في لقاء حول الانتقال الطاقوي بالجزائر

مختصون يناقشون بدائل تجنب أزمة مرتقبة

مختصون يناقشون بدائل تجنب أزمة مرتقبة
  • القراءات: 1056

أجمع خبراء مختصون في مجال الطاقة أمس، أن الجزائر تصنف من بين البلدان الأولى الأكثر استهلاكا للطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية، في حال استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة، مؤكدين أن الحل الأمثل للخروج من الوضعية، هو التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة.

أكد المتدخلون نهار أمس وخلال يوم تحسيسي حول تطوير النجاعة الطاقوية وترشيد الاستهلاك بدار الثقافة «مالك حداد» بقسنطينة، أن أزيد من 80 في المائة من الطاقة المنتجة يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية، حيث شدد الخبراء على ضرورة تحسيس البلديات بأهمية استعمال الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية في التطوير المحلي والاقتصاد في النفقات المتصلة بالطاقة، مشيرين في السياق، إلى أن الجزائر تتوفر على إمكانات طاقوية كبيرة من حيث الطاقات المتجددة، غير أنها تفتقر للتكنولوجيا الكافية لاستغلالها.

من جهته، شدد الخبير الدولي في اقتصاد الطاقة، السيد كمال آيت الشريف، وفي مداخلته حول «إشكالية السياق الطاقة في الجزائر والانتقال الطاقوي»، على ضرورة التفكير جديا في ترشيد الاستهلاك وتوفير البدائل من الطاقات المتجددة، خاصة أن الجزائر من بين البلدان الأولى الأكثر استهلاكا للطاقة، متوقعا في مداخلته، حسب الإحصائيات، أنه ومع حلول عام 2030، ستشهد الجزائر عجزا كبيرا في مجال إنتاج وتوفير الطاقة، حيث ووفقا للأرقام التي عرضها الخبير فإن الاستهلاك الجزائري للطاقة ارتفع 10 مرات، بعد أن كان لا يتجاوز الـ17 مليون طن إلى 59 مليون طن، أي ما يعادل 1.5 مليون للمستهلك الواحد في السنة. مضيفا في السياق، أن المشكل في استهلاك الطاقة يذهب للسكن بنسبة 40 بالمائة، والنقل بنسبة 36 بالمائة، رغم أن الاستهلاك لا يجب أن يتجاوز الـ20 بالمائة. 

أما الأمين العام بالنيابة لولاية قسنطينة، فأكد في مداخلته أن التحدي هو إشراك الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية، من خلال الاعتماد على البرامج التي تدمج لنجاعة الطاقة والطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية، وهذا، حسبه، من خلال وضع مخططات تتماشى والأهداف الرامية إلى ترشيد الاستهلاك الطاقوي، خاصة مع ارتفاع فواتير الطاقة في ميزانية البلديات، كاشفا في السياق، عن مشروع لإنشاء مدرسة ابتدائية نموذجية بالمدينة الجديدة علي منجلي، ستكون مزودة كليا بالطاقة الشمسية، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 60 بالمائة، زيادة على منح الولاية لغلاف مالي قدر بـ5 ملايير سنتيم كإعانة لأربع بلديات، بهدف تطبيق نموذج الطاقة الشمسية بالإنارة العمومية.

عرف اليوم التحسيسي العديد من المحاضرات والمداخلات من طرف باحثي مركز تنمية الطاقات المتجددة حول تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، ودور القطاع في تطوير الاقتصاد المحلي، ومداخلة حول البرنامج الوطني للتحكم في الجماعات المحلية وغيرها من المداخلات الأخرى.

للإشارة، سمح اليوم التحسيسي لإطارات الجماعات المحلية والحاضرين من رؤساء بلديات ومسيري مؤسسات لمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، وتعزيزها على المستوى المحلي، زيادة على مناقشة الخبراء لدور السلطات المحلية في تعزيز هذه الأخيرة، كما عرف اختتام اليوم الدراسي، عرض تجربة بلدية باتنة في مجال ترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقات المتجددة في عملية التسيير المحلي، خاصة أنها من بين البلديات الثلاث التي تم اختيارها على المستوى الوطني من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب كل من بومرداس وسيدي بلعباس لتجسيد اتفاقية الشراكة المبرمة من قبل الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة.

شبيلة.ح