كشفت المفوض الوطني لحقوق الطفل، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أن الهيئة تلقت حوالي 400 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل عبر الرقم الأخضر «11-11» والبريد الالكتروني للهيئة خلال سنة 2018.

وأوضحت السيدة شرفي، في تصريح لوكالة الأنباء، عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف لـ15 يوليو من كل سنة، أن الهيئة «تلقت حوالي 400 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون وحتى الأطفال نفسهم، وذلك عبر الرقم الأخضر «11-11» وعن طريق البريد الالكتروني للهيئة»، مع العلم أن الخط الاخضر أطلق مع بداية سنة 2018.

وأبرزت المسؤولة أن الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عن «حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات من بينها الجنسية أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو عن حالات إهمال، إلى جانب إخطارات أخرى تتلقاها الهيئة من أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء».

وأكدت شرفي أنه بعد تلقي الهيئة للإخطارات يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها، يتم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها ومعالجتها.

وتتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.

في سياق متصل، ذكرت السيدة شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تتلقى يوميا ما بين 2000 إلى 4000 مكالمة واتصال عبر الرقم الأخضر والبريد الالكتروني تتمحور حول طلب توجيهات أو استفسارات أو انشغالات ترتبط بمسلة الطفولة أو حول مهام الهيئة.

وذكرت بالمناسبة بالمادة 2 من القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل والتي تنص على أن «الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر».

وأكدت نفس المسؤولة أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية للطفل في خطر ويعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر، مذكرة بأن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل، بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات الى إثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها.

تقرير حول الطفولة يرفع لرئيس الجمهورية قبل نهاية العام

وأكدت المفوض الوطني لحقوق الطفل، بأن الطفولة في الجزائر حققت عدة مكتسبات، مبرزة أهمية دور الهيئة الوطنية التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل والذي ينص على عدة أحكام لحمايته ويتناول كل المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 

وكشفت، بالمناسبة، بأن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكتسبات المحققة في هذا المجال، سيتم رفعه لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أن عملية إعداد هذا التقرير، الذي يتناول كل ما تم انجازه لصالح هذه الشريحة من المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ترمي إلى تحسين أوضاعها، تتم بالتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات والمؤسسات والمصالح المعنية بالطفولة وبمشاركة المجتمع المدني وذلك في إطار اللجنة المنصبة على مستوى الهيئة الوطنية.