أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو يوسف أوشيش الأربعاء الماضي، أن المجلس وضع مخطط عمل، وجنّد الإمكانيات اللازمة والمراحل التي سيتم اتباعها، لدفع التنموية بالولاية، والتكفل بحاجيات المواطنين، من خلال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية كالصحة، التربية والسكن، إضافة إلى بعث القطاع السياحي، والاستثمار المنتج للثروات، ورفع التجميد عن المشاريع الهيكلية، والحرص على استلام تلك التي توجد قيد الإنجاز.

وفي كلمة له على هامش أشغال دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي خُصصت لمناقشة عدة قطاعات منها الغابات، الماء، موسم الاصطياف والميزانية التكميلية لسنة 2018، أكد رئيس المجلس أنه حان الوقت لوضع مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي عبر ترقية الموارد المتوفرة لاستدراك التأخر الذي سجلته الولاية في مجال التنمية، داعيا المواطنين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والسلطات العمومية، إلى بذل الجهود وتحقيق تنمية محلية مستدامة.

وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي إن النشاط يحمل النضال عبر التكفل بمطالب المواطنين، وحاجياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وبعث الاستثمار المنتج  للثروات والشغل، ومرافقة القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية، وبعث القطاع السياحي وتطوير السياحة الجبلية وحماية التراث الثقافي والبيئي للولاية.

ودعا المتحدث إلى ضرورة تسجيل مشاريع هيكلية لفائدة الولاية، والتكفل بها في إطار البرنامج القطاعي العمومي، والتي تكون ممولة من ميزانية الدولة، بما يسمح بخلق دينامكية اقتصادية بالولاية وتحسين الخدمات، مستعرضا هذه المشاريع التي تخص تهيئة الميناء الجاف لواد عيسي، وإنجاز حظيرة المعارض، وخلق حظيرة صناعية، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وخلق مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، إلى جانب  بذل جهود لإنهاء مشاريع جارية أشغالها، والعمل على تجاوز العقبات المسجلة في الميدان، والحصول على ميزانيات لتمويل المشاريع الهيكلية المجمدة خاصة المستشفى الجامعي، والطريق السريع الرابط عين الحمام بذراع الميزان، وتمديد خط السكة الحديدية واد عيسي ـ اعزازقة وغيرها إلى جانب بعث الاستثمار.

وذكر أن الولاية أحصت تحويل 70 مؤسسة خلال العشرية الماضية، ما يتطلب تحسين مناخ الأعمال عبر تضافر الجهود وإحصاء نهائي للوضعية القانونية والمعنوية للعقار الصناعي للولاية، وخلق فضاء متخصص ومناطق للتنمية المدمجة، وإحصاء مناطق النشاطات وخلق مناطق جديدة، واقتراح تسجيل وخلق قطب امتياز للصناعة الغذائية وغيرها.

وأشار أوشيش إلى أنه سيتم العمل على خلق صندوق لتنمية المناطق الجبلية في مجالات الفلاحة، السياحة الجبلية، الصناعة وغيرها، موضحا أن تطوير السياحة التضامنية والجبلية، يتطلب استغلال مناطق التوسع السياحي، وتسهيل وتشجيع وتنويع الاستثمار السياحي في المناطق الساحلية، وتنظيم معارض وترقية تجارة المنتجات المحلية والدعم التقني والمالي للنشاطات، التي تهدف إلى خلق دينامكية تجارية وسياحية في الولاية، إلى جانب خلق قطب فلاحي حسب خصوصيات المنطقة، وتشجيع وحماية فروع الفلاحة الجبلية وترقية مصالح البيطرة، وتنظيم صالون سنوي للفلاحة لمرافقة الفلاحين وترقية منتجاتهم.

وأعلن المتحدث عن تنظيم في الأسابيع المقبلة، دورات عادية حول قطاعات الصحة، السكن، البناء والعمران، الشغل، الاستثمار وغيرها، وأيام دراسية حول قطاع البريد، المقاولاتية، الجامعة وغيرها. كما أعلن عن توزيع عتاد وأجهزة لفئة المعاقين يوم 9 جويلية الداخل.

وطالبت كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الولائي في بيان لها تم توزيعه خلال هذه الدورة، برفع التجميد عن المشاريع التنموية، منها المستشفى الجامعي الجديد، الذي من شأنه تحسين الخدمات الصحية لسكان الولاية وما جاورها. كما دعوا المواطنين إلى التحلي بالعقلانية فيما يخص مسألة المعارضة، لاسيما ما تعلق بإنجاز السكنات الاجتماعية والمناطق الصناعية وغيرهما، مؤكدين أن الحوار الجدي والشفاف يمكنه أن يقود إلى حلول.

❊ س.زميحي