سمحت آليات الدعم الفلاحي المنتهجة منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا، بتحسين مؤشرات التنمية بالقطاع الفلاحي في ولاية سعيدة، التي سجلت بها الأراضي المستغلة تطورا ملحوظا، ساهم في رفع معدل المساحة المسقية إلى ما يفوق 30 ألف هكتار، وهو ما يعادل نسبة 848 في المائة.

هذه الأرقام الإيجابية المحققة جاءت بفضل الدعم الموجه في مجال الري الفلاحي،  من خلال إنجاز مشاريع حفر الآبار، وهو ما تترجمه إحصائيات السنة الجارية التي بلغ بها عدد الرخص الممنوحة 2800 رخصة، بنسبة إنجاز قدرت بـ95 بالمائة. في هذا الشأن، كشفت المصالح الفلاحية بالولاية، مؤخرا، في تقرير مفصل حول الواقع الفلاحي، عن أن المساحة الإجمالية للولاية تقدر بـ 676.540 هكتارا،  منها 158.825 هكتارا خاصة بالغابات و511.349 هكتارا عبارة عن مساحة خاصة بالأراضي الفلاحية، أي بنسبة 75 بالمائة، في حين تقدر المستغلة منها بـ308.206 هكتارات، منها 22.278 مسقية.

أما عن هياكل الفلاحية، فبلغ عدد المستثمرات الفلاحية 14.813 مستثمرة، كما تم التطرق لمعدل الاكتفاء بالنسبة لسنة 2016 /2017، ففي الجانب الخاص بالقمح اللين والصلب، بلغ الاكتفاء بنسبة 92 بالمائة، وزيت الزيتون بمعدل 52 بالمائة، معدل اللحوم البيضاء بـ122 بالمائة والخضروات في الحصيلة الجزئية بنسبة اكتفاء تقدر بـ138 بالمائة. في الوقت الذي أكدت نفس المصالح أنه من بين المواقع التي تم دعمها في هذا المجال، يوجد محيط ضايقت زراقت ببلدية عين السخونة، حيث تبلغ المساحة الكلية لهذا الأخير بـ2.577.26 هكتارا وعدد المستفيدين 505، إضافة إلى مزرعة نموذجية تبلغ مساحتها 200 هكتار، أما مشروع تهيئة المحيط المسقي، فقد حدد بمساحة 1500 هكتار، كما تدعم هذا المحيط بعتاد السقي بـ149 رشاشا، خلال فترة الوالي السابق.

يعد قطاع الفلاحة والغابات في ولاية سعيدة، أحد المنابع الهامة لاقتصاد الولاية من حيث القيمة المضافة. كما تعتبره المصالح الولائية مصدرا هاما في ميدان التشغيل، حيث يقدر عدد العاملين به بأكثر من 53000 عامل، كما تشير المصالح إلى أن المساحة الفلاحية المهيأة للاستغلال، ارتفعت إلى 308206 هكتارات، فيما عرف القطاع توسع نشاط غرس الأشجار المثمرة التي قفزت من 6190 هكتارا سنة 2011 إلى قرابة 9000 هكتار خلال السنتين الماضيتين. وقد تمكنت ولاية سعيدة من تحقيق استقرار في منتوج الخضر، حيث تراوحت الكمية بمليون و600 ألف قنطار، وتنوعت بين البطاطا التي بلغت حصيلتها أكثر من 400 ألف قنطار. في حين مس هذا الاستقرار باقي أصناف الإنتاج النباتي، كالأعلاف التي قدر منتوجها بأكثر من 100 ألف قنطار.

مجال استصلاح الأراضي هو الآخر، سجل العديد من العمليات والمشاريع التي وصفت بالكبرى من خلال إعادة الاعتبار لـ1500 هكتار من المحيط المسقي بضاية زراقت، والذي يتربع على مساحة إجمالية 2800 هكتار، رصدت له الدولة غلافا ماليا قدر بـ200 مليار سنتيم لإعادة تأهيله. وسمح بتوفير أكثر من 3000 منصب شغل. كما تعد المستثمرة الفلاحية المختصة في زراعة الزيتون والفواكه بمنطقة الحمراء ببلدية سيدي احمد والمتربعة على مساحة 2208 هكتارات، من بين التجارب الناجحة نظرا لاحتوائها على 1200 هكتار مستغلة بنظام السقي التقطيري، اعتمد صاحبها على الوسائل التكنولوجية المتطورة في المجال الزراعي، وسمحت له باستغلال هذه المساحة التي كانت سابقا أرضا مخصصة للرعي فقط،  في ظل شبح التصحر الذي كان يهددها، وتحوي المستثمرة على مساحة 980 هكتارا من أشجار الزيتون، بمعدل 1850 شجيرة في الهكتار، بالإضافة إلى 200 هكتار من شجرة الكرز (حب الملوك)، وهي العملية التي سمحت بإنجاز معصرة صناعية لزيت الزيتون، بلغت نسبة أشغالها 90 بالمائة، وينوي صاحبها دخول مجال تصدير مادة زيت الزيتون إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية، نظرا لنوعية وجودة الزيتون.

تبقى برامج القطاع الفلاحي في ولاية سعيدة متواصلة، نظرا لمكانته الإستراتيجية، حسب موقع الولاية وشساعة المساحة المنتظرة لاحتضان العديد من العمليات التنموية بغية النهوض بهذا القطاع في ولاية سعيدة.

❊ح.بوبكر