يلتقي رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري الأحد القادم، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، من أجل عرض مبادرة التوافق الوطني، على الرغم من الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الرجلين في ما يتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية، حيث  كانت «حمس» من أشد الأحزاب المعارضة لمخطط عمل الحكومة، وللآلية الجديدة للتمويل غير التقليدي.

ويرافق مقري في اللقاء المقرر عقده بالمقر المركزي للأرندي ببن عكنون بالعاصمة، فريق متشكل من أعضاء في المكتب التنفيذي، من بينهم ناصر حمدادوش وفاروق تيفور وصادوق أحمد وأحمد بن عجمية، فيما سيرافق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أعضاء من المكتب الوطني للحزب.

وحسبما ذكرته مصادر من داخل بيت «حمس» لـ»المساء»، فإنه بالرغم من الاختلاف الكبير في الرؤى بين الرجلين، إلا أن مبادرة الحركة، لا تتوقف عند آراء الأشخاص وإنما تتعدى ذلك، مضيفة بأن «حالة الرفض التي يمكن أن يبديها الأرندي حول المبادرة، ستسجلها «حمس» في إطار تجميع وجهات النظر والإثراءات والملاحظات التي تبديها الطبقة السياسية حول مشروع التوافق الوطني، لأن ما يهمها في النهاية هو استشارة أهم الفاعلين السياسيين في الوطن والأخذ برأيهم حول المبادرة الجديدة».

وواصل محدثنا يقول «لو توقفت «حمس» عند أول رفض يصدر عن الأحزاب التي تستشريها لما تحركت من الأساس»، مشيرا إلى أن «الحركة تقود مبادرة هدفها الأساسي هو التوافق، ولذلك هي مستعدة  للتنازل من أجل تحقيق الصالح العام والوصول إلى هذا التوافق الذي يشترك فيه الجميع ويطبق في الانتخابات الرئاسية القادمة».

ويختلف حزبا الـ»أرندي» و»حمس»، في عدة نقاط، سواء تعلق الأمر بالتوجه الإيديولوجي أو النظرة للقضايا السياسية والإقتصادية وكيفيات التعامل مع الأوضاع الحالية، ولذلك فقد شهدت جلسات عرض ومناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة، جدالا حادا بين الوزير الأول الذي هو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ونواب حركة مجتمع السلم الذين أعلنوا اعتراضهم منذ البداية لكافة الحلول التي تقدم بها أويحيى لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، ولاسيما ما يتعلق منها بآلية التمويل غير التقليدي.