صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لولاية وهران مؤخرا، على مداولة خاصة بالميزانية الإضافية للسنة الحالية 2018، التي اعتبرت الأضعف منذ سنوات في بلدية وهران، إذ لم تتجاوز سقف 53 مليار سنتيم، بعد أن كانت تتجاوز خلال السنوات الماضية 100 مليار سنتيم، فيما صادق المجلس على مداولة للرفع من تسعيرة جمع النفايات التي ستحقق مداخيل إضافية للبلدية العاجزة ماليا.

وجه عدد من المنتخبين المحليين انتقادات لاذعة لإدارة بلدية وهران ومسؤولي التحصيل الجبائي بالمندوبيات البلدية، على خلفية الميزانية الإضافية لسنة 2018، التي وصفت بالهزيلة ولم ترق إلى تطلعات المنتخبين في سبيل إعادة تحريك عجلة التنمية ببلدية وهران، التي تعاني منذ سنوات من أزمة سيولة مالية، كان لها الأثر السلبي على تسيير البلدية اليومي، ونجم عنه احتجاجات كثيرة للمؤسسات الخاصة المتعاملة مع بلدية وهران، حيث أضربت أكثر من مرة للمطالبة بمستحقاتها، فضلا عن المشاريع العديدة التي أطلقتها البلدية، في إطار تزيينها، إذ ينتظر أن تستكمل خلال الصائفة الحالية، على غرار مشروعي توسعة ساحة الفاتح نوفمبر والحديقة الجديدة بمنطقة الحمري، وهما مشروعان يبقيان بحاجة إلى ميزانية تتجاوز 30 مليار سنتيم.

حسب الأرقام التي تحصلت عليها "المساء"، بلغت الميزانية الإضافية للعام الجاري 53 مليار سنتيم، تم منها اقتطاع مبلغ 13 مليار سنتيم لصالح ديون المؤسسات العمومية التي تقدم خدماتها لبلدية وهران، على غرار المؤسسة العمومية "وهران الخضراء" التي استفادت من مبلغ ملياري سنتيم، المؤسسة العمومية للإنارة العمومية بسبعة ملايير سنتيم ومركز ردم النفايات بثلاثة ملايير سنتيم، فيما خصص المجلس مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم لصالح الديوان البلدي للثقافة والفنون، قصد تحضير برنامج ثقافي وترفيهي خاص بسهرات موسم الصيف، إلى جانب 800 مليون سنتيم لصالح مكتب المساعدات الاجتماعية. كما خصصت البلدية مبلغ خمسة آلاف دج كمنحة لصالح عمال البلدية من أجل اقتناء أضحية العيد.

أكد بعض المنتخبين المحليين أن الميزانية المتبقية التي لا تتعدى 40 مليار سنتيم الموجهة للتجهيزات العمومية، لا يمكنها مواجهة متطلبات البلدية، خاصة ما تعلق بأجور العمال التي تبقى رهينة الميزانية الضئيلة، وأرجعوا سبب التراجع الكبير في الميزانية، إلى تخلف مصالح البلدية عن تطبيق إجراءات التحصيل الجبائي المحلي الذي كان يفترض أن يوفر 20 مليار سنتيم من المداخيل الجبائية المحلية التي قدرت في مطلع السنة بـ80 مليار سنتيم، حصل منها مبلغ 30 مليار سنتيم خلال الميزانية الأولية، فيما لم يتم العمل بنفس النظام لتفادي الوقوع في ميزانية ضئيلة خلال الموافقة على الميزانية الإضافية.

طالب المنتخبون بضرورة العمل على إنشاء مصلحة مستقلة للتحصيل الجبائي المحلي، بهدف الرفع من مداخيل البلدية، خاصة بعد مصادقة المجلس البلدي  على مداولة خاصة بالرفع من تسعيرة رفع النفايات، والتي ستدعم الخزينة البلدية، حسب التوقعات بنحو 60 مليار سنتيم سنويا، وهي المداخيل التي يفترض على مصالح البلدية السهر على تحصيلها.

❊ رضوان.ق