحا أنه حاليا ومع تطبيق قيود الاستيراد فإن العديد من الفلاحين عادوا إلى النشاط في شعبة الفواكه واستثمار أراضيهم في ظل ارتفاع الطلب.

وأوضح السيد مجبر، أنه خلال ثلاث سنوات سيكون العرض الوطني من الفواكه الطازجة كبيرا وبنوعية جيدة لاسيما بعد الشروع في عمليات الإنتاج على مستوى المساحات المعاد استغلالها، مؤكدا أن "أسعار هذه المحاصيل ستكون مقبولة وفي متناول الجميع".

من جهة أخرى أوضح المتحدث أن الارتفاع غير المبرر لأسعار الخضر والفواكه  الطازجة سريعة التلف (عكس البطاطا المخزنة)، يتم على مستوى أسواق التجزئة وليس في  أسواق  الجملة كون التجار يطبقون أسعارا حرة عكس المتعاملين في أسواق الجملة.

وأشار أيضا إلى أن تجار التجزئة باتوا  يطبقون الأسعار وفق ما يحلو لهم وتبعا للموقع الجغرافي للنشاط أو في حال وجود أو غياب التنافسية، مشيرا إلى  أن هؤلاء التجار غالبا ما يأخذون هوامش ربح كبيرة. 

كما أوضح المسؤول أن تجار التجزئة  يحافظون على نفس أسعار المنتجات دون تغيير حتى في حال انخفاضها بشكل محسوس لدى تجار الجملة، معتبرا أن هذه التجاوزات التي تتم في أسواق التجزئة على حساب المستهلكين تظل دون ردع أو عقاب، في حين أكد أن مصالح المراقبة تحرص فقط على مراقبة نوعية المنتجات وليس الأسعار.