الدالية تؤكد في اجتماع بتونس:

مكانة المرأة الجزائرية تعززت خلال العشريتين الأخيرتين

مكانة المرأة الجزائرية تعززت خلال العشريتين الأخيرتين
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية
  • القراءات: 1091
❊ق. و ❊ق. و

أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بتونس، مكتسبات المرأة الجزائرية التي تعززت في كافة المجالات خلال العشريتين الأخيرتين «بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة»، حسبما أورد أمس بيان للوزارة.

 

وأشادت الوزيرة في مداخلة لها خلال أشغال الاجتماع الأول للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة لبلدان اتحاد المغرب العربي الذي احتضنته العاصمة التونسية يومي 10 و11 أوت الجاري بحضور الأمين العام للاتحاد الطيب البكوش، أشادت بمكتسبات المرأة الجزائرية التي «تعززت خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية القوية وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي كان آخرها تكريس مبدأ المناصفة في سوق الشغل وفي مناصب المسؤولية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016».

وفي هذا الإطار، أشارت السيدة الدالية إلى «مختلف مكتسبات المرأة الجزائرية في شتى المجالات، لاسيما في التعليم العالي والقضاء ومختلف الأسلاك الأمنية والتمثيل الدبلوماسي ومختلف الهيئات الوطنية والجهوية والأممية».

وفي مجال التمكين الاقتصادي، تطرقت الوزيرة لـ «مختلف البرامج والآليات المستحدثة من طرف الدولة لتشجيع المقاولاتية النسوية ورفع استفادة النساء من القروض المصغرة، والتي سمحت لهن بالمساهمة في ديناميكية التنمية الوطنية»، مشيرة إلى أن العمل «لايزال متواصلا على مختلف المستويات لتعزيز مكتسبات المرأة والارتقاء بطموحاتها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063».

وفي سياق آخر، ذكّرت الوزيرة بـ «صمود المرأة الجزائرية في وجه الإرهاب ومحاربته خلال سنوات التسعينيات، ومساهمتها الفعالة في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة  الوطنية»، مشيدة في ذات السياق بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، مبادرة الجزائر المتعلقة باقتراح «اليوم العالمي للعيش بسلام» المصادف لـ 16 ماي من كل سنة.

وفيما يتعلق بالتعاون المغاربي في هذا الشأن، دعت السيدة الدالية إلى «ضرورة تكثيف المبادرات والجهود من أجل الوصول إلى نظرة مغاربية مشتركة وموحدة للنهوض  بقضايا المرأة»، مؤكدة على «موقف الجزائر الثابت في نبذها كل أشكال العنف والدفاع عن حقوق الإنسان؛ التزاما منها بالقرار الأممي 1325 القاضي بمساهمة  المرأة في السلم والأمن؛ كونها الضحية الأولى في حالات نشوب النزاعات والحروب».

وفي الختام، أعربت الوزيرة عن أملها أن يكون هذا الاجتماع الوزاري «اللبنة الأولى للتشاور والتنسيق بين الدول المغاربية؛ بهدف رسم آفاق تنموية مستدامة في  المغرب العربي الكبير في ظل السلم والأمن».