أعطت الحكومة موافقتها من أجل التكفل بالنفقات المتصلة بتهيئة وتجديد البنايات العمومية التي لا تحوز على شهادة التسجيل على مستوى السجل العقاري لأملاك الدولة، وذلك بشكل استثنائي يخص الحالات العالقة المسجلة في سنة 2018.

وجاء في رد الوزير الأول أحمد أويحيى  للانشغال الذي رفعه النائب نصير عبدون، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والمتعلق «عدم تمكن البلديات من تسجيل المشاريع ذات العلاقة بالعقارات المحلية غير المسجلة في السجل العقاري لأملاك الدولة، ما يحرمها من الصرف والتهيئة، بأن التكفل بهذا الانشغال جاء «بشكل استثنائي لسنة 2018»، حيث أعطت الحكومة موافقتها، من أجل التكفل بالنفقات المتصلة بتهيئة وتجديد البنايات العمومية التي ليس لدى أصحابها أي شهادة للتسجيل على مستوى السجل الوطني لأملاك الدولة».

وأشارت الوزارة الأولى، في ردها الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، إلى أنها راسلت المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، بناء على توصية للتكفل بهذا المشكل «في انتظار إدراج تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019، يمس المادة 46 الصادرة في قانون المالية 2015، وقانون المالية 2016، والتي ظلت سارية المفعول من فترة انتقالية إلى غاية 2017».

ودعت ذات المراسلة المديرية المذكورة إلى «التكفل بالبنايات العمومية المشغولة التي هي في حاجة إلى تأهيل وتجديد»، موضحة بأن «هذا الأمر يتعلق بأي مصلحة، هيئة، أو مرفق عمومي ذو طابع إداري، تابع للدولة، أو للجماعات المحلية، وليس لديه شهادة تسجيل في السجل الوطني للأملاك الوطنية المحررة من قبل مصالحة أملاك الدولة المختصة إقليميا».

في سياق متصل، ذكر نائب الأفافاس، صاحب الانشغال في تصريح لـ»المساء»، أن وزير المالية عبد رحمان راوية، سجل الطلب الذي تم رفعه إليه، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، مشيرا إلى أن الكثير من المرافق العمومية ومنها بعض المدارس والمؤسسات على المستوى المحلي، لا تستفيد من أشغال التهيئة، لعدم  تطبيق» الأمر بصرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابع للدولة أو الجماعات المحلية الإقليمية، إلا بعد الحصول على شهادة تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية، تسلم من طرف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا».

وأكد النائب بأن هذا الأمر يؤرق الكثير من البلديات، بسبب العراقيل الإدارية، مثمنا بالمناسبة رد الحكومة الذي يوحي بإمكانية تعديل المادة 46 في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2019، من أجل تسهيل التكفل بالمرفق العام الذي تتصل مهامه بشكل مباشر بخدمة مصالح المواطن.