يعتزم بنك الجزائر وضع نظام جديد يهدف إلى تعزيز جمع العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد عن طريق المنظومة البنكية، حسبما نقلته وكالة الأنباء أمس، عن مسؤولين في البنك المركزي.

وينتظر في هذا الإطار أن يقوم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بالإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة التكميلية الخاصة بادخار العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد اليوم خلال اجتماعه مع مسؤولي البنوك لبحث موضوع الاندماج المالي المتعلق بادخار العملة الأجنبية وذلك في إطار التسهيلات الموجهة لعموم المدخرين حسب شروح ذات المسؤولين.

ويملك الأشخاص الطبيعيون المقيمين وغير المقيمين وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمين حق فتح حساب بالعملة الأجنبية في الجزائر وذلك وفقا للقانون الساري ونصوصه التطبيقية لاسيما المذكرة الصادرة في 2009 والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين غير المقيمين وكذا المذكرة الصادرة في 2016 والتي تحدد الحد الأقصى للتصريح باستيراد وتصدير الأوراق البنكية و/أو والصكوك القابلة للتداول بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بشكل حر من طرف المقيمين وغير المقيمين.

ويكرس هذا الإطار التشريعي والتنظيمي «حق الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين في فتح حسابات بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، بطريقة حرة من دون الحاجة لترخيص مسبق».

ويتم تمويل الحسابات من دون تسقيف المبلغ عن طريق تحويل مالي للعملة الأجنبية القابلة للتحويل.

وفي هذا الإطار، يتمتع الحائزون على حسابات بالعملة الأجنبية «بحرية التصرف في أرصدتهم في حدود المبلغ الموضوع في الحسابات في كل تحويل نحو الخارج و/أو السحب نقدا قصد تصدير الأموال».

وعليه، يمكن للحسابات بالعملة الأجنبية المفتوحة في الجزائر لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين و/أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين أن تسجل حركة سواء من حيث القبض أو الدفع، في حدود ما يسمح به التنظيم المتعلق بالصرف.

لكن، حسب المسؤولين في بنك الجزائر، هذه الحرية التي يمنحها القانون لهذه الفئة من الحسابات وجدت نفسها «أمام العديد من العقبات التي يواجهها أصحاب الحسابات لدى بعض البنوك»، مشيرين الى أن فتح حسابات العملة الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين «ليست آلية».

وفي ردهم على طبيعة هذه العقبات التي يواجهها أصحاب العملات الصعبة أو المدخرين المحتملين للعملات الأجنبية، أشار مسؤولو بنك الجزائر إلى حالات بعض البنوك التي ترفض فتح حسابات العملة الصعبة لزبائن جدد أو يشترطون فتح حساب موازي من العملة الوطنية، وشرط وثيقة النقل لسحب العملة الصعبة، وطلبات التبريرات لدفع العملة الصعبة في الحسابات، سواء التحويلات الواردة من الخارج  أو الودائع النقدية.

كما حدث أن قامت البنوك في العديد من الحالات بتعليق التحويل أو تحويل المبالغ التي تتلقاها إلى الدينار تلقائيا.  علاوة على ذلك، تشترط بعض البنوك على زبائنها، خلال دفع العملة الصعبة، ملء استمارة اسمية تشير إلى رقم كل ورقة نقدية تدفع إلى الحساب المصرفي.  كما أشاروا إلى أن بعض البنوك تشترط من زبائنها تبريرات من بنك الجزائر قبل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، لدفع بعض النفقات مثل الرعاية الصحية أو التعليم في الخارج أو أي نفقات أخرى.

ويواجه المدخرون للعملات الصعبة مشكلة عدم توفر الأموال الكافية لطلبات سحب العملة، خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي، فضلا عن عدم توفر فئات الأوراق  النقدية الصغيرة التي تقل عن خمسين (50) أورو.

نتيجة لذلك، «لم تسمح هذه القيود المختلفة بتطوير الاندماج المالي من خلال جمع هذه الادخارات من العملة الصعبة والتي تعتبر مساهمة مؤكدة من خلال عدد  الحسابات النشطة (4,7 مليون حساب)، ومن خلال قيمة الإدخار (ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي)، ومن خلال الإمكانات التي يمكن أن توفرها.

وفي هذا الصدد ـ تضيف نفس المصادر ـ «سيدعو محافظ بنك الجزائر البنوك في اجتماعه المقرر اليوم مع الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المصرفية، إلى الحاجة إلى تعزيز الاندماج المالي لهذه الفئة من المدخرين، على غرار المدخرين للعملة الوطنية، من خلال رفع القيود المختلفة التي ليس لديها أي سبب لتكون والمرتبطة بفتح الحسابات، وتمويل وتشغيل الحسابات ومبررات مصادر الأموال».

«وبالتالي، فإن العوائق المختلفة المذكورة يجب أن تثار على مستوى مكاتب البنوك».

وبناء على هذه المعطيات، من المقرر أن يطلب السيد لوكال من رؤساء البنوك زيادة تطوير الاندماج المالي لحاملي هذه المدخرات بالعملة الأجنبية «من خلال عمليات تجارية مستهدفة وجوارية، وتحسين الاستقبال وسرعة عمليات الدفع، وسحب وتحويل وتعميم وسائل الدفع العالمية عن طريق توفير بطاقات الدفع و/ أو الائتمان الدولي، المتعلقة بهذه الحسابات».

وفيما يتعلق بتبرير مصادر الأموال، ستستمر البنوك بتطبيق نفس التدابير الواردة في مذكرة بنك الجزائر لفيفري 2018 بشأن تطوير الاندماج المالي. وفي هذا الصدد، فإن البنوك مدعوة الى إعفاء الزبون من الشرط (عند إيداع الأموال بالعملة الصعبة في مكاتبها) من التبريرات، إلا تلك المتعلقة بهويته في سياق المتطلبات التنظيمية المتعلقة بمعرفة الزبون، فيما تظل عمليات السحب حرة عند الاستخدام.