أكد الرئيس المدير العام لمجمع الكهرباء والغاز «سونلغاز»، محمد عرقاب، أمس، حاجة الجزائر إلى الاستثمار في شبكات التوتر العالي للكهرباء لتفادي مشاكل انقطاعات التيار التي تسجل في بعض مناطق الوطن، بسبب عدم التوصل إلى تحقيق اكتفاء ذاتي، داعيا مؤسسات الإنجاز التابعة للمجمع والتي تتوفر على كفاءات وقدرات تقنية وبشرية لتوجيه استثماراتها لهذا المجال.

وأوضح السيد عرقاب في ندوة صحفية عقدها عقب اللقاء الذي جمعه بالمؤسسات الوطنية المتخصصة في إنجاز شبكات الكهرباء بمعهد التكوين في مجال الكهرباء والغاز ببن عكنون بالجزائر أن العجز المسجل والذي حال دون تحقيق التغطية اللازمة للكهرباء يمكن معالجته عن طريق الاستثمار في شبكات التوتر العالي والجد عالي، مشيرا إلى أن مجمع «سونلغاز» سيعمل على مرافقة كل المشاريع التي ستسجل عن طريق فروعه، حيث سيضمن لها المساعدة والدعم وكذا الاستشارة الضرورية خاصة في مجال التكوين والتنظيم وإنجاز المخططات.

وإذ أبرز أهمية الفرص الثمينة المتاحة أمام هذه المؤسسات لتوسيع نشاطها، أشار عرقاب إلى أن شركة تسيير نقل الكهرباء يمكنها إنجاز 29942 كلم من خطوط التوتر العالي منها 4079 بقدرة 400 كيلوفولط، و328 مركز لتحويل الكهرباء، منها 17 بطاقة 400 كيلوفولط أيضا، مضيفا بأن هذه الشركة تتوقع تطوير مخططها في غضون سنة 2027 بإنجاز 24506 كلم من الخطوط الجديدة و420 مركز إضافي لتحويل الكهرباء، علما أن شبكة نقل الكهرباء تتطور سنويا بسرعة 1500 كلم سنويا حسب نفس المسؤول.

وبعد أن ذكر بأن أهداف مؤسسته ترمي إلى الوصول إلى إنجاز 5000 كلم سنويا، أكد السيد عرقاب لدى تطرقه لمجال إنتاج الكهرباء بأنه تم إلى الآن إنتاج 18 ألف ميغاواط، ملحا على ضرورة تسريع وتيرة الإنتاج من خلال إنجاز خطوط جديدة للشبكات، خاصة بعد استلام محطة التوليد لمنطقة «كاب جنات» التي ستدخل حيز الخدمة الأسبوع المقبل، بمعدل إنتاج يعادل محطة عين أرنات بسطيف والمقدر بـ1200 ميغاواط.

وذكر السيد أعقاب أن سونلغاز لديها الإنتاج الكافي لتغطية الطلب خلال هذه السنة، خاصة في الفترة الممتدة ما بين 15 جويلية الجاري و25 أوت المقبل والتي يكثر فيها الطلب على الكهرباء بمخزون قدره 15700 ميغاواط مقارنة بالسنة الماضية، حيث لم يتجاوز هذا المخزون 14300 ميغاواط.

العمل بالفاتورة الشهرية في غضون ثلاث سنوات

وفيما يخص النظام الجديد للفوترة، أعلن الرئيس المدير العام لسونلغاز أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات وذلك بتقليص آجال مدة إصدار الفاتورة إلى شهرين ثم إلى شهر واحد، باعتماد أساليب عصرية عن طريق التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتعميم إرسالها عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال.

وجدد في نفس السياق التذكير بأن تحديد أسعار الفواتير أو إقرار أي زيادات عليها «ليس من صلاحيات «سونلغاز» بل يبقى من صلاحيات لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تدرس هذا  الملف بالاعتماد على عدة مؤشرات، من بينها القدرة الشرائية للمواطن وذلك بالتنسيق مع سونلغاز». 

وفيما يخص ديون المجمع أكد المسؤول الأول لـ»سنلغاز» أن 42 بالمائة من هذه الديون تمثل مستحقات البلديات والمؤسسات التي لم تسدد بعد فواتير استهلاكها.

أما فيما يتعلق باستثمارات «سونلغاز» بالخارج، أوضح نفس المسؤول أنه تم التوقيع على عقود مع تونس والمغرب وليبيا مؤخرا، تقضي برفع كمية الصادرات نحو تونس والمغرب وقيام مجمع «سونلغاز» بتسيير محطات توليد الكهرباء بليبيا ومساعدتها على الإنتاج.

ولدى تطرقه إلى المشاريع المستقبلية للمجمع، أكد المتحدث أن العجز المالي الحالي لن يؤثر على استثمارات سونلغاز إلى غاية سنة 2018، حيث استفاد المجمع، حسبه، من قروض طويلة المدى لتجسيد مشاريعه التي تحظى بالأولوية لتغطية الطلب ومواكبة القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى استلام بعض المصانع التابعة للمجمع الموجودة قيد الانجاز في إطار الشراكة الأجنبية في آفاق 2019 و2020، حيث يتعلق الأمر بمصنع باتنة لإنتاج توربينات الغاز ومصنع تحويل قوة الكهرباء بالشراكة مع متعامل هندي بعزازقة بولاية تيزي وزو وكذا مصنع العوازل وشبكة العزل بالثنية ومصنع لإنتاج مراجل الاسترجاع بالشراكة مع متعامل كوري بولاية غليزان.