أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، عن إطلاق أول مناقصة لإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء، انطلاقا من الطاقة الشمسية. وأكد أن دفتر الأعباء تم إعداده، لكن الوزارة فضلت إجراء مشاورات مع المستثمرين وأخذ اقتراحاتهم، قبل موعد المناقصة الذي رجح أن يكون قبل نهاية السنة الجارية. وأكد أن الجزائر ماضية في تنفيذ برنامج 22 ألف ميغاوط لكن "بوتيرتها الخاصة" وأنها ستجسد مشروع "ديزيرتيك" جزائري.

وانطلقت أمس، بالجزائر العاصمة هذه المشاورات، بمناسبة تنظيم منتدى حول أول مناقصة سيتم إطلاقها بصيغة المزايدة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز "كراغ". وتعد العملية "خطوة أولى" في مسافة الألف ميل التي يفترض أن تنتهي بإنجاز برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيسمح بإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عن طريق استغلال الطاقات المتجددة في آفاق 2030.

البرنامج الذي تم وضعه في 2011، سجل تأخرا يدعو إلى التساؤل حول إمكانية تجسيده في الآجال المحددة. ذلك ما رد عليه وزير الطاقة في ندوة صحفية عقدها على هامش المنتدى، معتبرا أن التأخر جاء في مصلحة البلاد، من باب أن التجهيزات والتقنيات الخاصة بالطاقات المتجددة سجلت انخفاضا بخمس مرات في السنوات العشر الماضية. وهو ما جعله يجزم بأن "كل عطلة فيها خير"، كما يقول المثل الجزائري الشعبي، مشددا على أن الحكومة ذاهبة في إنجاز برنامج الـ22 ألف ميغاواط ولكن "بوسائل محلية" و«بوتيرتها".

ولهذا، فإن المناقصة التي سيتم إطلاقها لن تكون دولية مثلما تقرر في بادئ الأمر، عندما تم اقتراح مناقصة لإنتاج أكثر من 4000 ميغاواط على المستثمرين الوطنيين والأجانب، والتي كانت مقررة منذ 2016 ولكنها لم تر النور.

واليوم يبدو أنه تم تفضيل الذهاب نحو مناقصة بحجم أقل بكثير وموجهة للمتعاملين الوطنيين الخواص والعموميين فقط، لتكون أول عملية يمكن وصفها بالنموذجية لأنها تمكن من "اكتساب التجربة والخبرة"، كما أشار إليه قيطوني الذي أعتبر أنه من الضروري "الانطلاق" في البرنامج والسير تدريجيا في تطبيقه ميدانيا، بالاعتماد على الوسائل والأموال الوطنية، مع إمكانية الاستعانة بالشراكة مع الأجانب لكن في إطار مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.

والهدف من هذا التوجه، تشجيع صناعة محلية للتجهيزات الخاصة بالطاقات المتجددة، ولاسيما اللوحات الشمسية التي تمثل حوالي 50 بالمائة من التكلفة العامة. وفي السياق، دعا المتعاملين إلى التفكير في إقامة مشاريع مشتركة لصناعة "العواكس الكهربائية" التي مازالت تستورد بشكل كلي.

وإضافة إلى الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي"، فإن الدولة ستمنح الأراضي المخصصة لهذه المشاريع ـ تم تحديدها - عن طريق الامتياز وبأسعار معقولة، كما ستقتني سونلغاز الكهرباء المنتجة وذلك بموجب عقود توقع لمدة 25 سنة، حسبما أوضحه الوزير الذي ركز على هذه الجوانب لتحفيز المتعاملين على المشاركة في المناقصة التي ستكون امتحانا جادا لمدى القدرة على تنفيذ برنامج الانتقال الطاقوي.

فلحد الآن تنتج بلادنا 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، كما تملك سوناطراك برنامجا طموحا في هذا المجال يمكنها من إنتاج 1.3 جيغاواط لتغطية 80 بالمائة من احتياجات مواقعها النفطية من الكهرباء.

في هذا الصدد، تحدث الوزير بالتفصيل عن المشاريع التي ستنجزها الشركة والتي ستمكن من توفير ملياري دولار للدولة بحلول 2040، ومنها مشاريع مع "إيني" الإيطالية تتعلق بإنجاز محطة لتوليد الكهرباء بولاية أدرار بطاقة 10 ميغاواط، ستدخل حيز الخدمة في أكتوبر 2018. كما يتم إعداد دراسة الجدوى الأولية التقنية لمواقع بركين، القاسي وألرار. ومع "توتال" الفرنسية، يتم حاليا إنجاز دراسة جدوى لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في كل من تين فويي تبنكورت ورورد النوس في ولاية إليزي.

وإضافة إلى ذلك، أعلن قيطوني عن الانطلاق في إنجاز 200 ميغاواط قبل نهاية السنة الجارية، منها 50 ميغاواط في الجنوب الكبير، من قبل شركة كهرباء الطاقات المتجددة، وهي فرع تابع لسونلغاز.

وأكد في هذا السياق أنه "بهذه الطريقة، سترتفع قدرات إنجاز محطات الطاقات المتجددة في بلادنا تدريجيا، كلما زادت قدرات التصنيع". وهو ما سيسمح ـ كما قال - بتجسيد مشروع "ديزيرتيك الجزائري"، بعد أن تم صرف النظر عن المشروع الألماني، الذي كان سيكلف بلادنا أضعاف التكلفة الراهنة، على حد تعبيره.

للإشارة، أوضح رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط الكهرباء عبد القادر شوال، أن أهم الشروط المفروضة على المتعاملين الراغبين في المشاركة بالمناقصة، استخدام القدرات الوطنية لإنتاج التجهيزات الكهروضوئية وإنجاز المحطات الشمسية، المواقع المختارة للمشروع يجب أن تكون معرضة بشكل جيد للشمس وقريبة من الشبكات الكهربائية، إضافة إلى الاعتماد على تمويل وطني من خلال مساهمة مالية للمستثمر، إضافة إلى قروض بنكية. أما أسعار بيع الكهرباء المنتجة، فسيتم تسقيفها في دفتر الأعباء. وسيتم اختيار المتعامل الذي سيقترح أدنى سعر. 

احتجاجات ورقلة: قيطوني يستغرب ويشيد بسونلغاز

أبدى وزير الطاقة مصطفى قيطوني استغرابه من الاحتجاجات التي اجتاحت ولاية ورقلة مؤخرا. وفي تعليقه على هذه الاحتجاجات، قال "أنا لم أفهم سبب هذه الاحتجاجات...فالطاقة متوفرة وسونلغاز أخذت كل احتياطاتها...لكن تم تسجيل ارتفاع استثنائي في الحرارة بشهادة المراكز العالمية للطقس، التي قالت إن الجزائر سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم هذه الصائفة".

ودافع الوزير عن المجهودات التي قامت بها سونلغاز، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعملها بطريقة "جيدة". وأنه لم يتم تسجيل "مشاكل استثنائية"، وإنما ما حصل هو تأثر التجهيزات بالارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، وأن مصالح سونلغاز عملت على مدار الساعة مما أدى إلى تقليص مدة الانقطاعات في الكهرباء.