كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، عن تقديم 12 شخصا إلى النيابة العامة بتهمة الفساد بعد تلقيهم ”مزايا وامتيازات”، من المتهم الرئيسي في قضية تهريب الكوكايين ”ك .ش” المدعو ”البوشي”، حيث أوضح بأن تقديم هؤلاء المتهمين جاء بعد فتح قضية ثانية ومعاينة الهواتف وكاميرات التصوير، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستصدر إنابات قضائية في المستقبل، لأن هناك شبكة دولية خاصة بتهريب المخدرات الصلبة.

وشدد الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش تصويت النواب بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية على أنه ”لا تسامح مع من يتستر على أية جرائم ومع من يريد المساس بنزاهة ومصداقية السلطة القضائية من الداخل أو من الخارج”، موضحا بأن التحقيقات الخاصة بقضية المخدرات الصلبة المقدر كميتها بأزيد من 7 قناطير، مكنت من الكشف عن عدة قضايا أخرى متعلقة بالفساد واستعمال المزايا، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن التحقيق الابتدائي بين بأن المشتبه فيهم يقيمون في الجزائر العاصمة، ”وعلى أساس ذلك، شرعت الضبطية القضائية في التحقيق الابتدائي، مع المتهم الرئيسي، ”ك. ش«،  إلى جانب أشخاص آخرين أودعوا الحبس لمدة 8 أيام، وفق ما يمليه قانون الإجراءات الجزائية”.

وكشف وزير العدل حافظ الأختام أن وكيل الجمهورية المختص، سيصدر إنابات قضائية دولية إلى كل الدول التي لها صلة بشحنة المخدرات الصلبة التي ضبطت من قبل مصالح الأمن بميناء وهران، موضحا، أن الأمر يتعلق بالدولة التي شحنت منها الكمية في حاوية كانت تقل اللحوم، والدولة التي رست بها الباخرة، وغيرها من الدول التي تبين بأنها معنية بالقضية، التي وصفها بـ«الكبيرة جدا”.

وأضاف الوزير أن قاضي التحقيق سيسلط الضوء على كل الجزئيات المتعلقة بالقضية وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، ”وسيصل التحقيق إلى كل من هو متورط في هذه القضية لمحاسبته”.

معاينة كاميرات المراقبة والهواتف كشفت قضية فساد

وفي معرض سرده للوقائع، قال وزير العدل حافظ الأختام، أن التحقيقات وعملية التفتيش للأجهزة الإلكترونية على غرار كاميرات المراقبة بمقر الشركة الخاصة بالمتهم وهواتف المتهمين، من قبل مخبر الدرك الوطني، أظهرت تفاصيل أخرى منفصلة عن قضية ”الكوكايين” وتتعلق بالفساد، حيث تلقى المتهمون ـ حسبه ـ ”مزايا وامتيازات من قبل المتهم الرئيسي في قضية المخدرات، وتم على إثرها إبلاغ النيابة من قبل الضبطية القضائية، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، ما جعل النيابة تأمر بفتح تحقيق بشأن الوقائع التي ظهرت على الهامش.

وقال لوح، إن عدد الأشخاص الذين فتح بشأنهم التحقيق في قضية الفساد، هم 12 شخصا، تم إيداعهم الحبس، من بينهم موظفين في محافظات عقارية، موضحا بأن هذه القضية الثانية التي تورط فيها المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين ”ك ش«.

وذكر في سياق متصل بأن هناك قضية أخرى متورط فيها ”ك .ش”، تخص تبيض الأموال، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بالتحقيق فيها منذ شهور ولازالت التحقيقات متواصلة.

التشهير بالمؤسسات دون وجود قرائن جريمة

من جهة أخرى، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن القانون الجزائري يمنع التشهير بالمؤسسات في تناول قضية ”الكوكايين”، وهذا في تلميح صريح منه، إلى ذكر بعض وسائل الإعلام لتورط شخص على أنه يعمل بالمديرية العامة للأمن الوطني في قضية الكوكايين.

وإذ جدد التأكيد على أن العدالة لن تتسامح من كل من يتستر عن الجرائم، أشار السيد لوح إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حريص كل الحرص على محاربة الجرائم المتعلقة بالفساد، مشددا في نفس السياق بأن الدولة لن تتسامح مع كل من يحاول المساس بنزاهة ومصداقية السلطة القضائية سواء من الداخل أو من الخارج.

التصويت على مشروع الدفع بعدم الدستورية بالإجماع

على صعيد آخر، ثمّن وزير العدل حافظ الأختام، تصويت النواب بالإجماع على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن هذا النص يكرس مبدأ حماية حقوق الإنسان والحريات، ويعطي الحق للمتقاضي بالتحجج لدى المجلس الدستوري وفق آليات واضحة بشأن النص التشريعي الذي استعمل في قضيته أو نزاعه القضائي.

كما أوضح بأن النص المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي يترجم فحوى المادة 188 من الدستور، يعتبر النص القانوني السادس الذي تجهزه وزارة العدل، في إطار تكييف التشريع الوطني مع دستور 2016.