أطاحت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة مؤخرا،  بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تترأسهم امرأة؛ لاحترافهم النصب والاحتيال باستعمال التزوير واستعمال الـمزور، حسب ما جاء أمس في بيان لخلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة.

وأوضح البيان أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالـمنظر الجميل التابعة لكتيبة الشراقة، تمكنوا من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تترأسهم امرأة ينشطون بإقليم ولاية الجزائر، واحترفوا "النصب والاحتيال باستعمال التزوير والـمزور".

وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع الفارط، عندما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالـمنظر الجميل، شكوى من طرف أحد الـمواطنين، مفادها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال بعد دفعه مبلغا ماليا يقدر بـ 550 مليون سنتيم كدفعة أولى، مقابل حصوله على شقة بـمشروع إنـجاز سكنات ترقوية بوثائق مزورة.

وبعد أخذ تصريـحات الضحية باشر فوج التحقيق جـملة من التحريات، ليتضح جليا أن الأمر لا يتعلق بقضية نصب واحتيال بسيطة من طرف مـجرم أو مـجرمين عاديين، وإنـما يتعلق الأمر "بشبكة مـحترفة في عملية النصب"، ليتم على إثرها وضع خطة مـحكمة، وتـم استدراج أفراد الشبكة وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بـثلاثة  أشخاص، من بينهم امرأة.

وتبين أن هذه العصابة كانت تقوم بالنصب والاحتيال على الضحايا من خلال  إيهامهم بوجود شقق راقية في إطار الإنـجاز للبيع؛ من خلال منحهم وثائق إدارية مزورة مـمضية ومؤشرة بأختام مقلدة مسجلة باسم ديوان التسيير العقاري. وكانت هذه العصابة تدعي أن الـمرأة الـموقوفة رئيسة قسم أحد فروع ديوان الترقية والتسيير العقاري التابعة لولاية الجزائر، قبل أن يتضح من خلال التحقيق، أن الشبكة أوقعت بـ 8 ضحايا إلـى حد الساعة ينحدرون من عدة ولايات، منها الـجزائر، تيزي وزو وتيبازة، سلبت منهم مبلغا ماليا قُدر بحوالي 6 ملايير سنتيم، في حين تـم استرجاع الوثائق الإدارية الـمزورة وبعض الأختام الـمهيأة للتقليد والـمواد الـمستعملة في التزوير.

وأضاف البيان أن الـمتورطين في القضية تـم تقديـمهم أمام وكيل الـجمهورية لدى الجهات القضائية، الذي أمر بإيداعهم الـحبس بالـمؤسسة العقابية؛ لتورطهم في جناية تكوين جـمعية أشرار والتزوير واستعمال الـمزور للنصب والاحتيال، فضلا عن انتحال هوية الغير.