أدانت وزارة الخارجية الصحراوية إصرار المحتل المغربي في رفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير مؤكدة أنه لا يمكن أن يظل مستقبل الصحراء الغربية رهينة إلى الأبد لتعنت دولة محتلة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأكدت الوزارة الصحراوية في مذكرة أصدرتها أمس تزامنا مع شروع المبعوث الخاص الأممي في زيارة الى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، في جولة ثانية الى المنطقة وعشية انعقاد القمة الإفريقية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ”تمسك المغرب بسياسته التوسعية غير مبال بالدعوات الدولية والإفريقية من أجل العودة إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم  لنزاع الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي.

وأبدت السلطات الصحراوية أملا في أن يقدم مجلس الأمن الدولي هذه المرة دعمه الكامل  للرئيس الألماني السابق في جهوده الرامية إلى إعادة بعث عملية التفاوض في نفس الوقت الذي طالبت فيه الجمعية  العامة للأمم المتحدة بتحديد موعد لإجراء استفتاء تقرير المصير بقناعة أن أي تأخير في  تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة هذا الحق  سيؤدي  إلى زعزعة استقرار الوضع المضطرب أصلا في كل المنطقة.

وأكدت الوزارة أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر بعد اتخاذ قرار مجلس الأمن 2414 نهاية شهر أفريل الماضي وما يثير القلق هو أن المغرب كثف جهوده لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري ـ رقم1 ـ اللذين يشكلان الركيزتين الأساسيتين لعملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، والحفاظ على الوضع القائم في الإقليم في  انتظار حل نهائي للصراع.

ودعت وزارة الخارجية الصحراوية، الاتحاد الإفريقي عشية عقد قمته العادية بالعاصمة الموريتانية إلى محاسبة ”المغرب على انتهاكه المستمر لقانونه التأسيسي وتجاهله لقراراته الخاصة  بالنزاع في الصحراء الغربية كما طالبته باستخدام سلطته لحث الاحتلال على المشاركة الجادة في المفاوضات المباشرة مع الجمهورية الصحراوية وفقا  لقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة”.

يشار إلى أن الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقدة  بالعاصمة الإثيوبية، نهاية جانفي الماضي اعتمدت قرارا جددت فيه  دعوتها للجمهورية الصحراوية والمغرب للانخراط، دون شروط مسبقة، في مفاوضات مباشرة وجادة بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإجراء استفتاء حر ونزيه لشعب الصحراء الغربية.وكان يتوقع أن يساهم انضمام المغرب، كدولة عضو في الاتحاد الإفريقي في جانفي من العام الماضي بعد توقيعه وتصديقه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في إيجاد حل سريع ودائم لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، إلا أن المغرب استمر في احتلاله غير القانوني لأجزاء من أراضيها في نفس الوقت الذي رفض فيه الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان ويضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. وتزامن نشر المذكرة الصحراوية غداة شروع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جولته الجديدة إلى المنطقة التي بدأها بالعاصمة الجزائرية حيث التقى بوزير الخارجية، عبد القادر مساهل على أن يصل اليوم الى نواقشوط الموريتانية قبل زيارة مخيمات اللاجئين للقاء قيادة جبهة البوليزاريو، والعودة نهار الخميس إلى الرباط المغربية وزيارة مدن الصحراء الغربية المحتلة، العاصمة العيون والسمارة والداخلة ويختمها بمحطة العاصمة الاسبانية.

وفي سياق هذه الجولة والمواقف المغربية المعرقلة لها استنكر الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة العادية الـ38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن المغربية، ضد المناضلين الصحراويين بمدينة العيون المحتلة على خلفية مخاوف من خروجهم في مسيرات منادية بالاستقلال ساعة وصول هورست كوهلر إليها. وأكد المشاركون في الدورة والمتابعون للوضع في الأرض المحتلة أن حملة الاعتقالات تعد ”بمثابة خطوة استباقية لكبح جماح المقاومة المدنية وثني الجماهير الصحراوية عن الخروج في مظاهرات  سلمية للمطالب بحق تقرير المصير ورفع الرايات الصحراوية في وجه الوفد الأممي.